یکشنبه 21 ارديبهشت 1393

تقابل جهانی شدن حقوق بشر و نسبیت فرهنگ ها

2- سابقه تاریخی

    امروزه سخن از نسل های سه گانه حقوق بشری است. منظور از نسل اول حقوق بشر همانا حق ها و آزادی های سیاسی-مدنی است. حق هایی از قبیل آزادی های مذهبی، آزادی بیان، مصونیت از بازداشت خودسرانه و بدون دلیل، حق رأی، آزادی تردد و انتخاب محل اقامت به این نسل از حقوق بشر تعلق دارند. حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شمار حق های متعلق به نسل دوم حقوق بشر، طبقه بندی می شوند. حق هایی از قبیل حق بهره مندی از آموزش و پرورش، حق بهره مندی از مسکن مناسب، مراقبت های بهداشتی، حق بر کار، حق بهره مندی از حداقل امکانات معیشتی، مثال های این نسل از حقوق بشر هستند. در حالی که نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تأکید دارد، حق های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولت هاست. از همین رو تفکیک مزبور از نظر اخلاقی دارای اهمیت است. نسل سوم حقوق بشر ماهیتی جمع گرایانه دارند و حق هایی همچون حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و یا حق بر توسعه را دربر می گیرند.

به لحاظ تاریخی نقطه عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بین المللی را می توان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 دانست، گرچه نقش منشور ملل متحد ( 1945 ) در این زمینه قابل انکار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حقیقت می توان همان اصول حمایتی منشور ملل متحد به حساب آورد. نسل اول حقوق بشر که تأکید عمده اش بر حق های سیاسی-اجتماعی است، عمدتاً محصول تلاش کشورهای غربی بوده است. در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای در حال توسعه از چندان نفوذی برای اعمال دیدگاه های خود برخوردار نبوده اند.

در فاصله بین سال های ( 1970-1960 ) عمدتاً بر اثر فشار کشورهای سوسیالیستی نسل دوم حقوق بشر متولد شد . در سال های دهه هشتاد کشورهای در حال توسعه کم کم به صورت فعال تری وارد صحنه بین المللی شدند، ویژگی عمده این کشورها فقر نسبی و عقب ماندگی از نظر اقتصادی و فناوری نسبت به کشورهای توسعه یافته بود. طبیعتاً برای رشد اقتصادی تصور بر آن بود که وجود دولت مرکزی مقتدری ضروری است.

بدین نحو، تحدید بسیاری از حق ها و آزادی های مدنی و اجتماعی می توانست در جهت توسعه و رشد اقتصادی توجیه شود; تحدید آزادی تردد به خارج از کشور تحت عنوان جلوگیری از فرار مغزها، تحدید آزادی های خانوادگی و کنترل اجباری زاد و ولد تحت عنوان کنترل نرخ رشد جمعیت و تحدید حق های اتحادیه های کارگری تحت عنوان تضمین رشد رفاه اقتصادی. بنابراین مسأله توسعه و رشد اقتصادی و حرکت در جهت توسعه یافتگی ( و یا آنچه به صورت کلی تری از آن به حق توسعه اقتصادی یاد می شود )، توسط این کشورها به عنوان حقی فراتر از حق های سیاسی، مدنی و اجتماعی مطرح شد.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که نباید تصور کرد تنها کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای سوسیالیستی مبتکر نسل دوم حقوق بشر و عامل توسعه آن بوده و کشورهای توسعه یافته در آن هیچ نقشی نداشته اند. بلکه از آنجا که تفکر غالب در فلسفه سیاسی غرب تفکر فردمحور بوده، طبیعتاً  ((حق های مدنی و سیاسی)) بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و به همین لحاظ ((حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)) توسط کشورهای سوسیالیستی و ((حق های جامعه محور)) مانند حق توسعه، توسط کشورهای در حال توسعه مطرح گردیده است.

