کودکان و حقوق بشر

پرسش و پاسخ هایی درباره وضعیت حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و پیمان نامه بین المللی حقوق کودک

سؤال نخست: مواد مختلف کنوانسیون تا کنون چه میزان در ایران شکل عملیاتی و اجرایی گرفته است؟ شرایط چه میزان در اجرایی شدن آن مؤثر بوده است؟
               
کودکان به لحاظ صغر سن محتاج حمایت ویژه خانواده، جامعه و دولت می باشند، نظام حقوق بشر ملل متحد با توجه به این مهم و خصوصاً بند 3  ماده  1 سند تأسیس این سازمان، منشور ملل متحد، که از جمله اهداف سازمان را پیشبر د احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان می داند، از همان بدو نشو و نما؛ یعنی از نیمه دوم قرن بیستم توجه خاصی را معطوف به حمایت از کودکان نمود. این توجه، به ویژه خود را در شکل تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 توسط مجمع عمومی ملل متحد نشان داد. این سند در قالب 54 ماده به شمارش مهمترین حقوق و جنبه های حمایتی از کودک پرداخت و در عین حال کمیته حقوق کودک را به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای مفاد این سند ایجاد نمود. متعاقباً  گذر از بستر زمان و تعمیق و گسترش خشونت علیه کودک، و مخاصمات مسلحانه و استفاده از کودکان در مخاصمات و جهت گیری حملات علیه آن ها، مجمع عمومی را بر آن داشت که دو پروتکل ممنوعیت فروش، فحشاء، و پورنوگرافی کودک و نیز کودکان و درگیری های مسلحانه را تصویب و به کنوانسیون منضم کند. دولت ایران نیز ضمن توجه به این جو بین المللی حامی کودک، و نیز تلاش جهت ارتقای وضعیت کودک، در سال 1372 با قایل شدن به حق شرط، کنوانسیون و در سال 1384 پروتکل ممنوعیت فروش، فحشا و پورنوگرافی کودک را از تصویب گذراند و اکنون با گذشت هجده سال از تصویب کنوانسیون این سؤال مطرح می شود که  دستاورد ایران در اجرایی نمودن مفاد این سند چه بوده است؟ و یا آیا اساساً ایران آن طور که ماده 4 کنوانسیون  از دولت ها درخواست دارد از کلیه منابع و ظرفیت های موجود انسانی، آموزشی،  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خود جهت اجرایی نمودن کنوانسیون بهره گرفته است یا خیر؟  پاسخ به این سؤالات به طور قطع مجالی گسترده تر را طلب می کند؛ لیکن از باب رعایت اختصار می توان به شمارش مواردی از جنبه¬های حمایتی پرداخت که اجرایی شدن کامل آن در کشور، نیازمند پرکردن خلأهای قانونی و اجرایی و نظارتی است؛ این موارد عبارتند از: قایل شدن به سن 18 سال به عنوان خط پایان کودکی؛ رعایت اصل ممنوعیت تبعیض ( به ویژه نسبت به کودکان مناطق دور از مرکز و نیز کودکان نامشروع)؛ رعایت مصالح عالی کودک در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، مقررات، خط مشی ها و طرح هایی که هر یک به نحوی وضعیت کودک را متأثر خواهد ساخت؛ همراه سازی نهادهای مسؤول حمایت از کودک با استانداردهای تعیین شده از حیث تعداد کارکنان و کیفی بودن ایشان از نظر آشنایی با نیازها و ابعاد حمایتی کودک؛ استعانت از تمامی ظرفیت های موجود؛ اعم از مالی، انسانی، فرهنگی، آموزشی و...؛ توجه نظام مند و مستمر به حسن انجام حقوق و تکالیف والدین و حسب مورد سرپرستان قانونی کودک؛ بهره مندسازی کلیه کودکان از حداقل استانداردهای زندگی شایسته و حسب ضرورت تأمین خوراک، پوشاک و مسکن مناسب برای آن ها؛ جداسازی کودک از والدین و حسب مورد سرپرستان قانونی، در مواقعی که کودک مورد سؤاستفاده و سؤرفتار قرار می گیرد، با رعایت امکان شرکت همه افراد مربوط؛ من جمله کودک در تصمیم گیری راجع به این مهم؛ حق کودک به شنیده شدن نظراتش در کلیه امور مربوط به ایشان؛ من جمله جدایی والدین؛ شرکت فعال و مؤثر کودک در تشکل ها و اجتماعات؛ دسترسی کلیه کودکان به منابع خبری و اطلاع رسانی ملی و بین المللی، به ویژه تسهیل و تشویق دسترسی همه کودکان؛ خصوصاً کودکان مناطق دور از مراکز شهری به شبکه های نوین اطلاع رسانی؛ نظیر اینترنت؛  حمایت نظام مند و مستمر از کودکانی که به طور دایم یا موقت از آغوش خانواده محروم شده اند؛ اعمال کنترل مستمر و نظام مند بر وضعیت فرزندخواندگی؛ فراهم آوردن امکان مشارکت مؤثر و فعال و مستقل کودکان کم توان ذهنی و جسمی در زندگی جمعی و بهره مندسازی آن ها از زندگی شایسته و ارایه خدمات حسب مورد مالی، مشاوره ای، بیمه های مکمل درمان و... به این گروه از کودکان و والدین آن ها؛ بهره مندسازی کلیه کودکان؛ خصوصاً کودکان مناطق دور از مراکز شهرها، به خدمات بهداشتی و سلامت- محور کیفی، و ارزان و حسب مورد رایگان؛ من جمله تهیه آب آشامیدنی  سالم، تأمین بیمه های درمانی و مقابله با سؤتغذیه مادران و مراقبت های قبل و حین و پس از بارداری و در دوران شیردهی از ایشان؛ تأسیس مدارس فنی و حرفه ای با امکان در اختیار قرار دادن ارزان یا رایگان آن به کودکان متعلق به خانواده های کم درآمد؛ اقدام علیه افت تحصیلی، ترک تحصیل، و فراهم آوردن امکان حضور منظم و کیفی کودکان در مدرسه؛ بهره مندسازی کلیه کودکان؛ خصوصاً کودکان مناطق دور از مرکز، از امکانات ارزان و حسب مورد رایگان بازی و سرگرمی و مشارکت فعال آن ها در امور فرهنگی و هنری که در رشد استعدادهای ذاتی ایشان نقش اساسی دارد؛ حمایت از کودک در برابر استثمار اقتصادی و عدم اشتغال به کارهایی که سلامت جسم و روان وی را تهدید می کند و نیز حمایت از حقوق ایشان در مشاغل زیرزمینی و فاقد کارفرمای مشخص؛ چون بسته بندی موادغذایی و پاک کردن حبوبات و سبزی و...؛ اقدام علیه به کارگیری کودک در توزیع مواد مخدر و روان گردان؛ بازتوانی و درمان کودکان قربانی سؤرفتار، شکنجه و...؛ اتخاذ قانون و برنامه اقدام جامع، منسجم و هماهنگ موجد سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارتی، ارزیابی، و..... با هدف ارتقاء و پیشبرد مطلوب موارد فوق.
                  
