پایگاه خبری ˈ تودی زمان ˈ ترکیه نوشت : دولت میانمار مانع کمک رسانی به مسلمانان این کشور شده است و در این خصوص باید جوامع بین المللی به دولت میانمار فشار وارد کنند.
 

به گزارش ایرنا، این پایگاه خبری افزود : تلاش سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به درد و رنج مسلمانان در میانمار به علت حمایت دولت میانمار از افراطیان بودایی و عدم تعهد کشورهای عضو این سازمان با شکست روبه رو شده است.

این پایگاه خبری با اشاره به افزایش خشونت ها علیه مسلمانان در میانمار می نویسد افزایش خشونتها علیه مسلمانان در میانمار باعث شده است که آنان خانه و زادگاه خود را ترک کنند و در حال حاضر با گرسنگی ، تشنگی و بیماری مواجه هستند که این امر زنگ خطری برای جوامع بین الملل به ویژه سازمان همکاری اسلامی است.

ˈتودی زمان ˈ به نقل از ˈ زمان دمیر ˈ رییس بنیاد کمکهای بشردوستانه ترکیه نوشت : عملکرد سازمان همکاری اسلامی و ترکیه برای یافتن راه حلی برای وضعیت اسفناک مسلمانان در میانمار ناکارآمد بوده است.

وی با اشاره به اینکه دولت میانمار مانع باز کردن دفتر از سوی این بنیاد برای کمک به مسلمانان شده است ، گفت : متاسفانه دولت میانمار مانع از کمک رسانی به مسلمانان این کشور شده است و در این خصوص باید جوامع بین المللی به دولت میانمار فشار وارد کنند.

زمان با اشاره به اینکه هم اکنون نسل کشی مسلمانان در میانمار ادامه دارد گفت : جوامع بین المللی به علت منافع خود در این خصوص سکوت کرده اند.

رییس بنیاد کمکهای بشردوستانه ترکیه در ادامه گفت متاسفانه ساختار سازمان ملل متحد به گونه ای است که از سازمان کنفرانس اسلامی برای اقدام در میانمار حمایت نکرده است.

ˈ آیهان اوستون ˈ رییس کمیسیون حقوق بشر ترکیه نیز گفت : یک کمیته تحقیق از سوی جوامع بین المللی برای خشونتهایی که علیه مسلمانان در میانمار صورت گرفته است باید ایجاد شود. هم اکنون یک تراژدی انسانی در میانمار علیه مسلمانان صورت می گیرد و ما نمی توانیم از آن بی تفاوت بگذریم .

نظرات - (0)

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان طی گزارشی ابراز نگرانی کرد که خشونت‌های جنسی و سوء‌استفاده‌های اخلاقی علیه زنان هندی در اماکن عمومی،‌ خانواده‌ها و محیط‌های کاری بسیار شایع و گسترده است و زنان در هیچ جا احساس امنیت نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، رشیده مانجو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت‌ علیه زنان، پس از انجام تحقیقات در زمینه خشونت‌های جنسی علیه زنان در هندوستان هشدار داد که عدم توانایی یا تمایل دولت این کشور در بررسی و رسیدگی به عوامل ریشه‌ای که موجب بروز حوادث خشونت‌آمیز علیه زنان می‌شود، عامل اصلی افزایش آزار و اذیت‌های جنسی است

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

نظرات - (0)

بازرسان سازمان ملل می‌گویند شهادت‌ قربانیان و کارکنان پزشکی نشان می‌دهد که شورشیان در سوریه از عامل اعصاب سارین استفاده کرده‌اند که طبق قطعنامه ۶۸۷ سازمان ملل به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه بندی شده است.

به گزارش پرس تی وی ،خبرگزاری رویترز به نقل از کلارا دل پونته، عضو کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که این کمیسیون نتوانست هیچ مدرکی دال بر استفاده نیروهای دولتی سوریه از تسلیحات شیمیایی بر ضد شورشیان به دست آورد.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

نظرات - (0)

یادآوری می شود که دادگاه ویژه لبنان- با وظیفه رسیدگی به واقعه ترور رفیق حریری در سال 2005 - در پی قطعنامه 1757 شورای امنیت در 2007 تاسیس شد و پس از آغاز کار در سال 2009، [دسترسی به وب سایت دادگاه ویژه لبنان، قطعنامه 1757 شورای امنیت (اساسنامه دادگاه) و چهارمین گزارش سالانه دادگاه ویژه لبنان مربوط به سال 2012-2013] با اعلام جرم دادستان این دادگاه  در17 ژانویه 2011، علیه سلیم جمیل عیاش، مصطفی امین بدرالدین، حسین حسن عنیسی و اسد حسن صبرا (پرونده STL-11-01/PT/AC/AR126.3) رسیدگی به این پرونده آغاز شد. [دسترسی به صفحه پرونده در سایت دادگاه ویژه لبنان و کیفرخواست دادستان، مطالعه بیشتر درباره متهمان] دو تصمیم جدید در این پرونده مرتبط با دادرسی عادلانه است.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

نظرات - (0)

شورای حقوق بشر ملل متحد با قطعنامه مورخ 22 مارس 2013 راجع به «شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده: توانبخشی قربانیان شکنجه»، نخستین بار به طور ویژه به نیاز قربانیان شکنجه برای خدمات توانبخشی به عنوان بخشی از تعهد دولت ها برای جبران خسارت قربانیان پرداخت. [متن قطعنامه] این قطعنامه در بازگویی قاعده عرفی منع مطلق شکنجه می گوید: تمام اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده از جمله از طریق وحشت افکنی، در هر زمان و هر مکان ممنوع هستند و هرگز قابل توجیه نیستند و دولت ها موظفند به طور کامل منع مطلق شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده را رعایت کنند. دولت ها باید تدبیرهای ماندگار، قاطع و موثر برای جلوگیری و مبارزه با همه اشکال شکنجه را اجرا کنند. نظام های حقوقی ملی باید با اتخاذ یک رهیافت قربانی محور، تضمین کنند که قربانیان بدون آنکه مورد اقدامات تلافی جویانه قرار بگیرند، به جبران خسارت کافی، موثر و سریع دست خواهند یافت. بر اساس قطعنامه، دولت ها متعهد به تأمین خدمات توانبخشی خواه از طریق سازکارهای دولتی مراقبت های بهداشتی و یا مراکز مردم نهاد هستند. چنین خدماتی باید متناسب و در خور نیازهای قربانیان مانند درمان پزشکی و روانپزشکی و همچنین سلامت اجتماعی و خانوادگی و خدمات آموزشی و شغلی باشد. به علاوه باید توجه ویژه به جبران خسارت و توانبخشی قربانیان خشونت های جنسی که منجر به شکنجه می شود نمایند. دولت ها همچنین موظف به تأمین سلامت کوشندگان سازمان های مردم نهاد، فعال در زمینه توانبخشی هستند.
 

منبع:انجمن ایرانی سازمان ملل متحد

نظرات - (0)