همچنین نباید فراموش کنیم که پاره ای از حق های نسل سوم بر اثر فشار کشورهای توسعه یافته رشد کرده است; از این میان می توان به مسأله محیط زیست اشاره داشت. حتی برخی از کشورهای در حال توسعه، اصرار کشورهای غربی بر مسأله محیط زیست را حرکتی دیگر در جهت تحمیل و صدور فناوری نوین و در نتیجه حفظ فناوری و اقتصاد غرب ارزیابی می کنند.

ذکر این نکته می تواند مفید باشد که تقسیم بندی نسل های سه گانه حقوق بشر، تقسیم بندی بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی است نه تقسیم بندی عملی. همچنین به نظر می رسد بتوان محتوای مقررات بین المللی حقوق بشر را به دو دسته حق های کلان[1]  و حق های خرد[2] تقسیم کرد. در حالی که حق های کلان و یا به عبارت دیگر حق های بنیادین بشر[3] جنبه جهانی[4] داشته و مبتنی بر اصول اخلاقی الزام آور برای تمام ملت ها و فرهنگ ها است،  حق های خرد می تواند با توجه به وضعیت خاص فرهنگی ملت ها تغییرپذیر باشد. در حقیقت با این تفکیک می توان گونه ای آشتی و تلفیق عملی-و البته نه نظری- بین دو دیدگاه جهان شمول گرا[5] و نسبیت گرایی فرهنگی[6] برقرار کرد. به این ترتیب، ضمن به رسمیت شناختن حق های بنیادین به عنوان حق هایی جهان شمول، مسأله تنوع فرهنگی    ملت ها نیز نادیده گرفته نمی شود.

3- خاستگاه حقوق بشر و هنجارهای متفاوت

    حقوق بشر معاصر-به لحاظ تاریخی- خاستگاهی غربی دارد، و گرچه هنجارهای نوین حقوق بشری در گفتمان    انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد کرده، اما ایده ها و دستاوردهای انسانی، به فرهنگ خاستگاه تاریخی خود اختصاص ندارد، بلکه میراث فکری است که متعلق به انسان است. به دیگر سخن، وجود خاستگاه غربی مبانی اخلاقی هنجارهای حقوق بشر، لزوماً به معنای اختصاص آنها به همان فرهنگ نیست. اثبات هنجارهای         جهان شمول حقوق بشری، جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان شمول امکان پذیر نیست.

حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت ها و مقتضیات اجتماعی است که لزوماً پدیده هایی فراگیر و جهان شول نیستند. حتی می توان ادعا کرد که این ضرورت ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل، نظام های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان ها و مکان های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت ها و مقتضیات ویژه ای هستند؟ در مطاوی این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوق دارند. در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حق ها و آزادی های بنیادین انسانی پیش از آنکه حق های قانونی باشند، حق هایی اخلاقی هستند.

همین ویژگی اخلاق مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه پردازان جرأت ادعای جهان شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان شمول اخلاقی است. اگر حق های جهان شمول اخلاقی وجود داشته باشند-که وجود دارند- پس ناگزیر حق های جهان شمول حقوقی نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام های حقوقی قرار گیرند; وبه صورت حقوق موضوعه درآیند.

حقوق بشر حق هایی جهان شمول، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان ها به خاطر انسان بودنشان باید به صورت برابر از آنها بهره مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیا و یا موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و ((بایدمدار)) تنظیم می کند. جهان شمولی، ذاتی بودن و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق هایی هستند که انسان به دلیل حیثیت و کرامت[7] خود باید به طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولی[8] به معنای فرافرهنگی، ذاتی[9] به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن[10] بدین معنا است که این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانون گذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آنها را محدود کرد.

همچنین حقوق بشر معاصر در حقیقت در چارچوب مفاهیمی قابل فهم است که در پیوند نزدیک با مؤلفه ها و جنبه های گوناگون آن است. چگونه می توان بدون داشتن تصور روشنی از مفهوم حق و یا تعهد در عرصه حقوق بشر معاصر، فهمی عمیق و دقیق از این نظام هنجاری داشت؟ درک حقوق ماهوی بشر، بدون درک عمیق از مفهوم برابری و یا درک دقیق از ماهیت ((حق داشتن)) شدنی نیست.