 نیز از منظر بخش دوم سؤال که در خصوص تأثیر شرایط در اجرایی شدن این سند می باشد، باید گفت این شرایط از ابعاد داخلی و بین المللی قابل ارزیابی است؛ در بعد داخلی؛ عواملی چون تعمیق و تشدید اعمال خشونت بر کودک؛ خصوصاً در شکل سؤرفتار با وی، استفاده ناعادلانه از نیروی ارزان و کم توقع و ناآگاه کودکان در بازار کار؛  افشاگری  نهادهای مدنی و رسانه های گروهی، شنیده شدن صدای نیاز  خاص کودکان به حمایت از جانب مسؤلان و نهادهای ذی ربط، در تلاش برای اجرایی شدن این سند نقش داشته است؛ که از جمله، این توجه، خود را در شکل تصویب برخی قوانین حمایتی؛ چون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از خانواده و .... عرض اندام بخشید و در بعد بین المللی نیز  سازمان ملل متحد هم زمان با فعالیت در بعد هنجارسازی، در بعد اجرایی نهادهایی؛ چون کمیته حقوق کودک، صندوق کودکان ملل متحد،  گزارش گران موضوعی؛ نظیر گزارش گر ویژه دبیرکل برای خشونت علیه کودکان، نمایندگی ویژه دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه و گزارش گر ویژه قاچاق انسان؛ خصوصاً زنان و کودکان را ایجاد نمود که هر یک به تناسب وظایف و اختیارات، چگونگی و نحوه اجرا و نیز نقض حقوق کودک، چالش ها و فرصت های فراروی آن، نقاط قوت و ضعف و خلأهای موجود را در تک تک کشورها رصد کرده و در راستای پیشبرد آن، حسب مورد، به ارایه خدمات مشاوره ای، مالی، فنی، و یا صدور گزارش های اعلام وضعیت به مراجع بالاتر بین المللی؛ چون شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد پرداخته و این گزارش¬ها در نهایت اعلام موضع این مراجع را  موجب خواهد شد و از این حیث کشورها، منصرف از پذیرش کنوانسیون حقوق کودک، سعی بر آن دارند تا با اتخاذ حداقل تمهیدات به نفع و برای حمایت از کودک، خود را از زیر بار اتهام نهادهای بین المللی و اقدامات متعاقب آن برهانند.

