افراد توان خواه و حقوق بشر

مختصری از کنوانسیون حقوق معلولین ، حقوق کودکان معلول

توسط:DPHR جمعه 22 ارديبهشت 1391


نويسنده: احمد آملي

پس از 23 فعاليت و پژوهش پيگيرانه سازمان هاي تخصصي ملل متحد كنوانسيون حقوق معلولين در 16 فروردين 86 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. اين در شرايطي بود كه مقامات رسمي مرتبط با معلوليت ها كه به مناسبت روز جهاني معلولين سميناري در دانشگاه علوم بهزيستي برگزار كردند، اعلام داشتند، ايران در زمره 20 كشور اولي خواهد بود كه كنوانسيون حقوق معلولين را امضا خواهد كرد (متاسفانه تاكنون اين مهم واقع نشده است.)
    
    
    كنوانسيون يا پيمان نامه جهاني حقوق معلولين با يك مقدمه، 50 ماده و يك پروتكل الحاقي تقديم مجمع عمومي و مقرر شد پس از اجرايي شدن و يا پيوستن 60 كشور (كه اين مقدمات انجام شد) ، كميته ويژه اي با راي مخفي اعضاي (نمايندگان دولت هاي امضاء كننده و ملحق شده) به تعداد حداكثر 18 عضو تشكيل شود كه مهلت تشكيل و تعيين وظايف و ساختارهاي آن 6 ماه است.
    
    
    دولت هايي كه قصد الحاق به پيمان نامه را دارند نبايد قيد و شرط هايي Reservation كه مغاير هدف و موضوع پيمان نامه باشد، تعيين كنند.
    
    
    رويكرد پيمان نامه جهاني حقوق معلولين مبتني بر كنوانسيون هاي حقوق بشردوستانه از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيضات عليه زنان، منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه هاي بي رحمانه و كنوانسيون دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها است. پيمان نامه ضمن ابراز نگراني از وضعيت معلولين جهان خصوصا در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر استراتژي توسعه پايدار، بر برابرسازي فرصت ها و رفع تبعيض از معلولين صحه گذاشته و هدف خود را ارتقاي سطح توانمندي هاي جسمي و ذهني، گفتاري و شنيداري و بينايي به منظور احترام به حرمت ذاتي، استقلال فردي، عدم تبعيض، مشاركت موثر و كامل در تلفيق با جامعه، احترام به تفاوت هاي معلولين و پذيرش معلوليت به عنوان جزيي از تفاوت هاي انساني، برابري، احترام به ظرفيت كودكان معلول و حقوق آنان تصريح كرده است.
    
    
    مخاطبين پيمان نامه جهاني معلولين، دولت ها به عنوان تضمين كننده حقوق معلولين هستند كه به رسميت شناخت آن الزامي و هيچ قانون يا آيين نامه يا دستور و تصميم اداري و اجرايي نبايد موجب تبعيض مبتني بر معلوليت باشد.
    
    
    در ماده 7 پيمان نامه جهاني با عنوان كودكان معلول تصريح شده است:
    
    
    1- دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم براي اطمينان از برخورداري كامل كودكان معلول از حقوق انساني و آزادي هاي اساسي را به صورت برابر با ساير كودكان آغاز نمايند.
    
    
    2- در تمام اقدامات مرتبط با كودكان، منافع عاليه كودك با اهميت ترين ملاحظات است.
    
    
    3- دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل كنند كه كودكان معلول داراي حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود هستند و بايد به عقيده آن براساس سن و بلوغ، برابر با ساير كودكان توجه كرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سني مساعدت هاي لازم براي شناسايي آن حق به عمل آورد.
    
    
    حق دسترسي به اطلاعات و مناسب سازي سازه هاي محيطي، ارتقاي آگاهي، آموزش و حق دسترسي به آن، تكنولوژي آموزشي و توانبخشي، حق زندگي، دفاع از امنيت جسمي در هنگام خطر از جمله درگيري هاي نظامي، فوريت ها و حوادث طبيعي، رهايي از بهره كشي و خشونت دفاع از موجوديت فردي و بهينه كردن زندگي مستقل فرد معلول به منظور مشاركت اجتماعي و آموزش مهارت هاي حركتي، ارائه خدمات بهداشتي و برخورداري از تامين اجتماعي مناسب، از جمله بيمه هاي بهداشتي (درمان)، عمر و تمهيد تغذيه مناسب و اشتغال از جمله مواردي است كه از حقوق مسلم و بشردوستانه بوده كه اين حقوق عام و جهانشمول هستند.
    
    
    كنوانسيون حقوق معلولين با به رسميت شناختن حقوق مدني و سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موكدا بر آزادي عقيده و بيان، احترام به حريم خصوصي و خانه و خانواده صحه گذاشته است.
    
    
    كنوانسيون حقوق معلولين ضمن به رسميت شناختن سازمان هاي حمايتي غيردولتي و حقوق آنان در يك چرخه مناسبات بين المللي خواهان تشكيل سازمان هاي ائتلاف منطقه اي به منظور مبادله اطلاعات و تجربيات و راهكارهاي علمي شده است.
    
    
    در ماده 13 كنوانسيون حاضر، سرفصلي با عنوان دسترسي به عدالت تصريح شده كه عمدتا رويكرد آن قانوني و قضايي است و در اين راستا از دولت هاي عضو مي خواهد كه آموزش هاي لازم را براي مجريان عدالت مثل پليس و كاركنان زندان ارتقا دهد.
    
    
    پس از عضويت و الحاق دولت ها به كنوانسيون حقوق معولين هر دولت عضو مي بايست ظرف دو سال گزارش جامعي از اقدامات و تلاش ها در زمينه تعهدات خويش را به كميته ويژه معلولين تقديم و متعاقب آن حداقل هر 4 سال يكبار ضمن استناد به گزارش قبلي، موارد و موضوعات اساسي و پيشرفت هاي حاصله از اقدامات خويش اعم از كيفي و كمي (آماري) را تقديم دبيركل سازمان ملل متحد و كميته مذكور كنند. دبيركل سازمان ملل متحد موظف است اين گزارش ها را در دسترس دولت هاي عضو قرار دهد.
    
    
    كنوانسيون حقوق معلولين به منظور پيشگيري از نقض حقوق معلولين سازوكارهاي مشخصي را جهت تقديم و گزارش با كميته ويژه معلولين تعيين كرده تا اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) بتوانند ارتباط مستقيمي با كميته مذكور داشته باشند. هر چند كه گزارش هاي نقض حقوق معولين نمي بايستي مغاير با كنوانسيون بوده و تمامي مراحل اجرايي اعم از اداري و قضايي را در كشور متبوع يا ساكن طي كرده باشد. اين گزارش ها به دولت عضو ابلاغ و ظرف شش ماه ملزم به ارائه پاسخ نسبت به نقض حقوق معلول خواهد بود.
    
    
    حدود 200 ميليون معلول ذهني و جسمي در جهان وجود دارد كه عمدتا اين اشخاص زنان و كودكان هستند. اگر يكي از شاخص هاي اساسي معلوليت ها را فقر فرهنگي و اقتصادي بدانيم (آنگونه كه قطعنامه هاي صادره مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح كرده)، پديده معلوليت را درخصوص كودكان و زنان بايد در 2/1 ميليارد انساني كه در جهان در فقر به سر مي برند كه نيمي از آنان دستمزد روزانه شان حدود يك دلار و حدود نيم ديگر دودلار است بايد جست و جو كرد. لذا آنجا كه هزينه هاي پيشگيري از معلوليت ها بسيار سنگين است در كنار اقدام ملي، نيازمند عزم بين المللي با همكاري كميته ويژه معلولين و سازمان هاي تخصصي است تا عدالت مكانيزم مناسبي در راستاي كرامت بشري باشد.
    
    احمد آملي
    
 روزنامه اعتماد ملي، شماره 482 به تاريخ 19/7/86، صفحه 11 (جامعه)

برگرفته از سایت : http://www.magiran.com