عدالت، ارزشی پایه ای است که چارچوبی هنجاری برای حقوق بشر فراهم می کند. حقوق بشر رویه ای، جز ترجمان عدالت طبیعی نیست. عدالت حقوقی، تفسیری روشن از ایده ممنوعیت تبعیض در حقوق بشر معاصر به دست می دهد. خلاصه آنکه مفاهیم حق، آزادی، برابری و عدالت، مفاهیمی کلیدی هستند که بدون تحلیل آنها تحلیل مفهومی حقوق بشر، اعم از حقوق ماهوی و یا رویه ای مقدور نیست.

حقوق بشر معاصر ریشه ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سنت حقوق طبیعی که با بیان های گوناگون در فرهنگ های مختلف جلوه گر شد، به لحاظ تاریخی نقطه آغاز و ریشه اخلاقی حقوق بشر معاصر است.  حقوق طبیعی، هم در سنت های دینی و هم در چارچوب عقل مدار غیردینی مطرح بوده است. حقوق طبیعی بار دیگر در دوره پس از عصر روشنگری، حقوق بشر را به جنگ استبداد آورد و جان و رنگ و بویی تازه به خود گرفت. اما مشکلات معرفت شناختی رویکرد حقوق طبیعی آن قدر بود که از اعتبار این رویکرد در برابر رقیب تازه نفس، ولی در عین حال همدل خود یعنی نگاه کانتی به انسان بکاهد. اصل ((بایدی)) غایت بودن انسان در نگاه کانت و اصحاب جدید کانت، روحی تازه به گفتمان حقوق بشر معاصر بخشید. مشکل گذار از ((هست)) به ((باید)) را حل کرد و توجیهی عقلانی از اخلاقی بودن حقوق بشر در پرتو نظریه های عدالت عرضه داشت

با این همه، ساده لوحانه است اگر تصور شود مبانی توجیهی و اخلاقی حقوق بشر معاصر از گزند رقیبان ناهمدل در امان مانده است. فایده گرایان، جامعه گرایان، محافظه کاران، فضیلت مداران و حتی پسانوگرایان هر یک از نگاهی و با دغدغه ای، سر بی مهری با حقوق بشر معاصر گذاشته اند. در حقیقت توجیه پذیری اخلاقی حق ها چیزی نبود که به سادگی مورد پذیرش این نحله ها و نظریه های رقیب قرار گیرد. جالب آنکه پسانوگرایان منکر عقلانیت نوین به نتیجه ای شبیه هیوم تجربه گرا و حتی محافظه کاران سنت مدار و بالاتر فضیلت مداران ارسطویی رسیدند، البته طبیعی است که نه چون جامعه گرایان از سر دفاع از جامعه و یا چون محافظه کاران در دفاع از سنت های اجتماعی ریشه دوانیده در تاریخ و یا حتی چون هیوم از سر غیر عقلانی بودن هنجارهای اخلاقی، بلکه از سر انکار مبانی عقلانی نوگرایی.

از همین رو است که اندیشمند نوگرایی همچون یورگن هابرماس[11] که خود نیز نقاد نوگرایی است پسانوگرایی را غیرمعقول[12] و حتی گونه ای محافظه کاری جدید می خواند. پسانوگرایان به واقع نهیلیسم[13] اخلاقی را در نفی هنجارهای حقوق بشری جهان شمول بازسازی کردند، چرا که از نظر آنان ملاک های صدق عقلانی حتی برای گزاره های علمی  نمی تواند وجود داشته باشد، چه رسد به گزاره های هنجاری. هر هنجاری باید در زمینه اجتماعی خاص خود مورد توجه قرار گیرد و البته می تواند در آن زمینه اجتماعی موجه باشد.