سؤال دوم:  به طور معمول کدام مواد کنوانسیون در ایران اجرا نمی شود و یا قابلیت اجرایی شدن را ندارد؟  تعارض میان مقررات کنوانسیون و قوانین ایران در چه مواردی است؟
                      
 عدم اجرای یک قاعده یا قانون یا ماده مشخص در کشور می تواند ریشه در علل مختلف داشته باشد؛ لذا به این سؤال از ابعاد مختلف می توان پاسخ گفت؛ لیکن در این مجال و با عنایت به لزوم اختصار، می توان یکی از مهم ترین علل را در فقدان قانون و برنامه اقدام جامع، منسجم و هماهنگ موجد سازوکارهای قضایی، اجرایی و نظارتی و کارگروه ها و دوره های آموزش ضمن خدمت با هدف آشناسازی کلیه کارکنان و مسؤولینی که به نحوی با کودک در ارتباط هستند، با نیازها  و حقوق خاص این گروه آسیب پذیر جست و جو کرد؛ لیکن از دیگر منظر، اجرای برخی از قوانین به علت اصطکاک آن با نظام سیاسی، آموزشی، و.... در عمل با چالش های جدی مواجه می باشد. در سال 1372 بعد از این که مجلس لایحه مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون را تقدیم شورای نگهبان نمود، شورا در نظریه شماره 5760 مورخ 04/11/1372 خود، به طور مشخص بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13، بند 1 و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16، شق د بند 1 ماده 29 کنوانسیون را مغایر موازین شرعی اعلام داشت که به این موجب قابلیت اجرا در ایران را نخواهند داشت. این حقوق عبارت هستند از : حق کودک به اظهار عقاید خود، یا در واقع حق به شنیده شدن نظراتش ( بند 1 ماده 12)، حق آزادی بیان؛ شامل آزادی جست و جو، دریافت و پخش اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به سرحدات، در اشکال مختلف منتخب خود کودک؛ من جمله در شکل هنری ( بند 1 ماده 13)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب ( بند 1 ماده 14)، حق رهایی از مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، مکاتبات و نیز رهایی از تجاوز غیرقانونی به حیثیت و شرافت کودک ( بند 1 ماده 16)، آماده سازی کودک برای زندگی در جامعه آزاد، بر پایه تفاهم، صلح، رواداری، برابری زن و مرد، دوستی میان اقوام و گروه های مذهبی، ملی، نژادی و اشخاص بومی ( شق د بند 1 ماده 29).  

