یکشنبه 5 ارديبهشت 1395

نکند در پرونده ستایش دچار نوعی عوام گرایی کیفری شویم

این روزها خبر قتل دختر بچه ای افغان به نام ستایش قریشی افراد جامعه را بسیار متاثر کرده است اما وقتی در جریان جزییات این جنایت هولناک برای یک دختر بچه 6ساله قرار می گیریم بیشتر منزجر می‌شویم و بدون شک هر فردی قبول دارد که هیچ انسا ن سالمی نمیتواند براحتی به چنین جنایتی دست بزند بر همین اساس، شاید نام نهادن انسان بر روی مرتکب چنین عملی ظلم به انسانیت باشد.
من هم مانند تمام افراد جامعه از شنیدن این واقعه بسیار غمگین شدم و ضمن ابراز همدردی با خانواده قریشی این اتفاق را هشداری بر جامعه می دانم و بررعایت بیشتر حقوق مهاجران و رسیدگی هرچه بیشتر به وضعیت آنان تاکید می کنم.
اما این موضوع روی دیگری نیز دارد و اینک با موضوع رعایت حقوق متهم هم رویرو هستیم. .وقتی با افراد جامعه صحبت می کنیم و موضع گیری برخی مسولان و فضای هیجانی واحساسی جامعه را مشاهده می کنیم این دلهره ایجاد می شود که نکند در این پرونده دچار نوعی عوام گرایی کیفری شویم به خصوص اینکه جرایم جوانان و جرایم جنسی بیشتر تحت تاثیر عوام گرایی کیفری قرار می گیرند و در نتیجه در موارد متعدد باعث نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری می شود.

فراموش نکنیم که درگذشته هم در پرونده قاتل روح الله داداشی وهمچنین اعدام زورگیران درسال 91 و یا پرونده تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر از این ناحیه آسیب دیده ایم و حداقل نتوانسته ایم علت یابی درستی نسبت به موضوعات مطرح شده داشته باشیم .
حال در این پرونده با نوجوان 17 ساله ایی مواجه هستیم که ممکن است مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی شود که بیان می کنددر جرایم موجب حد یا قصاص ،هرگاه افرادبالغ کمتر از 18 سال ،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب مورد باتوجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
ضمن اینکه در این نوع موضوعات همیشه احتمال مجنون بودن متهم را نیز باید در نظرداشت .
امید است مسئولان محترم دستگاه قضا دچار جوزدگی کیفری نشوند و قواعد دادرسی عادلانه را در این پرونده در همه مراحل آن به دقت رعایت کنند . فراموش نکنیم که قاتل ستایش هنوز یک متهم است و متهم برابر مقررات کیفری ایران و کشورهای دیگر حقوق شناخته شده ای دارد و بدون رعایت حقوق او اجرای عدالت در معنای درست ان تحقق نمی یابد.

* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حسام الدین داورزنی