جهان معاصر علی رغم کثرت فرهنگ ها به برکت امکانات ارتباطی، به واحدهای به هم پیوسته ای تبدیل شده است. انسان های نوین به رغم دوری روزافزون از یکدیگر، امکان ارتباطی بیشتری پیدا کرده اند. امروزه نظام های حقوقی و اخلاقی انسانی در معرض نقادی و نگاه های موشکافانه از سوی یکدیگر قرار دارند. در عمل نیز نقد نظام های هنجاری انسانی توسط افرادی غیر وابسته به مجموعه اجتماعی آن نظام واقعیتی غیرقابل انکار است. این امر از یک سو نشان از وجود ملاک هایی فراتر از دستگاه ارزشی نظامی خاص برای نقد آن دارد، و از سوی دیگر به دلیل ضرورت زندگی اجتماعی جدید اجتناب ناپذیر است. صرف امکان نقد و ارزیابی دستگاه های ارزشی در پرتو اصول اخلاقی شهودی عقلانی انسانی، از وجود هنجارهای جهان شمولی که ریشه در عقلانیت اخلاقی انسان دارد حکایت می کند. البته      نمی توان و نباید از این نکته غافل بود که مقید بودن و نه مطلق بودن همان هنجارهای جهان شمول نیز خود ایده ای جهان شمول است. به دیگر سخن ادعای جهان شمولی حقوق بشر بر خلاف نظر برخی، ادعایی بزرگ نیست.

هنجارهای حقوق بشری که به ظاهر منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد. انسان حاضر به مرحله ای از بلوغ و رشد اجتماعی معرفتی رسیده است که داعیه غایت بودن را دارد و ابزار شدن را بر نمی تابد. نظام داخلی حقوق کشورها در بسیاری موارد منکر این رشد اخلاقی و این تحول معرفتی بشر نیست. نظام بین الملل حقوق بشر، مکمل خلأهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است. بنابراین، معاهدات حقوق بشری ماهیتاً و اساساً نمایانگر اراده کشورها نیست، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی. بر این اساس، معاهدات حقوق بشری ماهیتاً با معاهدات متعارف متفاوت هستند، و این تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بشر بین الملل نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر، بلکه یک نظام هنجاری حمایتی است که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است. طبیعی است که تغییر موضوع هنجار از کشور به فرد، نشان از تفاوت ماهیت آن هنجار و معاهدات ناظر به این دو موضوع داشته باشند.

این تفاوت در ماهیت نه تنها قراردادهای حقوق بشری، که سایر منابع حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر را شامل   می شود. اساساً عرف بین الملل و یا رویه قضایی در فضا و در گفتمانی متفاوت باید مورد توجه قرار گیرد. در یک کلام منابع حقوق بشر بین الملل گرچه در ظاهر می توانند همان منابع حقوق بین الملل باشند، اما با تأمل در مفهوم و ابعاد و ماهیت آنها این واقعیت به خوبی آشکار خواهد شد که این منابع تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند. بی تردید این تفاوت ریشه در هدف و غایت حقوق بشر معاصر دارد که همانا حمایت و نهادینه کردن رعایت حقوق بنیادین انسان است. بنابراین بر خلاف منابع متعارف حقوق بین الملل که انعکاس روابط و منافع متقابل کشورها است، منابع حقوق بشر    بین الملل انعکاس تضمین حیثیت ذاتی انسان است.

در عرصه حقوق داخلی نیز منابع حقوق بشری از جایگاه متفاوتی برخوردار است. نخست آنکه معمولاً در مهم ترین منبع حقوقی هر کشور – یعنی قانون اساسی – و در طلیعه آن قانون جای گرفته است که این نشان از پرتوافکنی تضمین حقوق انسانی بر سایر شاخه ها و هنجارهای حقوقی دارد. از این رو کلیت نظام حقوق داخلی در پرتو بخش های مقدماتی قوانین اساسی باید تفسیر و تحلیل شوند و البته لازم به ذکر نیست که منابع داخلی کشورها در زمینه حقوق بشر       بی تردید متأثر از اسناد بین المللی و به ویژه منشور بین الملل حقوق بشر هستند.