سؤال سوم: چه میزان به اجرای لایحه جدید مجازات  که قدم بیشتری در راه محقق شدن کامل کنوانسیون حقوق کودک است امیدوارید؟ در واقع چه میزان به موارد مختلف این لایحه جدید که به تازگی در مجلس تصویب شده خوش بین هستید؟
                          
 قانون گذار در قانون مجازات جدیدالتصویب، دستاوردهایی شایسته و در خور توجه را در حوزه نحوه برخورد با کودکان معارض قانون دارد؛ که از جمله مهم ترین آن می توان به ارتقای سن مسؤولیت کیفری به 18 سال؛ رعایت برابری دختران و زنان در این حداقل سن مسؤولیت کیفری؛ اعطای صلاحیت به قضات در رجوع به نظر کارشناس در خصوص  تشخیص رشد عقلی محکومان  جرایم مستوجب حد و قصاص که در سن 15 تا 18 سال قرار دارند؛ طبقه بندی جرایم و نگهداری محکومان بین 15 تا 18 سال در کانون اصلاح و تربیت و امکان صدور مجازات های جایگزین اشاره داشت. مع الوصف اجرایی شدن این دستاوردها مستلزم رعایت مؤلفه های نظام عدالت کیفری صغار؛ نظیر تأسیس دادگاه های خاص اطفال به تعداد لازم و متشکل از قضات و کارکنان متخصص و مهارت دیده و آشنا با نیازها و حقوق خاص کودک؛ لزوم حضور والدین یا حسب مورد قیم و سرپرستان قانونی در فرایندهای قضایی؛ ممنوعیت صدور حکم اعدام و قصاص نفس و حبس ابد بدون امکان اعطای عفو و بخشودگی؛ امکان صدور حکم حبس به عنوان آخرین حربه و به صورت کوتاه مدت؛ همکاری با نهادهای مدنی و رسانه های اجتماعی؛ به ویژه جهت پیشگیری از هنجارشکنی، شناسایی کودکان در معرض خطر، بزه دیده و کودکان در موقعیت های آسیب پذیر و بهره مندسازی ایشان از خدمات مشاوره ای، مالی، آموزشی، بهداشتی و ...؛ ایجاد سازوکارهای مستقل و بی طرف جهت نظارت منظم و مستمر بر نحوه اجرای این قانون و امکان شکایت در موارد نقض آن؛ برگزاری دوره های آموزشی برای قضات و دیگر کارکنان مرتبط؛ ایجاد کانون اصلاح و تربیت متشکل از کارکنان مهارت دیده و آشنا با نیازهای این گروه آسیب پذیر در سراسر کشور.

سؤال چهارم: ارزیابی شما از ضرورت هماهنگی میان حقوق کودکان ایرانی با حقوق جهانی چیست؟
                          
 یکی از وظایف مهم و بنیادین هر جامعه و هر نظام حکومتی، بهره گیری از کلیه منابع و ظرفیت های موجود انسانی، مالی، آموزشی، فرهنگی و... نیز تعامل مستمر با نهادهای جامعه مدنی؛ چون سازمان های مردم نهاد؛ و رسانه های گروهی جهت طرح ریز ی های جامع، نظام مند و مستمر برای ایجاد بستر فرهنگی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی، آموزشی و ... است که در آن رشد و نمو کودک به مثابه هسته اولیه و اساسی جامعه، به نحو اکمل؛ که آن همانا اعتلای کرامت انسانی است، تأمین شود و به طور قطع تحقق این امر، خود، مستلزم تصویب و ایجاد قوانین، مقررات، قواعد رفتاری، برنامه های اقدام، طرح ها، خط مشی ها، سازوکارهای اجرایی، قضایی، نظارتی و.. است که در عین استعانت و بهره مندی از موازین بین المللی و نیز استعانت از تجارب بین المللی و تجارب دیگر کشورها، شاکله و اساس خود را بر تحقق ممنوعیت اعمال تبعیض میان کودکان مناطق مختلف؛ به ویژه مناطق دور از مرکز، بر تأمین حق حیات و بقاء و رشد استعدادهای ذاتی کودک، بر تأمین زندگی توأم با شرافت، بهزیستی و سلامت جسمی و روانی، بر تأمین حق به شنیده شدن و در کل بر تأمین منافع عالی طفل در تمامی مراحل تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی خط مشی هایی که به نحوی کودک را متأثر می سازد، قرار داده و به سمت هدف رکین ایجاد جهانی شایسته کودک طی طریق نماید.

