ﺳﻪشنبه 13 اسفند 1392

جهانی شدن حقوق بشر

9-هر چند در نگاه اول بسیاری جهان شدن را بستر تحقق آرزوهای آرمان گرایانه خود در حقوق بشر می دانند، اما برخی نیز استدلال کرده اند که جهانی شدن چه در عرصه اقتصاد، چه اطلاعات و چه فرهنگ موجب تضعیف حقوق بشر می شود. الیسون بریسک از حقوقدانانی است که معتقد است جهانی شدن موجب تزاید موج مهاجرت هایی شده که جز بی پناهی و بی تابعتی ارمغانی نداشته است. به زغم وی دیالوگ بین المللی در حقوق بشر که پس از سه نسل حقوق امنیتی (مدنی- سیاسی) و اجتماعی و همبستگی، به جهانی شدن حقوق بشر می اندیشد متوجه نگرانی در پس پرده نیست. به عبارت دیگر جهانی شدن نسبت به کشورهای مختلف نتایج مختلفی دارد. وی کشورها را به چهار دسته تقسیم می کند. کشورهای ناقص (Failed state) که هر چند مورد شناسایی قرار گرفته اند، اما توانایی لازم برای حمایت از شهروندان خود را ندارند، مانند برخی کشورهای آفریقایی این کشورها به کمک نیروها و اعانات خارجی از جهانی شدن حقوق بشر متأثر نخواهند شد. دوم کشورهای خدا محور (Theological) مانند افغانستان پیش از اشغال که معمولاً با مداخلات سازمان یافته می‌توان آنها را کنترل نمود. سوم کشورهای سخت (Hard state) مانند چین که علیرغم مقاومتشان به سمت دموکراسی پیش می روند و چهارم کشورهای پست مدرن، لیبرال، کاپتالیست و دموکرات. جهانی شدن حقوق بشر در سه سطح اتفاق می افتد: درون کشورها، در میان کشورها و فراز کشورها. در حالیکه رازن (Rosenau) معتقد است حقوق بشر از طریق ارتباط میان کشورها از جهانی شدن متأثر می شود، جک دانلی اعتقاد دارد که جهانی شدن از طریق درون کشورها حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می دهد. بطور مثال جابه جایی افراد و اطلاعات در درون و میان کشورها حقوق بشر را متأثر می کند در حالیکه حکمرانی جهانی تنها از فراز کشورها بر حقوق بشر اثر می‌گذارد. لذا در بررسی تأثیر جهانی شدن بر حقوق بشر باید عوامل مختلفی را در نظر داشت: اتخاذ موضع در خصوص خوب بودن یا بد بودن جهانی شدن بر حقوق بشر، نوع کشور مورد بررسی و سطح مورد بررسی.

۱۰- یکی از جلوه های بارز جهانی شدن حقوق بشر و یکی از بسترهای لازم آن حکمرانی مطلوب است. اندیشمندان جهان سوم و طرفداران جهانی شدن برای ظهور این حقوق در گفتمان لازم الاجرای حقوقی لازم دیدند تا به مؤثرترین عامل در تسریع این روند تأسی جویند: حکمرانی مطلوب. این ایده با گذر از مفهوم Government به مفهوم Gavernance که دومی دیگر جنبه حق برای دولت نخواهد داشت، بلکه تکلیفی در راستای اجرای وظایفش خواهد بود، سعی دارد تا زمینه لازم برای تحقق نظارت جهانی توسط نهادهای بی طرف تخصصی را فراهم آورد. این جنبش در پی این واقعیت شکل گرفت که دو میثاق حقوق بشری از فقدان بستر نظری لازم برای تحقق حقوقی و اجرایی آن رنج می برد، لذا دست به دامان تئوری پردازی حکمرانی مطلوب شد که دارای ۷ محور است: مسئولیت، شفافیت، حکومت قانون، مؤثر بودن، شراکت در امور سیاسی، برابری دموکراسی.

۱۱- موانع و فرصتها: سؤال اصلی هنوز باقی است. با فرض مطلوب بودن جهانی شدن حقوق بشر در بستر مکتب تاریخی حقوق که گفته شد چه موانع و فرصت هایی بر سر راه آن قرار دارد؟ به نظر می رسد تعارضات تاریخی جنگ سرد هنوز باقی است، اما به شکل دیگر. در حالیکه در جنگ سرد بلوک ایدئولوژیک و عقیدتی خود را در برابر جبهه واحد الحادیون (کمونیست و سکولار) می‌دید، پس از فروپاشی دیوار برلین حق نادیده گرفته شده خود را مطالبه می‌کند. با تشکیل حکومت طالبانیسم در افغانستان حق حیات برای کفار را نادیده می‌گیرد و با تشکیل حکومت های اسلامی، بودیسم، یهودی و مسیحیِ افراطی در جای جای دنیا حقوق برخی اقلیت ها را نادیده می گیرد. در سیر جهانی شدن حقوق بشر نبرد اصلی میان نسبی گرایان (Relativism) و اطلاق گرایان (Absolutism) است. بلوک سکولار قائل به احکام بشری انشایی ناشی از اراده جامعه است و بلوک عقیدتی قائل به احکام اِخباری خارج از اراده و عقل جمعی. در موارد تعارض راه حل چه خواهد بود. برخی معقتدند تنها فصل مشترک این دو گروه (که بیشتر جدال کشورهای اسلامی با  غربیان است) در مفهوم “علم” است. علم تنها مسأله مشترک هر دوست که نتایج آن قابل انکار نیست. اگر عقل دانشمندان به نتیجه ای در خصوص باز خورد اجتماعی حقوق بشر یا نقض آن رسید باید تبعیت کرد. این رهیافت با این اشکال عمده روبروست که معتقدین به ادیان در خصوص احکام حقوقی عالِم اصلی و انشا کننده اصلی را خداوند می دانند و لذا علم را تا جایی می پذیرند که با احکام اخباری مطابقت داشته باشد. از آن روست که مصباح یزذی نظریه‌پرداز اسلام اطلاق‌گرایانه از عنوان عقل در خدمت وحسی استفاده می‌کند. در اینجا نقل قولی از یک حقوقدان غربی جالب است: «در فیزیک قانونی وجود دارد که هر سیستمی که در خود محبوس شود به مرور از بین می رود. کشورهای سکولار خود را در چارچوب عقل و علم محبوس کرده اند و معلوم نیست بهره مندی از رفاه را در چه جهتی اعمال می کنند». هر دو بلوک خود را در یک بعد انسانی محبوس کرده‌اند: بلوک غرب در فلسفه ماترالیسم و بلوک عقیدتی در مفاهیم جبرانگاری و تعبد محض.

عده ای نیز معتقدند تعارض موجود میان کشورهای جهان سوم و غرب نه از شکل عقیدتی بلکه از شکل سیاسی است. در واقع کشورهای جهان سوم که از حکومت های اقتدارگرا بهره می برند، جهانی شدن حقوق بشر و بها دادن به دنبال بشر را تهدیدی علیه قدرت خود می پندارند، خصوصاً آنکه پیشرفت اقتصادی خود را در اقتصاد دولتی می بینند. به نظر نگارنده مهمترین مانع در راستای جهانی شدن نسبیت فرهنگ هاست، در حالیکه غرب منادی آزادی اقلیت ها و امکان حفظ آداب و رسوم توسط آنها است، زمینه های جهانی شدن هنجارهای حقوق بشر را فراهم می کند که خود نقض غرض است. چگونه می توان از جهانی صحبت به میان آورد که هنجارهای حقوق بشری آن از یک آبشخور فلسفی بهره می برند در حالیکه در این جهان اقلیت ها و گروه هایی زیست می‌کنند که جهان بینی مختص به خود را دارند؟ برخلاف کسانی مانند فوکویاما که آخرین راه خل این جدال را در نبرد آخرالزمان میبینند معتقدیم که بهترین راه برون رفت، قائل شدن به «جهانی شدن نسبی» است. طبق این ایده حداقل حقوق مورد وفاق عالم باید جهانی شود در حالیکه در خرده فرهنگ ها با توافق دموکراتیک جوامع از حقوق خاص خود بهره مند شوند. در این پارادایم نیز ایراد اساسی این خواهد بود که چگونه و چرا دموکراسی را به عنوان فصل مشترک تمام افراد ساکن در زمین گرفتیم؟ آیا کمیت عددی کشورها یا افراد برای پذیرش حداقل حقوق کافی است؟ چنانکه گروهی و یا حتی شخص قدرتمندی مانند بن لادن، اساساً به مفهوم دموکراسی اعتقاد نداشته باشد چه؟ این ها سؤالاتی است که پاسخ به آنها ساده نیست و این ایده تنها می‌تواند سرآغاز یافتن مخرج مشترک تمام گروه‌های اقلیتی در نگاه به حقوق بشر باشد. با این حال باید توجه داشت که کسب رضایت تمام گروه‌های جامعه بین‌المللی حتمی نخواهد بود چرا که در یک جامعه نیز وجود یک انسان مجنون و لزوم اخذ رضایت وی می‌تواند تمام ایده زندگی مسالمت آمیز را زیر سوال ببرد. اندیشه وفاق عام بدون شک با شکست مواجه خواهد شد و هر راه حل دیگری باید خارج از این آرمان باشد.

از موانع دیگر بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر تزلزل در مفهوم تابعان جدید حقوق بین‌الملل است. از یک سو این جهانی شدن به شمول هنجارهایش بر تمام تابعان ریز و درشت جامعه بین‌المللی می‌اندیشد و از طرفی دیگر شخصیت حقوقی بین‌المللی تابعان جدید در حقوق بین‌الملل جز با اراده تابعان سنتی آن یعنی کشورها قابل تحقق نخواهد بود. جهانی شدن در وهله اول باید به دنبال آن باشد تا این پروسه شکل‌گیری شخصیت حقوقی را از پارادایم سنتی آن خارج سازد.

اما در کنار این موانع، فرصت هایی هم برای تسریع جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد که شکل گیری مفاهیمی مانند مداخله بشر دوستانه در کوزوو، هائیتی، سیرالئون و …، تشکیل ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر مانند دیوان‌های نورنبرگ، توکیو و دیوان بین‌المللی کیفری و افزایش ارتباطات از این جمله اند که به جهانی شدن حقوق بشر در گفتمان حقوقی و در بستر تاریخ کمک کرده‌اند. یکی از محرک‌های اصلی شدت بخشی به جهانی شدن حقوق بشر ایده حکمرانی مطلوب است. در حالی که در گذشته نوع حکومت از مسائل داخلی دولتها قلمداد می‌شد امروزه با طرح ایده حکمرانی مطلوب مسیر به سمتی است که مشروعیت حکومت‌ها از مسائل مورد دغدغه جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد. با طرح پارامترهای جدیدی برای تعیین مشروعیت یک حکومت در حکمرانی مطلوب بستر جهانی شدن حقوق بشر در سه عرصه هنجارسازی، شمول تابعان جدید و توسیع مسئولیت بین‌المللی و در دو گفتمان نظری و سیاسی موثر خواهد بود هرچند تا تحقق کامل گفتمان حقوقی فاصله زیادی هست. با این حال ظهور معاهدات محیط زیستی نشان از تحقق پارامتر مسئولیت در حکمرانی مطلوب دارد که هرکدام از دیگر پارامترها نیز می‌توانند در ظهور یکی از حق‌های بشری مفید فایده قرار گیرند.

از نقاط روشن دیگر برای برون‌رفت از وضعیت تعارض توجه به روند تکوینی حقوق بشر است. در حالی که تشریع حقوق بشر از پروسه اصل رضایت متقابل دولتها صورت می‌گیرد تکوین حقوق بشر منادی حقوق فطری است که خبر از وجود بعد دیگری از انسان می‌دهد که برای تمام انسانها مشترک است. نظر حقوقدانان فطری به نظر وثیق است از آنرو که از نظر علمی یک عمل یکسان بر متغیر یکسان نتایج یکسانی به دنبال خواهد داشت و از ظر فلسفی یک عمل انسانی نتایج یکسانی بر تمام ابنای بشر خواهد داشت لذا در ارتباط با حقوق بشر متعارض که از سوی بلوک‌های مختلف ارائه می‌شود نمی‌توان به وثیق بودن هر دوی آنها اعتقاد داشت چرا که جمع متناقضین باطل است. یکی از آندو مدلول صحیح خواهند بود هرچند در تشخیص مصداق آن اختلافات زیادی وجود دارد. با این حال ضمن اذعان اکثر فیلسوفان اخلاق بر وجود حقوق فطری، اعتراف می‌کنند که درک و تعیین مصادیق آن، مالایطاق است. از اینرو در کنار تشتت آراء در تشریع (حقوق موضوعه) در کشف مصادیق از تکوین (مفاهیم موجود در گفتمان نظری) نیز اختلاف بی‌سرانجامی وجود دارد.

لذا از نظر نگارنده ارائه راه حل بستگی دارد به جهان‌بینی غالب بر شخص ارائه دهنده راه حل. اگر غربی باشد باید برای تقویت گفتمان سیاسی دست به حقه فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا با تاکید بر حکمرانی مطلوب دست زند و اگر عقیدتی است باید بر امکانپذیر بودن کشف واقعیت از عالم تکوین و بی‌نتیجه بودن دیالوگ حقوق بشری موجود در گفتمان حقوقی امروز پافشاری نماید.

سید یاسر ضیایی