 ((حقوق)) ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، ((حقوق)) فی نفسه ((غایت)) نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد. با توجه به این غایت متعالی، ((حقوق)) هر چند که خود متضمن ارزش هایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزش های اساسی حقوق، مثل ((عدالت))، ((تبادل))، یا ((امنیت حقوقی)) تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این ((ارزش ها)) چیزی نیست جز همان ((ارزش های مقوّم وجود انسان)) که اصطلاحاً به آنها ((حقوق بشر)) می گویند.

نتیجه چنین احتجاجی طبعا آن است که ((سیاست)) بر ((حقوق)) اولویت دارد، و ((حقوق)) وسیله ای است که حیات اجتماعی را در جهت ارزش های بیرونی و متعالی بشری که ((سیاست)) حدّ و حدود آنها را معین می کند، سامان و سازمان می دهد. مسلم است که در چنین وضعی ((حقوق)) به استخدام ((سیاست)) در می آید و در نتیجه باید از خط و خطوطی که ((سیاست)) به دور ((حقوق بشر)) می کشد، خارج نشود. با این حال، ((سیاست)) فقط تا همین حد بر ((حقوق)) اولویت دارد، و در آنجا که ((سیاست)) بخواهد با استقرار حکومت قانون ((حقوق بشر)) را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق ، صورت بندی[14] کند باید تابع استلزامات این ((ارزش ها)) باشد. به عبارت دیگر ، ((ارزش های بشری)) خود رأساً محدوده قواعدی را که قرار است آنها را متعین سازند ترسیم می کنند. معلوم است که در چنین محدوده ای ((خودکامگی)) نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد. البته و صد البته، چنانچه حکومت قانون استقرار نیابد یا شرایط استقرار آن فراهم نیاید، این ارزش ها در جهت تأمین خواسته های ((قدرت)) فعال می شوند و در اندک زمان، ماهیت خود را از دست می دهند. تمامی تمهیداتی که در جامعه بین المللی برای یکدست کردن شیوه های حمایت از این ((حقوق)) صورت گرفته، ایجاد زمینه برای بیداری ضمیر انسان ها، باز شدن فضای حیاتی سالم و نهایتاً استقرار ((حکومت قانون)) بوده است.   

از آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که در نفس ((حقوق بشر)) پارادوکسی آشکار وجود دارد، زیرا هم از ارزش های متعالی خبر می دهد، هم از ملاک های سیاسی. ((حقوق بشر)) اساساً ترجمان ملاک هایی است بیرون از حوزه سیاست. این ملاک ها درست مقابل ((سیاست))، خصوصاً سیاست های دولتی، صف آرایی کرده اند. اما آنچه اصطلاحاً به ((حقوق بشر)) شهرت یافته است، و روشی که با آن می توان این حقوق را فهمید، حدّی بر آن گذاشت، آن را طبقه بندی کرد و نهایتاً به اجرا گذاشت، کار سیاست است. به عبارت دیگر، متحقق ساختن ((حقوق بشر)) همواره با وسایل و معیارهایی انجام گرفته که سیاست های دولتی اقتضا می کرده است. این پارادوکس، حقوقدانان آزاده را در تنگنایی روانشناختی انداخته است; تنگنایی میان سودازدگی ساده لوحانه و گستاخی مزوّرانه. برای رهایی از این پارادوکس و شنیدن ندای آزادی بخش ((حقوق بشر))، باید به بافت باز، طبیعت درمان ناپذیر سیاسی این حق ها و دیالکتیکی که ارمغان آنهاست، یعنی کلیت و جزئیت، یا اصالت فرد و جامعه ارزش ها اندیشید و نهایتاً دریافت که وجه جامع این دو چیست.

 

4- پذیرش جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگ ها در تکامل تاریخی خود

    از مسائل بحث برانگیز، مسأله جهان شمولی حقوق بشر می باشد. جهان شمولی، در نگاه سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بدیهی تلقی می گردد. با اینحال اختلاف میان طرفدارن این دو تئوری، جهان شمولی حقوق بشر و نسبی گرایی فرهنگی، حداقل در چند سال گذشته یکی از مناسب ترین موضوعات پیرامون حقوق بشر بوده است. واقعیت آن است که اندیشه حقوق بشر در تکامل تاریخی خود، در دو بعد تعمیق و گسترش یافته است; در ژرفا یا بعد محتوایی و در پهنا یا بعد مکانی. در بعد محتوایی، شاهد ژرفا شدن تدریجی ایده حقوق بشر هستیم. این سیر ژرفا شدن، مراحل سه گانه ای یا سه نسل را پشت سر گذاشته و صورت های گوناگونی از حقوق بشر را به همراه آورده است که مهم ترین آنها عبارتند از : حقوق فردی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. این ژرف انگاری البته پایانی ندارد. چرا که امروزه با رونق حقوق همبستگی، جهانی و نسلی این باور که نسلی چهارم از حقوق بشر که علاوه بر مسائل زیستی ناظر به حقوق انسان های آینده نیز می باشد همواره رو به رونق است.

در این میان جهان شمولی و توسعه مکانی هم به دو صورت تجلی یافته است: نخست به صورت تلاش در راستای ایجاد اعتبار بین المللی برای حقوق بشر از طریق وارد کردن دولت ها در میثاق ها و قراردادهای فراگیر و موظف کردن آنها به رعایت این حقوق در قلمرو حاکمیتشان، و دوم به صورت کوشش کشورهای توسعه نیافته و فقیر برای اینکه حقوق بشر در مناسبات میان ملت های گوناگون نیز به رسمیت شناخته شود و تجدید تقسیم نعمات مادی به گونه ای تحقق پذیرد که امکان یک زندگی در شأن انسان در همه کشورهای جهان ممکن گردد. طرفداران نظریه جهان شمولی حقوق بشر بر این باورند که بیشتر فرهنگ های بدوی[15] در نهایت به سمتی می روند که از تلفیق آنها یک فرهنگ جهانی[16] پدید آید و همچون فرهنگ های غربی[17] دارای نظام حقوقی و حقوق خواهند شد .

اما برای پذیرش عمومی جهان شمولی حقوق بشر و قبول یک مفهوم مشترک از آن توسط بشریت و جامعه جهانی که در کل آن است، ضروری می باشد که از یک مبنای واقعی حرکت را آغاز کنیم، بدون آنکه خود را در بند تئوری های محض حقوقی ملهم از فلسفه یا دین با ویژگی ثابت و تغییرناپذیر اسیر کنیم.

 باید مبارزه ای را آغاز کرد تا طرفداران کلیه ادیان و فرهنگ ها آگاه شوند که یک مفهوم مشترک از حقوق بشر حاصل از فشار امپریالیست برای تحمیل اندیشه های غربی نیست، بلکه مفهومی است ضروری برای اینکه یک حمایت بین المللی از این حقوق، که حاکم بر همه انسان ها و بر تمامی فرهنگ ها است، امکان پذیر شود. باید در پرتو واقعیات ثابت کرد که کثرت فرهنگ ها می تواند با جهان شمولی حقوق بشر غنا یابد و به این جهان شمولی معنا و مفهوم واقعی بخشد.

باید این تنوع را ارزش نهاد، و اندیشه ای را که در فرهنگ غرب وجود دارد و طبق آن فقط یک مفهوم قابل قبول از حقوق بشر وجود دارد پس زد: به همین دلیل هم، ضمن رعایت احترام، باید تلاش کرد، تا بر مبنای اصل کرامت کلیه ابنای بشر در تمامی ملت ها و در تمامی فرهنگ ها، سازشی میان نظرات ایجاد کرده و پیشرفت نمود و باید برای اثبات این امر، چه در تئوری و چه در عمل، تلاش نمود که هدف مفهوم مشترک از حقوق بشر با گستره جهانی و احترام گذار به تنوع فرهنگ ها، دفاع از انسان و حقوق آن می باشد و تهاجم به یک دولت و یا متزلزل نمودن اصول حقوقی و  اخلاقی ای که جامعه بین المللی بر آن استوار می باشند مد نظر نیست.

تلاش برای نیل به این هدف بسیار پیچیده و سخت است. چنین تلاشی هم علم و هم صبر را چه در سطح داخلی و چه در صحنه بین المللی می طلبد. به منظور این کار مهمی که سازمان ملل متحد باید انجام دهد،از یک سو، نهادهایی نظیر یونسکو نقش اساسی را بر عهده دارد. این مؤسسه تخصصی ملل متحد است که، با اتکاء به سند مؤسس خود و شناسایی صریح غنای کثرت گرایی فرهنگی و تئوریزه کردن آن به مثابه بخشی از میراث مشترک بشریت می تواند راه را برای پذیرش، احترام و تضمین جهان شمولی حقوق بشر در عمل، در واقعیت زندگی بین المللی و در تمدن جهانی باز نماید. از سوی دیگر، حکمرانی مطلوبی را می طلبد تا هم در عرصه داخلی و هم بین المللی منشأ اثر باشد.

در صورت عدم پذیرش این جهان شمولی، نظام بین المللی حمایت از حقوق بشر نمی تواند نه ثبات و نه کارایی واقعی داشته باشد. به علاوه، این عدم ثبات و کارایی واقعی مانع توسعه آن نیز می شوند; توسعه ای که پیشرفت دائم را به کمک ابزار مختلف ایجاب می کند. این ابزار باید، ضمن احترام به حقوق افراد، هدفشان در کل جامعه جهانی، تضمین کرامت و حقوق انسان باشد.

5- نتیجه گیری :

    حقوق بشر به عنوان یک پدیده متغیر و متحول اجتماعی، تأثیرات زیادی پذیرفته بلکه در مقام تأثیرگذاری های شگرف برآمده و اصول و قواعد نوینی را متناسب با مقتضات دنیای جدید، در عرصه روابط بین الملل، عرضه داشته است; اصول و قواعدی که در پرتو اندیشه های معطوف به انسان و اخلاقیات در حوزه روابط بین الملل، برای حقوق ذاتی و عینی افراد انسانی جایگاه ویژه ای قائل می شوند. رهیافت های برگرفته از این حوزه موضوعی[18] جامعه بین المللی متشکل از واحدهای سیاسی، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی را با ابتنای بر حقوق اساسی و بنیادی بشر در چارچوب نظم حقوقی ای قرار می دهند که متفاوت از نظم تأمین کننده منافع دولت ها به عنوان بازیگر مسلط و فرادست جامعه ملی و بین المللی است. روندی پر شتاب و مسلط که در جهت رعایت و تضمین حقوق بنیادین آحاد بشر، افراد انسانی را نه تنها در قلمرو موضوعات حقوق بین الملل بلکه هدف غایی و مناط مشروعیت و مقبولیت آن قرار      می دهد; نظم و نسقی را طلب و حکم می کند که دیگر نمی توان تحت هیچ عنوان به مقوله صلاحیت ملی، داخلی و مطلق تمسک جست.

نظم حقوقی مبتنی بر بنیان های اخلاقی-وجدانی و نیز عقل و منطق، مستلزم ایجاد ساز و کارهایی برای یک حیات جمعی-فردی و نیز ملی- بین المللی قانونمند است. امری که به جای خود مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت های برخوردار از حاکمیت است. چرا که اعمال حاکمیت بلا شرط واحدهای سیاسی، مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین المللی به طور کلی است; منافع حیاتی و اولیه ای که فراتر از منافع فردی دولت ها و نظم سنتی ناظر بر آنها تعریف و تبیین می شود. جان لاک، مفهوم یک دولت بزرگ را که در کلیه عرصه ها چیره باشد، که به منزله گستاخی طبقه یا طبقات فرادست است و ملازم با به کارگیری زور و قوه قهریه به صورت دلبخواهانه، نفی می کند. از نظر او نهاد دولت را می توان و باید به مثابه ابزاری در خدمت دفاع از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان درک کرد. یعنی منطق وجودی حکومت، حراست از حقوق افراد است بدان گونه که خداوند مقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است. از این منظر، چون هر انسانی مسئولیت سایر انسان ها را نیز عهده دار است، لذا تخلف و عدول از معیارهای ناظر بر و نیز ملهم از ارزش های عالیه انسانی، در شمول قواعد و اصولی قرار می گیرد که یک امر و مسأله خصوصی تلقی نمی شود; قواعدی که مؤید نظم حقوقی ای است که با توجه به مبانی و بستر نظری و ضرورت عملی ایجاد آن، بیانگر اساسی ترین و با اهمیت ترین منافع حیاتی و اولیه و نیز همکاری در جامعه جهانی بوده و حافظ و حامی ارزش هایی است که به کل جامعه جهانی تعلق دارد و قواعد و تعهدات خاصی موسوم به erga omnes ، یا تعهدات نسبت به جامعه بین المللی را تحمیل می کند; نظم حقوقی ای که شایسته انسانی است که جامعه بین المللی متشکل از افراد انسانی مورد نظر ژرژ سل را لازم است; جامعه ای که از نظر او در مسیر تغییر و تحولی قرار دارد که به تدریج نظم حقوقی ای را ایجاد خواهد کرد که افراد عادی را در بر خواهد گرفت. نظم حقوقی جدیدی که آرمان گراست. آرمانی که تحولات اخیر در جامعه بین المللی و بالمآل در حقوق بین الملل حکایت از ظهور آن دارد. نظم مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع خود از ویژگی لازم الرعایه بودن و تخلف و عدول ناپذیر بودن، برخوردارند و به قواعد امره ( Jus Cogens ) موسوم هستند.

هر چند وصف آرمانی اهداف و جهت گیری روند جهانی در حال گذار غالب می نماید، اما بر واقعیات و ضروریت هایی استوار است که کلیت این جریان را به " واقعیت عینی " و غیرقابل انکار تبدیل کرده است. به تعبیر دیگر، به رغم برخورداری از خاستگاه آرمانی و اخلاقی، این فرآیندپر شتاب را نمی توان و نباید آرمانی و ذهنی تلقی کرد. بلکه به واقع واکنش عینی و پاسخی است بایسته به معضلات و نگرانی های برخاسته از آنچه در عمل به بشریت عارض گردیده است. روندی که البته از اهمیت نمادین فراوان نزد وجدان حقوقی جامعه بشری برخوردار است و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه و هنجارهایی مبتنی است که از گذشته ای بسیار دور، از سوی انبیا، فلاسفه و اندیشمندان بر روی آنها اصرار و تأکید شده است. امری که لاجرم با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر چگونگی حکمرانی دولت ها در عرصه ملی و بین المللی; با تأکید بر حداقل معیارهایی که لازمه حیات جمعی توأم با صلح و امنیت است; صلح و امنیتی که ورای منافع دولت ها، معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقی جدید بین المللی در حال شکل گیری، محصول این فرآیند است که روابط بین الملل را نه تنها در روابط بین ملت ها و رأی دولت های برخوردار از حاکمیت، بلکه فراتر از آن در روابط درون دولتی، در رابطه بین دولت و مردم، فرادستان و فرودستان، جست و جو می کند; دولت پاسخگویی را طلب می کند که از رهگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیر دولتی، موظف و مکلف به رعایت بایدها و نبایدهایی تلقی می شود که در غیر آن صورت در روای مرزهای جغرافیایی به شکل حقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد گردید. روندی که در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها، وابستگی ها و همبستگی ها عمق و گستره آن در حال فزونی است.

   

  

 

1 - macro rights

2 - micro rights

3 - fundamental human rights

4 - universal

5 - universalism

6 - cultural relativism

7 - dignity

8 - universality

8 - intrinsic

9 - inalienable

10- Jürgen Habermas (1929- )

11 - irrational

12 - nihilism

13 - To formulate = Formuler

14 - primitive

15 - World Culture

16 - Western Culture

17 - area issue