سؤال پنجم: یکی از ماده های کنوانسیون حقوق کودکان، حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستمی از سوی افراد نزدیک یا بیگانه اعم از پدر و مادر و...است. این مسئله که می توان آن را کودک آزاری عنوان کرد، چه میزان در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟ با توجه به اینکه برخی از وکلای اطفال و کارشناسان حقوقی معتقدند در مورد کودک آزاری قانون درست و جامعی در کشور وجود ندارد و در این زمینه کودک آسیب دیده است که از کمترین میزان حقوق برخوردار می شود؟
                                 
 قانون گذار ایران مسأله کودک آزاری و سؤرفتار با کودک را به خصوص در ماده 1173 قانون مدنی و نیز در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/ 09/ 1381 مطمح توجه قرار داد؛ لیکن خلأهای موجود در این قانون از حیث توجه به دادرسی ویژه اطفال بزه دیده، عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودک و نیز عدم حمایت از کودکان در معرض خطر از یک سو و از دیگر سو گسترش و تعمیق اعمال خشونت بر کودک به طور عام، قوه قضاییه را به عنوان یکی از متولیان  اقدام علیه اعمال خشونت بر کودک و جلوگیری از تعمیق و گسترش آن و نیز تعقیب و مجازات عاملان و بازتوانی و جبران خسارات وارد بر کودکان قربانی، رهنمون به تدوین لایحه جدیدی در موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان نمود. این لایحه که در تاریخ 22 اردیبهشت سال1388 تقدیم دولت شد، تأکید دارد بر این که قوه قضاییه با توجه به خلأ موجود و نواقص قوانین پیشین در راستای حمایت قضایی از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه دیده، مبادرت به تنظیم این لایحه نمود. لایحه موصوف، با درک گستره بزه دیدگی کودک، به تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وصعیت های مخاطره آمیز، تعریف مفاهیمی؛ نظیر سؤرفتار، بی توجهی، سهل انگاری، بهره کشی، سؤاستفاده جنسی، خریدو فروش کودک یا اعضاء و جوارح وی، جرم انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی، تمهید دادرسی ویژه اطفال بزه دیده، در معرض خطر و شاهد جرم، پیش بینی تدابیر، اقدامات و سازوکارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، توجه ویژه به خانواده و والدین و تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در جهت حمایت از این دسته از کودکان پرداخته است؛ مع الوصف، میزان موفقیت آن منوط به رعایت موارد مقرر در بندهای پایانی سؤال سوم خواهد بود؛ ضمن این که برخی از حقوق دان ها با مداقه در منطوق مواد این لایحه انتقاداتی در خور توجه را بر آن وارد نموده¬اند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود: عبارت پردازی های کلی و به دور از تنجیز لازمه قانون نویسی ( برای مثال بند ت ماده 1 در تعریف فحشا اشاره دارد به هرگونه بکارگیری .... کودک و نوجوان در فعالیت های جنسی...، اولاً این تعریف به اندازه ای کلی است که  فعالیت جنسی مشروع را نیز می توان در دامنه شمول آن گنجاند و ثانیاً این بند فعالیت را به صورت جمع استعمال نموده و لذا این سؤال باقی است که آیا یک نوبت تجاوز جنسی به کودک مشمول ممنوعیت مندرج در این ماده نخواهد شد؟ و آیا اساساً یک نوبت تجاوز و فعالیت جنسی با کودک وضعیت آسیب پذیر و سلامت جسم و روان وی را در معرض خطر قرار نخواهد داد؟)؛ عدم توجه به وضعیت خاص آسیب پذیری کودک ( برای مثال شق ط ماده 3 فرار از مدرسه و خانه را صرفاً چنان چه به کرات صورت پذیرد، وضعیت مخاطره آمیز قلمداد خواهد کرد)؛ عدم عنایت شایسته به لزوم همکاری منظم و مستمر دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه مندرج در ماده 4 با نهادهای مدنی و رسانه های گروهی از حیث تبادل تجارب و روش های اقدام برای کودک؛ خالی بودن برخی موارد حمایتی؛ نظیر ممنوع سازی ازدواج زیر 18 سال؛ خصوصاً دختران، به ویژه در جهت حمایت از دخترانی که در سنین پایین بارداری را تجربه کرده و در آینده با عوارض ناگوار جسمی و روانی ناشی از آن  مواجه خواهند شد.  

سؤال ششم: یکی دیگر از این مواد، حفظ منافع کودکان در هنگام تصمیم گیری است. این مسأله تا چه میزان از سوی قضات ما مورد توجه قرار می گیرد؟
                            
 حق کودک به شنیده شدن نظراتش، حق رهایی از تبعیض، حق حیات و توسعه و لزوم توجه به عالی ترین منافع کودک، چهار اصل بنیادین کنوانسیون حقوق کودک را به خود اختصاص داده است. لذا دولت ها باید با لحاظ کلیه منابع و ظرفیت های موجود خود تدابیری را اتخاذ کنند که در پرتو آن این چهار اصل و خصوصاً منافع عالی طفل در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و بازنگری کلیه قوانین، مقررات، خط مشی ها، و طرح ها و برنامه های اقدام؛ که به نحوی وضعیت کودک را تحت الشعاع قرار می دهد، مطمح توجه مسؤلان امر قرار گیرد. از این نظر، به ویژه قضات در حین طرح موضوعاتی؛ چون جدایی والدین، حضانت، فرزندخواندگی، قیمومت، مراقبت جایگزین، شکل و نحوه برخورد با کودک معارض قانون، در معرض خطر، بزه دیده و قربانی خشونت جسمی و روانی، کودکان پناهنده و پناه جو و مهاجر و.... ملزم به رعایت موازینی هستند که با رعایت این موازین، آن چه که منافع عالی طفل نام دارد، و رشد استعدادهای ذاتی وی را ممکن می سازد، صورت عینی به خود گیرد؛ بنابراین ارزیابی میزان موفقیت قضات ایرانی در این حوزه؛ بالاخص مستلزم  موارد زیر خواهد بود: رعایت حق کودک به شنیده شدن نظرات و عقایدش و بها دادن مؤثر به آن، فلذا کودک باید بتواند عقاید خود را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق والدین یا  نماینده قانونی به استماع قاضی برساند؛ لزوم آگاه سازی کودک از امکان ابراز آزادانه عقاید؛ خصوصاً در مراحل اجرایی و قضایی و تبعات منبعث از آن؛ امکان طرح دعوا، تظلم خواهی وجبران خسارات وارد بر کودک در صورت نقض حق وی به شنیده شدن نظراتش و نادیده انگاشته شدن منافع عالی وی در دستگاه قضایی؛ ایجاد نهادهای مستقل با صلاحیت فعالیت در حوزه حمایت از کودک در مراحل مختلف قضایی؛ اعم از تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور و اجرا و نظارت بر حسن اجرای رأی صادره؛  برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه قضات با هدف آشنا نمودن آن ها با نیازها و وضعیت خاص کودک و ابعاد و حقوق حمایتی وی؛ اتخاذ تدابیر مقتضی جهت تشویق کودک به ابراز عقیده و بها دادن به نظرات وی در تصمیم گیری هایی که وضعیت آن ها را متأثر خواهد ساخت؛ ریشه کنی عرف ها، و نگرش های منفی که عملی شدن منافع عالی طفل را با چالش مواجه می سازد؛ من جمله از طریق رسانه های گروهی، نظارت بر حسن اجرای تکالیف مأموران اجرای قانون و قضات از حیث توجه به رعایت منافع عالی طفل و... .

سؤال هفتم: کنوانسیون حقوق کودک در چه موقعیت ها و زمان هایی از سوی کشورهای عضو، لازم الرعایه نیست؟
                      
 ماده 19 کنوانسیون حقوق  معاهدات 1969 اذعان دارد بر این که یک کشور می تواند هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده، تعهد خود را نسبت به آن محدود نماید؛ مگر این که معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد ( شق الف ماده) یا تحدید تعهد را فقط در موارد خاص مجاز بداند ( شق ب ماده) و یا این تحدید تعهد مغایر هدف و موضوع آن معاهده نباشد ( شق ج ماده). لذا کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ ضرورت افزایش شمار دولت های عضو این سند سیاست ملایمی را در پیش گرفت و وفق بند 1 ماده 51 دولت ها را مجاز به اعمال حق شرط نمود؛ یعنی دولت ها مجاز شده اند پذیرفتن  کنوانسیون حقوق کودک را مشروط به عدم اجرای برخی از مواد آن و یا تغییر برخی از مفاد آن در نظام حقوقی خود نمایند؛ لیکن این حق شرط ها نمی تواند مغایر بند 2 ماده 51 بوده و با هدف و موضوع این سند که آن همانا ارتقای زندگی شایسته برای کودکان و تحقق استعدادهای خدادای آن هاست، مغایرت داشته باشد.

سؤال هشتم: شرایط ایران جهت پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک و اجرای مواد آن چه بوده است؟
                  
  در این خصوص ماده واحده قانون اجازه الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 11/12/1372 مجلس شورای اسلامی اذعان می دارد: « کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد، و در هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.».

سؤال نهم: چرا برخی از حقوقدانان و حتی وکلای سرشناس معتقدند پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک فرمالیته است؟
                     
  همان طور که در فوق اشاره شد، پذیرش کنوانسیون توسط ایران مشروط به این شد که اگر مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد، کمیته حقوق کودک، رکن ناظر بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق کودک، در برخورد با این حق شرط، همان سیاست ملایمت را در پیش گرفت و از اتخاذ موضع جدی و قطعی در قبال وصف کلی آن استنکاف به عمل آورد؛ مع الوصف این حق شرط، به ویژه با این استدلال مواجه شد که اولاً اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نادیده گرفته است و صراحتاً تأکید دارد بر این که قوانین داخلی ایران بر حقوق بین الملل اولویت دارد؛ ثانیاً این حق شرط کلی و فاقد حدود منجز مغایر آشکار هدف و موضوع کنوانسیون می باشد؛ ثالثاً در این حق شرط عبارت پردازی های کلی و فاقد تعریف مشخص؛ نظیر « هر مورد»، « هرزمان»، « قوانین داخلی» و « موازین شرعی» استعمال شده است. حق شرط ایران از جانب دولت های اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، پرتغال و سوئد مورد اعتراض قرار گرفت. دولت فنلاند ضمن اعتراض اعلام کرد ویژگی نامحدود و غیرمشخص شرط ایران این مسأله را باقی می گذارد که دولت ایران به چه میزان خود را نسبت به کنوانسیون متعهد می داند. دولت دانمارک نیز ایراد کرد که شرط ایران به علت دامنه نامحدود و ویژگی نامشخص، با هدف و موضوع کنوانسیون مغایر بوده و فاقد اثر حقوقی در چارچوب حقوق بین الملل است.
 
سؤال دهم: بر اساس قوانین اسلامی، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند و از حقوقی هم چون حق حیات، آزادی، داشتن نام، ملت و اغلب حقوق اجتماعی برخوردار است. با این مسئله در ایران چگونه برخوردی شکل گرفته است؟
                    
 در این خصوص رأی وحدت شماره 617 مورخ03/04/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشوراشعار می دارد: «  به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قایل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردي که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين که والدين طفل نامعلوم باشد، تعيين تکليف کرده است؛ ليکن در مواردي که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از مـوازين قضایي از ديدگاه امام خميني، زاني پدر عـرفي طفل تلقي و نتيجه اين که کليه تکاليف مربـوط به پدر؛ از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حـسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است.». همان طور که ملاحظه می شود ذیل این رأی با استعمال عبارت « از جمله »  نگاه تمثیلی به  تکالیف متوجه پدر نموده و فقط به یکی از آن ها که اخذ شناسنامه است، اشاره نموده و لذا دیگر تکالیف چون حضانت، نفقه و .... را از جمله تکالیف وی می داند. ضمن این که به رغم استدلال های متعدد در کتب حقوق مدنی،  عقیده بر این است که این افراد از تمامی حقوق مدنی و کیفری افرادی که با نسب شرعی و قانونی به دنیا آمده اند برخوردارند و معدود موارد استثناء به توارث، و مشاغلی چون قضاوت، و نیز امام جماعت بودن و ادای شهادت بر می گردد.



 

شنبه 20 اسفند 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی کودکان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق کودک در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط