جمعه 6 آبان 1390

جهاني شدن، توسعه و حقوق بشر

 

 

  اين موضوعات، نقاط توجه سنتي به حقوق بشر را به سمت مسائلي چون تجارت، همياري در توسعه، سياست هاي پولي و مالي، بدهي خارجي، شرکت هاي فراملي و محيط زيست سوق مي دهد. در اين جهت گيري، تحليل هاي اقتصادي بايد مکمل تحليل هاي سياسي و حقوقی باشند. به علاوه چارچوب سنتي دولت محوري جاي خود را به مسؤوليت حقوق بشري ديگر بازيگران مي دهد.

در اين نوشتار، ابتدا به چالش هاي حقوق بشري برخاسته از فضاي جهاني شدن پرداخته مي شود؛ سپس حق توسعه و اثرات ممکن آن در زمينه کمک و بدهي به کشورهاي فقير مورد بررسي قرار مي گيرند؛ پس از آن اثرات حقوق بشري نقش مهم بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بررسي مي شوند. اين نوشتار با بحث در مورد شرکت چندمليتي که در کشورهاي رو به توسعه و با استانداردهاي حداقل کاري به توليد مي پردازند به پايان رسانيده مي شود.

 1-      چالش هاي جهاني شدن

جهاني شدن منعکس کننده اين تصور است که جهان با نيروهاي تکنولوژيک و اقتصادي به يک فضاي اجتماعي مشترک تبديل شده است؛ به گونه اي که توسعه در يک منطقه از جهان مي تواند اثرات عميقي بر شانس زندگي افراد يا جوامع در ديگر مناطق جهان داشته باشد. يافتن رابطه بين اين پديده و رشد جنبش هاي حقوق بشري چندان دشوار نيست؛ جنبشي که هسته مرکزي آن عبارت «اعلاميه جهاني» را دربردارد. سازمان هاي غيردولتي حقوق بشري عنصر مهمي در رشد جامعه مدني بين المللي شده اند و هم زمان نقش و کارکرد خود را در دکترين سنتي حاکميت و هژموني دولت ايفا کرده اند. سازمان هاي بين حکومتي، رشد آگاهي و وجدان بين المللي در مورد حقوق بشر را تقويت مي نمايند. هنجارها، رفتار بسياري از دولت ها را تنظيم مي کنند و رفتار بسياري از دولت ها در حال حاضر نه در تجريبات ملي، بلکه در توافق نامه ها و فشارهاي بين المللي نشأت مي گيرد.

                            

1-1- تأثير جهانی شدن بر هنجارهای حقوق بشری

جهاني شدن را مي توان از چندين چشم انداز بررسي کرد. «شاهد يوسف» معتقد است از زمان تولد دولت- ملت مدرن، کشورها بين همگرايي بيشتر با بقيه جهان (جهاني شدن) و انزواگرايي و حمايت گرايي و دادن اقتدار بيشتر به گروه هاي محلي (محلي گرايي يا لوکاليزيشن) در نوسان بوده اند. علي رغم اين تاريخ طولاني، اثرات جهاني شدن و محلي گرايي ضعيف بوده است. در قرن بيستم، روند جهاني شدن و محلي گرايي سرعت قابل توجهي يافت؛ به گونه اي که اين دوره را با دوره قبلي متمايز ساخت. از نظر شاهد يوسف، جهاني شدن و محلي گرايي پاسخ هاي چندوجهي ارائه نموده اند، اما به هر حال در بسياري سطوح، نهادها در تحقق توسعه پايدار نقش اساسي يافته اند؛ جهاني شدن و محلي گرايي چشم انداز رشد پايدار و سريع در کشورهاي در حال توسعه را تقويت کرد. افزايش منابع و کارآمدي بيشتري منابع، چرخش آزادتر دانش، محيط اجتماعي – فرهنگي آزادانه تر و رقابتي تر، و بهبود حکومت داري همگي مي توانند در رشد سريع تر نقش داشته باشند. اما مخاطراتي نيز وجود دارند. جهاني شدن مي تواند منجر به بي ثباتي سرمايه شود؛ تمرکز زدايي نيز احتمال بي ثباتي را به همراه دارد. به علاوه، هر چند تمرکز صنايع و مهارت ها در مناطق در حال رشد شهري مي تواند منجر به افزايش استانداردهاي زندگي شود، اما در صورت فقدان سياست هاي مناسب ملي، احتمالاً شاهد گسترش فقر، خشونت، و بدبختي نيز خواهيم بود.

«هارولد هونگجو کو» معتقد است در هزاره جديد، حداقل سه زبان بين الملللي وجود دارد: پول، اينترنت، و دموکراسي و حقوق بشر. از نظر وي، «جهاني شدن سوم» به معناي رشد شبکه فراملي حقوق بشر با بازيگران خصوصي و عمومي به توسعه جامعه مدني بين المللي به عنوان قابليتي براي ارتقاي دموکراسي و استانداردهاي حقوق بشري کمک کرده است. از نظر هارولد، امروزه به سرعت در حال حرکت به سمت يک شبکه جهاني از بازيگران با تعهد مشترک به دموکراسي، جهان شمولي حقوق بشر و احترام به حاکميت قانون هستيم.

«مري رابينسون» به «معماري توسعه، تجارت و ماليه بين المللي» با تأکيد بر جنبه حقوق بشري آن مي پردازد. از نظر وی، طراحي نظام مالي بين اللملي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس اين ايده بود که در ازاي آزادسازي اقتصادي در سطح بين المللي، حکومت هاي ملي نيازمندي هاي رفاه اجتماعي را براي شهروندانشان تأمين مي کنند. اما در ساليان اخير، دغدغه اثرات منفي انساني برخي سياست هاي اقتصادي فزوني يافته است. اين دغدغه ها با بحران هاي مالي اخير تقويت شده و منجر به اصرار بر رعايت اثرات انساني در اتخاذ سياست ها و تدابير مالي گرديده است. خانم رابينسون، براي کمک به تأمين حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي همه در طراحي استراتژي هاي توسعه، چهار راه حل را توصيه مي کند:

1) اتخاذ استراتژي توسعه در مسير دستيابي به تغييرات گسترده اجتماعي، تقويت مشارکت و مالکيت، استقبال از نقش بخش هاي خصوصي و عمومي، جامعه، خانواده ها و افراد، و هم چنين نهادن انسان و اهداف حقوق بشري در مرکز پارادايم توسعه؛

2) رعايت جنبه هاي انساني و حقوق بشري در ايفاي نقش نهادهاي تجاري، اقتصادي و ماليه بين المللي؛

3) کمک به حل معضل بدهي ها به خصوص در مورد کشورهاي بسيار فقير به عنوان مانعي در تقويت حقوق بشر شهروندان کشورهاي بدهکار؛ و

4) توجه به مسائل حقوق بشري در فعاليت هاي بخش خصوصي با توجه به نقش بسيار قدرتمند آن.

 

2-1- تأثير هنجارهای حقوق بشری بر جهانی شدن

«هنري اشتاينر» اين سؤال را مطرح مي کند که «آيا حقوق بشر مستلزم گونه خاصي از دموکراسي است؟» در دوره تحولات سريع و از لحاظ فرهنگي بي ثبات، مباحث جدي در مورد رابطه علّي ليبراليسم و دموکراسي و گسترش ارزش هاي حقوق بشري مطرح شده است. به عنوان مثال گفته مي شود حاکميت قانون به عنوان عاملي حياتي در رشد ليبراليسم و حکومت دموکراتيک منجر به افزايش پيش بيني پذيري در کاربرد قوانين مربوط به تجارت و بازرگاني مي شود. در عوض، افزايش فعاليت هاي بازرگاني و سرمايه گذاري تحت چنين رژيم حقوقي نهايتاً منجر به تقويت حکومت قانون و احترام به حقوق مدني و سياسي مي گردد. سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصاد محلي در مدل گسترده غربي نقش زيادي در حرکت به سمت تحقق فرهنگ دموکراتيک و حقوق بشري خواهد داشت. بر اين مبنا گفته مي شود اصول حقوق بشري بخشي از مبحث جهاني شدن هستند. در اين ميان، دولت ها يا طرفداران حفظ يا توسعه آلترناتيوهاي مدل زندگي ملي ممکن است چنين تصور کنند که دو انتخاب در پيش رو دارند: پذيرش چارچوب حقوق بشري در کنار ساختارهاي اقتصادي مرتبط و خصايص فرهنگي غرب، يا رد بخش هاي مهمي از اين چارچوب به دليل حمايت يا توسعه يک فرهنگ متفاوت. اما به نظر مي رسد چنين گرايشی اشتباه باشد. از نظر آقاي اشتاينر، چنين رابطه علّي بين حقوق بشر و دموکراسي از يک سو، و جهاني شدن، خصوصي سازي و مقررات زدايي از بازار از سوي ديگر نمي تواند تحميلي باشد. طي نيم قرن گذشته، مباحث مربوط به دلايل و کليدهاي ارتباطي جنبش هاي حقوق بشري دچار تحولاتي شده اند و اين تحولات هم چنان ادامه خواهد يافت. دلايل و کليدهاي ارتباطي که در زمان حال حاضر جنبه غالب و اقناع کننده دارند نيز مي توانند دچار چالش و بازبيني قرار گيرند و از چشم اندازهاي هنجاري يا تجربي در مورد آن ها مجدداً فکر شود. جنبش حقوق بشر نبايد در دستورکار محدود يا در نظام اقتصادي ملي يا بين المللي خاصي نهفته باشد، بلکه مي توان از ظرفيت انساني در تغيير و تفکر انتقادي نيز براي گسترش حقوق بشر بهره برد.

 

2-      حق توسعه، بدهي ها و کمک هاي بين المللي

امروزه مفهوم «توسعه» همانند ديگر مفاهيم کليدي مورد مناقشه است. طي چندين دهه گذشته، سازمان هايي مثل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول فهم اوليه خود را از اين مفهوم مورد تعديل و اصلاح قرار داده اند. ديگر سازمان ها و متفکران نيز چنين کرده اند.

 

1-2- مفهوم حق توسعه

در دنياي نابرابري ميان ملت ها، اين سؤال مطرح مي شود که جامعه بين المللي براي کمک به دولت هايي که منابع کافي براي تضمين حقوق بشر شهروندانشان را در اختيار ندارند، يا کمک مستقيم به افرادي که در وضعيت نگران کننده و وخيم قرار دارند، چه مسؤوليت هايي بر عهده دارد؟ از سال 1977 چنين مباحثي تحت عنوان «حق توسعه» دنبال شد و انديشمندان مختلفي در اين زمينه به ارائه آثار پرداختند.

«آمارتيا سن» از جمله متفکراني است که در زمينه توسعه به قلم فرسايي پرداخته و از جمله کتابی تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادي» نگاشته است. وي بين دو گرايش به توسعه تمايز قائل مي شود: يک گرايش، توسعه را روندي بي رحم  مي داند که بسياري از دغدغه ها در حمايت از امنيت اجتماعي و حمايت از افراد فقير را ناديده مي گيرد. از اين منظر، چنين دغدغه هايي تنها پس از بلوغ روند توسعه قابل بررسي هستند. گرايش دوم، توسعه را روندي اساساً دوستانه مي بيند. رهيافت اين کتاب مبتني بر گرايش دوم است. در اين کتاب، توسعه به عنوان روند گسترش آزادي هاي حقيقي نگريسته مي شود. در اين رهيافت، گسترش آزادي به عنوان هدف اوليه و ابزار اصلي توسعه معرفي مي شود.

طبق نظر «آمارتيا سن»، آزادي داراي دو نقش تکويني و ابزاري در توسعه است. نقش تکويني آزادي در توسعه با غني تر کردن زندگي انساني ارتباط مي يابد. از اين منظر، توسعه منجر به گسترش آزادي هاي اساسي نظير اجتناب از محروميت هايي چون گرسنگي و سوء تغذيه و بهره مندي از حقوقي چون مشارکت سياسي مي شود. نقش ابزاري آزادي به انواع متفاوت حقوق، فرصت ها و بهره مندي ها در ارتباط با آزادي هاي انساني و ارتقاي توسعه مي پردازد. کارآمدي آزادي به عنوان يک ابزار در اين حقيقت نهفته است که آزادي از يک نوع نقش زيادي در پيشبرد آزادي در نوع هاي ديگر دارد. از اين رو نقشي که آزادي در توسعه دارد با ارتباطات تجربي به يکديگر پيوسته مي شوند. وی در کتاب «توسعه به مثابه آزادي» پنج نوع آزادي ابزاري را چنين بر مي شمرد: آزادي هاي سياسي؛ تسهيلات اقتصادي؛ فرصت هاي اجتماعي؛ تضمين شفافيت؛ و امنيت حمايتي. اين آزادي هاي ابزاري نقش زيادي در توانمندسازي افراد براي داشتن زندگي آزادانه تر دارند و در عين حال هر يک از اين آزادي ها به تکميل گونه ديگر آزادي کمک مي کنند. تحليل گران توسعه بايد ضمن توجه به اهميت اهداف اين آزادي هاي ابزاري، ارتباطات تجربي پيوند دهنده گونه هاي متفاوت آزادي را نيز در نظر داشته باشند. آزادي هاي ابزاري، توانمندي هاي افراد را مستقيماً تقويت مي کنند و هر يک ديگري را تکميل مي کنند. کنترل اين ارتباطات در اتخاذ سياست هاي توسعه اهميت زيادي دارد. اتخاذ چنين رهيافتي، نگاه به «توسعه انساني» به عنوان گرايشي تجملي در کشورهاي ثروتمند را زير سؤال مي برد. شايد موفقيت اقتصاد کشورهاي آسياي شرقي شاهد خوبي بر اين مدعا باشد.

از نظر «جرج ابي صعب» پايه هاي حقوق متفاوتي را مي توان برای حق توسعه به عنوان يک حق جمعي در نظر گرفت. اولين احتمال، در نظر داشتن حق توسعه به عنوان گروهي از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همه افراد تشکيل دهنده يک اجتماع است. در پرتو اين چشم انداز، مي توان حقوق افراد و حقوق اجتماع را با يکديگر پيوند داد. شيوه ديگر، اتخاذ يک چشم انداز جمعي و در نظر داشتن حق توسعه به عنوان جنبه اقتصادي حق تعيين سرنوشت يا به عنوان حقي به موازات حق تعيين سرنوشت است. از اين چشم انداز همان گونه که بدون حق تعيين سرنوشت، تصور اين که حقوق مدني و سياسي افراد تشکيل دهنده يک جامعه محقق شود امکان پذير نيست، در مورد حق توسعه نيز مي توان به عنوان پيش شرط ضروري تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي افراد سخن گفت.

از ديدگاه «محمد بِدجائويي» حق توسعه، يک حق بنيادين؛ پيش شرط آزادي، پيشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزي حقوق بشر است و جنبه بين المللي حق توسعه، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعي و اقتصادي است. حق توسعه از حق تعيين سرنوشت نشأت مي گيرد و داراي سرشتي همسان با آن است. «بدجائويي» بنا نهادن حق توسعه بر اساس همبستگي بين المللي را در سه مرحله مورد شناسايي قرار مي دهد:

1)      وابستگي متقابل به عنوان نتيجه سرشت جهاني اقتصاد دنيا؛

2)      وظيفه بين المللي هر دولت در توسعه اقتصاد دنيا؛ و

3)      حفظ و حمايت از افراد به عنوان پايه هاي حق توسعه.

از نظر وي، حق توسعه داراي جنبه هاي متعددي است که جامع ترين و مهم ترين آن ها، حق افراد براي انتخاب آزادانه نظام اجتماعي و اقتصادي و تعيين مدل توسعه آن است. دومين معناي حق توسعه هم اين است که دولت ها مستحق بهره مندي از سهم عادلانه اي از آن چيزي است که متعلق به همه است.

اما به اعتقاد «جک دانلي»، حق توسعه در معناي گسترده خود نمي تواند منبعث از حق تعيين سرنوشت باشد. حق تعيين سرنوشت، حق زندگي در يک جامعه در حال توسعه را بر نمي شمرد و با تمرکز بر حقوق مردم، حقوق فرد را بيان نمي کند. از نظر وي، از آن جا که توسعه براي حق تعيين سرنوشت ضروري است، لذا توسعه خود در زمره حقوق بشر است. اما مشکلي که ايجاد مي شود اين است که حقوق بشر از کرامت ذاتي فرد نشأت مي گيرد، اما حقوق بشر جمعي منطقاً زماني امکان پذير است که عضويت اجتماعي را به عنوان بخش ذاتي فرديت  انساني در نظر بگيريم. مفهوم حقوق بشر به معناي حقوق فرد صرف نظر از عضويت وي در يک جامعه و تعلق به يک گروه است، لذا هر جا حق فرد در تعارض با منافع و اهداف اجتماعي قرار گيرد، حق فرد بايد غلبه يابد. اما ايده حقوق بشر جمعي انحرافي از اين نوع تفکر است. از اين منظر، گروه ها از جمله ملت ها مي توانند مجموعه اي از حقوق داشته باشند که با فهم معمول از حقوق بشر ضرورتاً هم خواني ندارند. مشکل ديگر در ارتباط با حقوق بشر جمعي، تعيين اين مسأله است که چه کسي اين حق را اعمال مي نمايد. قاعدتاً يک شخصيت نهادي نظير دولت بايد اين حق را اعمال نمايد که در اين صورت ضرورت بازبيني مفهوم حقوق بشر مطرح مي شود.

«فيليپ آلستون» و «جرارد کوين» موضوع حق توسعه را در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جستجو مي کنند. بر اساس يافته هاي آنان، اين ميثاق در سه مبحث براي کمک دولت هاي ثروتمندتر به دولت هاي فقيرتر تعهد ايجاد مي کند. اولين مبحث را مي توان در «بند يک ماده دو» ميثاق مشاهده کرد که عبارت «به صورت فردي و از طريق همکاري و همياري بين المللي به خصوص در جنبه هاي فني و اقتصادي» قيد شده است. مورد دوم در «بند يک ماده يازده» ميثاق آمده که عنوان مي کند دولت هاي عضو موافقت مي کنند براي تضمين تحقق حق بهره مندي از استانداردهاي مناسب زندگي گام هاي متناسبي بردارند و با رضايت کامل در اين زمينه به همکاري هاي بين المللي روي آورند. در «بند دو ماده يازده» نيز دولت هاي عضو متعهد مي شوند به صورت فردي و از طريق همکاري هاي بين المللي تدابير مرتبط با حق رهايي از گرسنگي را اتخاذ نمايند. در زمان مباحث اوليه براي تدوين ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تحميل تعهدات قوي براي کشورهاي توسعه يافته با مقاومت هايي صورت مي گرفت، اما طرح مسأله وابستگي متقابل تنش کمتري را ايجاد مي کرد.

 

2-2- کمک های خارجی و بخشش بدهی های خارجی

از نظر «کيت گريفين» و «اِی. آر. کاهن» مهم ترين مسأله پيوند دهنده توسعه انسانی و سرمايه بين المللی، نقش کمک های خارجی است. اغلب چنين تصور می شود که کمک خارجی برای ياری رسانی به کشورهای در حال توسعه است. اما در واقع اکثر کمک ها در خدمت ارتقای صادرات از کشورهای اعطا کننده و تشويق استفاده از شيوه های وارداتی توليد و تقويت نيروهای نظامی کشورهای دريافت کننده است. اما زمانی اين توافق حاصل شد که بيشتر کمک ها در گذشته تلف شده است. بر اساس مستندات، در صورتی که کشورهای اعطا کننده و دريافت کننده مسؤولانه عمل کنند، کمک خارجی می تواند مفيد و مثمرثمر باشد. اولين شرط، سياست زدايي از موضوع کمک با آوردن آن تحت کنترل يک اقتدار فراملی و اصول شفاف تعريف شده و مورد توافق است.

کمک بايد نرخ رشد کشورهای دريافت کننده را تقويت نمايد. اما بررسی های انجام شده قادر به برقراری ارتباط بين کمک و رشد سريع تر اقتصادی نشده اند. چرا بايد چنين باشد؟ تا حدی به اين دليل که رشد اقتصادی همواره اولويت اول کشورهای اعطا کننده نبوده است و اهداف تبليغاتی و ايدئولوژيکی نيز به عنوان مثال در اعطای کمک ها مطرح بوده است. حتی در برخی از جاهايي که توسعه هدف کمک بوده است، افتضاحاتی روی داده است. در سمت مقابل نيز کشورهای دريافت کننده وام نيز بايد حائز خصايصی باشند تا وام و کمک دريافت شده بتواند در خدمت توسعه قرار گيرد. کشورهايي با اتخاذ سياست های خوب (تورم کم، اضافه بودجه و تجارت آزاد) و نهادهای خوب (فساد کم، حاکميت قوی قانون، و بوروکراسی کارآمد) از کمک يا وام دريافت شده به خوبی بهره مند می شوند. در مواردی هم که نهادهای بين المللی يا کشورهای ثروتمندتر، شرط عملکرد خوب را برای دولت های دريافت کننده کمک ها نهادند، ضرورتاً اين عملکرد خوب حاصل نشد. اين مسائل موجب شد کشورهای ثروتمند در مورد اعطای کمک به بازبينی بپردازند. مثلاً کشورهای گروه «جی 8» تلاش نمودند کمک های خود را صرف امور ارزشمندی چون آموزش و بهداشت نمايند. اما حتی در چنين مواردی نيز هدف توسعه در معنای اصلی خود به صورت مطلق حاصل نشد. در مجموع، کشورهای ثروتمند بايد در اختصاص کمک های خود دقت بيشتری داشته باشند و کشورهايي با مديريت سالم اقتصادی را از اين کمک ها بهره مند سازند و خود نيز اهداف سالمی را در اعطای اين کمک ها دنبال نمايند.

از طرفی سازمان ها و شخصيت های بسياری خواهان حذف کامل مسؤوليت بدهی از عهده بسياری از کشورهای فقير شده اند. اين ايده به ظاهر غيرواقع بينانه به نظر می رسد، اما گفته می شود اين واقع گرايان هستند که در درک فرصت های اقتصادی روياروی جهان امروز با شکست مواجه شده اند. ورشکستگی مالی تعدادی از کشورهای بسيار فقير سال ها است که قطعيت يافته است، اما صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و کشورهای ثروتمند در ارائه راه حل های واقعی برای اين مشکل مزمن تأخير می کنند. نهادهای بين المللی بر اين گرايش اصرار دارند که صرف نظر کردن از بدهی ها تنها موجب تشويق ديگر دولت ها به پرداخت نکردن بدهی شان می شود. از جمله سازمان «جوبيلی 2000» با الهام از کتاب مقدس ايده صرف نظر از بدهی ها يک بار برای هميشه را هم زمان با آغاز هزاره جديد مطرح کرد. اين ايده در اجلاس کلن گروه هفت در سال 1999 موجب اين تصميم کشورهای صنعتی گرديد که بدهی برخی از کشورهای به شدت متأثر از اين بحران کاهش داده شود، به شرط آن که اين پول صرف تدابير مبارزه با فقر شود.

 

3-      بانک جهانی

بانک جهانی يا به صورت رسمی «بانک بين المللی ترميم و توسعه»، يک سازمان بين حکومتی است که در سال 1944 تأسيس شد. اهميت اين بانک در سه عامل است:

1) اعطای وام های ساليانه به گونه ای که بزرگ ترين منبع جهانی هم ياری در توسعه است؛

2) گذاردن پيش شرط هايي برای اعطای وام و سرمايه گذاری؛

3) مؤثرترين منبع تحقيق و سرمايه گذاری در زمينه مسائل توسعه.

علی رغم منع ملاحظات سياسی در رويه قانونی بانک جهانی، برخی شخصيت های دانشگاهی، سياستمداران و فعالان سازمان های غير دولتی معتقدند بانک جهانی بايد اهميت ارتباط حقوق سياسی و دموکراسی با توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار دهد و از قدرت خود در خدمت اين اهداف بهره گيرد. اين گروه از شخصيت های دانشگاهی بحث خود را بر سه بنيان قرار می دهند:

1)      حقوق بشر بخش تفکيک ناپذير و وابسته به توسعه اقتصادی است.

2)   مواد موافقت نامه بانک جهانی نبايد به صورت لفظی نگريسته شود و بايد تحولات ارزش ها و سياست ها را طی زمان مورد نظر قرار دهد؛ به عبارت ديگر، ارزش ها و منافع عالی تر بايد در اولويت قرار گيرند، حتی اگر با زبان متن موافقت نامه در تعارض باشند.

3)   حقوق بشر در مقايسه با مواد موافقت نامه از نظم و درجه عالی تری برخوردار است. لذا موافقت نامه بانک جهانی بايد به گونه ای تفسير شود که با حقوق بشر سازگاری داشته باشد.

با اين حال، «ابراهيم اِف. آی شحاته» معتقد است بانک اقتدار مداخله در روابط سياسی بين کشورهای عضو و شهروندانشان را ندارد. اما نقض گسترده حقوق سياسی افراد می تواند خود را به عنوان يک مسأله بر تصميمات بانک تحميل نمايد. اين نقض بايد تأثيرات مستقيم و برجسته اقتصادی داشته باشد يا منجر به نقض تعهدات بين المللی مرتبط با بانک شود. اين موضع با مواد مقررات نامه که مقرر می دارد «تنها ملاحظات اقتصادی بايد در تصميمات بانک و کارکنانش مورد لحاظ قرار گيرد» هم خوانی دارد.

با وجود چنين ديدگاه هايي، طی ساليان اخير بانک جهانی سياست ها و برنامه های خود را با مسائل حقوق بشری پيوند داده است. از جمله در دوران رياست «جيمز ولفنسون» بر بانک، ايشان طی نامه ای به رئيس جمهور اندونزی خواستار مداخله جهت استقرار مجدد صلح در تيمور شرقی شد و حمايت کامل جامعه مالی بين المللی را به اين موضوع و برگزاری رفراندوم و احترام به نتايج آن منوط کرد. يا در مقاله ای که «ولفنسون» در شماره 11 نوامبر 1999 نشريه «هرالد تريبيون» تحت عنوان «ضرورت داشتن مطبوعات آزاد برای کشورهای فقير» منتشر کرد، مطبوعات آزاد را هسته اصلی توسعه متناسب معرفی کرد. از نظر وی، «اگر نتوانيم به مردم فقير حق رأی دهيم، اگر آن ها حق اظهار نظر نداشته نباشند، اگر هيچ نورافکنی به فساد و رويه های نامتناسب نباشد، اجماع عمومی مورد نياز برای تغيير را نمی توانيم ايجاد کنيم.» در اين مقاله، «ولفنسون» سپس به سابقه نگاه سياسی به مقوله فساد و در نتيجه ناديده گرفتن اهميت آن در بانک جهانی پيش از دوران رياست خود اشاره می کند و تغيير نگاه به فساد به عنوان پديده ای اقتصادی و در نتيجه مهم برای بانک جهانی را برجسته می کند.

 

4-      صندوق بين المللی پول

صندوق بين المللی پول در سال 1944 برای نظارت بر نظام پولی بين المللی تأسيس شد. برخی از اهداف کاری صندوق طبق موافقت نامه تأسيسی عبارتند از:

1) ارتقای همکاری های پولی بين المللی از طريق يک نهاد دائمی که مکانيسم مشاوره و تشريک مساعی را در مسائل پولی بين المللی تأمين می کند؛

2) تسهيل گسترش و رشد متعادل تجارت بين الملل و مشارکت در ارتقا و حفظ استانداردهای بالای اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع سودمند همه اعضا به عنوان اهداف اوليه سياست اقتصادی.

نهاد دائمی تصميم گيری صندوق، يک دايره اجرايي است و رأی گيری بر اساس حجم اقتصادی هر کشور و ميزان مشارکت در سرمايه صندوق است. صندوق بر سياست های نرخ تبادلی اعضا نظارت می کند.

 

1-4- اعمال شرايط صندوق بين المللی پول بر کشورها

هنگامی که صندوق به کشوری وام می دهد، شرايط و مستلزمات سياسی خاصی را برای وام مقرر می دارد. همين شرايط، منبع نفوذ صندوق بر برنامه ها و سياست های داخلی بسياری از کشورهای در حال توسعه است. لذا اين اتهام سال ها بر صندوق وارد شده که مدل های تاريخی برنامه های تنظيم ساختاری که صندوق به عنوان شرط اعطای وام در نظر می گيرد، برنامه های نئوليبرالی است که عموماً مستلزم کاهش برنامه های رفاه اجتماعی و حقوق اجتماعی و سياسی مرتبط و درگير نمودن دولت در مقررات زدايي و خصوصی سازی و فشار برای تعادل بودجه است. صندوق چنين اتهامی را رد می کند و با تأکيد بر اختياری بودن عضويت در اين نهاد، اين نکته را مورد توجه قرار می دهد که مزايای خاصل از عضويت باعث همکاری کشورها با صندوق است. اما واقعيت اين است که کشورهايي که دارای مشکلات مالی هستند، گزينه چندانی جز همکاری با صندوق بين المللی پول و پذيرش شرايط وام هايش را ندارند.

 

2-4- تحول شرايط صندوق بين المللی پول

مسأله ديگر، تحول شرايط صندوق بين المللی پول است. طبق دستورالعملی که در مورد شرايط وام از صندوق در سال 1979 توسط دايره اجرايي صندوق تصويب شد، تنها متغيرهای اقتصاد کلان که باعث اجرای بهتر برنامه های اعضا شود، به عنوان ملاک مدنظر قرار می گيرد. اما در عمل، مفهوم اثرات اقتصاد کلان، مبهم و نسبتاً فراگير است.

در دهه 1990، ديدگاه های صندوق و نقش آن با تغييرات گسترده ای روبرو شد. اين تغييرات پيامد انعکاس های فروپاشی کمونيسم و ارتباط بين اصلاحات اقتصادی و سياسی بود. ديدگاه جديد اين بود که کارآمدی اقتصادی به کارکرد جامعه مدنی، حاکميت قانون، و احترام به مالکيت خصوصی بستگی دارد. در آگوست 1997، دستورالعمل جديدی توسط دايره اجرايي صندوق اعلام شد که بر اساس آن صندوق مجوز يفات در مورد وضعيت سياسی کشورهای عضو به عنوان عنصری ضروری برای قضاوت در مورد چشم انداز اجرای سياست ها، اطلاعاتی را درخواست نمايد.

اصولاً از دهه 1990، پرداختن به بحث حکومت داری در صندوق بين المللی پول در چهار زمينه جديد مورد مورد توجه قرار گرفت:

1) هزينه های نظامی: از سال 1993، صندوق در گزارش های «چشم انداز اقتصادی جهان» اين مسأله را به عنوان يک مشکل عمده در تخصيص نامناسب منابع به بحث گذارد.

2) بحث صريح در مورد فساد

3) بحث صريح در مورد دموکراسی

4) محکوم شدن «شبکه غير رسمی قوی» در واکنش به بحران آسيا و مطرح شدن جو مقرراتی شفاف و پايدار برای بخش خصوصی به عنوان يک راه حل.

در دهه 1990، حجم پرداختن به مبحث حقوق بشر نيز در صندوق بين المللی پول بسيار افزايش يافت. اين موضوع ناشی از اجماع جديد در مورد رويه اقتصادی و بر اثر نظم نوين جهانی بود. به علاوه، اين موضوع منعکس کننده اين تفکر بود که اقتصاد جهان و نهادهای جهانی بهتر از برخی حکومت ها که فاسد، رانت خوار؛ و نظامی هستند می تواند حقوق و کاميابی افراد را تضمين کند. به هر حال پرداختن به چنين مسائلی، چالش های جديدی را برای صندوق، به خصوص هنگام مقابله با دولت های بزرگ دارای پتانسيل نظامی و اقتصادی قوی تر، به وجود آورد. به علاوه، ظرفيت نهادی صندوق برای اجرای اين گرايش ها و دستورالعمل های جديد نيز مورد پرسش بود. به هر حال افزودن انتظارات جديد می تواند جنبش خطرناکی را ايجاد نمايد.

 

5-       شرکت های چندمليتی

      جهانی شدن تا حدی به خاطر نقش مرکزی و فزاينده شرکت های چندمليتی در اقتصاد داخلی و بين المللی به پيش رفته است. برای طرفداران حقوق بشر اين سؤال مطرح می شود که چگونه فعاليت های اين گونه شرکت ها در تطابق با استانداردهای حقوق بشری تضمين می شود و چگونه عنصر پاسخ گويي تضمين می شود.

      در اصل پاسخ به اين سؤال ساده است. تعهدات حقوق بشری هر حکومت ايجاب می کند از همه ابزارهای متناسب برای عمل بازيگران تحت تابعيت در چارچوب قوانين استفاده شود. با اين وجود، مشکلات متعددی مطرح می شود:

1)   حکومت ها اغلب از اتخاذ تدابير ضروری برای تمکين شرکت های چندمليتی به خصوص در رابطه با مسائل کارگری اجتناب می ورزند؛

2)      چنين اقداماتی پرهزينه هستند و فراتر از ظرفيت منابع حکومت ها در کشورهای در حال توسعه تصور می شوند؛

3)   در شرايط تحرک جهانی سرمايه، رقابت بين ميزبان های بالقوه موجب می شود طرح هايي که باعث افزايش هزينه های کارگری و در نتيجه کاهش جذابيت آن کشور شوند کنار گذاشته شوند؛

4)      پيچيدگی چندمليتی توليد و ترتيبات مرتبط در دوره جهانی شدن، شناسايی مسؤوليت فعاليت ها را بسيار دشوار می نمايد؛ و

5)   به خصوص در حوزه کارگری، مسائل دشواری در مورد سطوح متفاوت استانداردهای حداقلی قابل پذيرش از يک کشور به کشور ديگر مطرح می شود.

       چنين مسائلی، بحث در مورد شرکت های چندمليتی را در ارتباط با حقوق بشر، جهانی شدن و توسعه ضروری می سازد.

 

       1- 5- نقض حقوق بشر توسط شرکت های چند مليتی

       با رشد سريع اقتصاد جهانی، ارتباط بين حقوق بشر، تجارت، جنبش کارگری، و فعاليت های شرکت های چندمليتی اهميت جديدی يافته است. در حالی که روند جهانی شدن و حرکت به سمت بازار آزاد موجب رشد و توسعه در بخش هايي از جهان شده است، مشکلات موجود نيز وخيم تر گرديده است. همان گونه که مخالفت های عمومی در اجلاس های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد، مخالفت با جهانی شدن در حال افزايش است. اين مسأله تا حدی ناشی از اين دغدغه است که اقتصاد جهانی به صورت مناسبی به حقوق بشر، حقوق کارگران و نيازهای زيست محيطی نپرداخته است. در دهه های اخير، بسياری از شرکت های چندمليتی، به خصوص صنايعی چون پوشاک و اسباب بازی که نيازمند دستمزد کم کارگران هستند به کشورهای فقيرتر در حال توسعه انتقال داده شده اند تا از قوانين ضعيف کارگری و ضعف اعمال مقررات در جهت نيروی کار ارزان بهره ببرند.

       ارائه نمونه در مورد نقض حقوق بشر توسط شرکت های چندمليتی کار چندان دشواری نيست. از جمله می توان مورد تبعيض جنسيتی در بخش مکزيکی شرکت چندمليتی «ماکولادوراس» را مورد توجه قرار داد. طبق گزارش های «سازمان نظارت بر حقوق بشر» در سال های پايانی دهه 1990، اين شرکت به عنوان کارخانه پردازش صادرات در کنار مرزهای مکزيک – آمريکا حدود پانصد هزار نفر را در استخدام خود دارد. نيمی از مکزيکی هايي که در اين بخش شاغلند، زن هستند. کارگران زن در اين شرکت ملزم به گذراندن آزمايش بارداری به عنوان يکی از شرايط استخدام هستند و در صورت حاملگی از کار آن ها جلوگيری به عمل می آيد. چنين مسأله ای در تناقض با هنجارهای حقوق کارگران و حقوق بشر بين المللی است. حکومت مکزيک برای شناسايي يا رفع اين تبعيض جنسيتی و نقض حقوق بشر گام چندانی برنداشته است. برای کارگران فقير، کم سواد و زن مکزيکی در جامعه ای با آلترناتيوهای شغلی کم، به مبارزه طلبيدن اين سياست ها دشوار است. حکومت مکزيک نيز با درنظر داشتن تعداد شاغلان در اين شرکت و نيز ميزان کسب ارز خارجی از توليدات آن، محرک اقتصادی برای اعمال مقررات بر رفتارهای اين شرکت را ندارد.

       شرايطی نظير نمونه فوق الذکر موجب شد تا سازمان های غيردولتی نظير «کميته حقوق دانان حامی حقوق بشر» از اين مسأله حمايت کنند که حرکت به سمت بازار آزاد و تقويت رقابت جهانی بايد در کنار اِعمال جهانی حقوق کارگران به پيش برده شود. «سازمان مشارکت در صنايع پوشاک» از جمله سازمان هايي است که هدف خود را حمايت از کارگران سراسر جهان قرار داده است. به علاوه در اجلاس جهانی اقتصاد در سال 1999 در داووس، دبيرکل سازمان ملل از رهبران صنعتی جهان خواست هم در رويه های شرکت های تحت تابعيت خود و هم با حمايت از سياست های عمومی مناسب، مبارزه جهانی عليه نقض حقوق بشر را اِعمال کنند.       

 

       2- 5- اصول حقوق بشری برای شرکت های چندمليتی

       شخصيت ها و نهادهای مختلفی سعی در ارائه اصول رفتار حقوق بشری برای شرکت های چندمليتی نموده اند. از جمله سازمان عفو بين الملل چنين نموده است. از ديدگاه عفو بين الملل، شرکت های چندمليتی در قبال ارتقا و حمايت از حقوق بشر مسؤوليت دارند. در دنيای جهانی شده، تصميمات و اقدامات اين شرکت ها تأثير مستقيمی بر سياست های حکومتی و بهره مندی از حقوق بشر دارند. اعلاميه جهانی حقوق بشر از همه افراد و نهادهای جامعه می خواهد نقش خود را در تأمين رعايت بين المللی حقوق بشر ايفا نمايند. همه شرکت ها در حوزه فعاليتشان دارای مسؤوليت مستقيمی در قبال احترام به حقوق بشر هستند. کارکنان اين شرکت ها و مردمی که با اين شرکت ها کار می کنند مستحق حقوقی چون رهايي از تبعيض، حق حيات و امنيت، رهايي از بردگی، آزادی تشکيل اجتماعات از جمله حق تشکيل اتحاديه های تجاری و شرايط منصفانه کاری هستند.

       عفو بين الملل بر اين باور است که شرکت های چندمليتی دارای مسؤوليت اخلاقی و قانونی بيشتری هستند تا از نفوذ آن ها برای ارتقای حقوق بشر استفاده شود و از نقض حقوق بشر جلوگيری به عمل آيد. اصول حقوق بشری که سازمان عفو بين الملل برای شرکت ها برمی شمرد در سه گروه تقسيم می شوند:

       1) مسؤوليت عملکرد خود شرکت ها در قبال سياست ها و رويه های پرسنلی و ترتيبات امنيتی؛

       2) مسؤوليت ارتقای استانداردهای حقوق بشری از طريق توسعه سياست صريح شرکت در زمينه حقوق بشر، ارائه آموزش های مؤثر برای مديران و کارکنان شرکت، مشاوره با سازمان های غيردولتی، و ايجاد يک چارچوب شفاف برای ارزيابی اثرات بالقوه بر مسائل حقوق بشری فعاليت های شرکت؛ و

       3) اجرا و نظارت: هر چند مسؤوليت اوليه نظارت بر سياست ها و رويه های شرکت بر عهده خود شرکت است، اما همه سيستم های نظارتی نظير گزارش های حقوق بشری سازمان های غيردولتی يا انجمن های مستقل کارگری نيز بايد در ارزيابی فعاليت های شرکت در ارتباط با حقوق بشر مدنظر قرار گيرند.

 

       3- 5-  اتخاذ رهيافت خود تنظيمی توسط شرکت های چند مليتی

       از نظر «نيل کِرنی»، شرکت ها در عمل مقررات ملی کار و استانداردهای بين المللی کار را آن گونه که خود می خواهند به کار می برند. موضع قوی شرکت ها ناشی از ضعف حکومت ها در اجرای مؤثر مقررات کار و ضعف نهادهای بين حکومتی نظير سازمان بين المللی کار در اِعمال استانداردهای حداقل کاری است. اين موضع هم چنين منعکس کننده ديدگاه مقررات زدايي در حکومت ها به ويژه حکومت های دنيای صنعتی است. اکثر حکومت ها ترجيح می دهند شرکت های چندمليتی را تشويق به اتخاذ تعهدات و مسؤوليت های داوطلبانه بنمايند. علي رغم اين نقاط ضعف، اگر شرکت های چندمليتی در اِحقاق حقوق کارگران بسيار ضعيف عمل کنند، حکومت ها وادار به بررسی مکانيسم های جديدی برای اِعمال حقوق کارگران خواهند شد. به هر حال، قواعد رفتاری شرکت های چندمليتی اغلب در سطحی پايين تر از انتظارات قوانين ملی و استانداردهای بين المللی است.

       از طرفی، اصولاً فعاليت های شرکت های چندمليتی در رابطه با شرايط کاری دارای پيامدهای سياسی و اقتصادی گسترده ای است. حجم تجارت در رابطه با صادرات و واردات، اثر فعاليت های شرکت بر صنايع داخلی، گروه های مصرف کننده و شاخه های سياسی حکومت از جمله اين پيامدها هستند. از اين رو طبيعی است که بسياری از گروه ها هم چون شرکت های تجاری، اتحاديه های کارگری، گروه های مصرف کننده، کليساها، سازمان های غيردولتی و رسانه ها در بحث و بررسی در مورد فعاليت های شرکت های چندمليتی به اعلام موضع بپردازند.

       با توجه به اين وضعيت، در ادامه سه رهيافت تنظيم مقررات برای فعاليت های شرکت ها ارائه می شود:

       اولين رهيافت، عمل طبق معاهدات است. برخی از معاهدات از طرفين می خواهند مقرراتی را در مورد رابطه بين نيروی کار و مديريت اِعمال کنند. به عنوان مثال، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در ماده 22 به آزادی تشکيلات از جمله اتحاديه های تجاری اشاره می کند. يا معاهده سازمان بين المللی کار به تنظيم جنبه هايي از استخدام و شرايط کاری می پردازد. اما حتی معاهداتی با متون قوی نيز نمی توانند به تنهايي نقش مؤثری در حمايت از حقوق کارگران داشته باشند. نهادهای حقوق بشری نيز اولويت بسيار بالايي برای تحقق کامل مفاد اين گونه معاهدات قائل نيستند.

       رهيافت دوم، اِعمال مقررات داخلی است که در برخی کشورهای توسعه يافته اثرات قابل توجهی دارد. به عنوان مثال سند تجاری ايالات متحده در اِعمال تحريم، گزينشی و تحت تأثير مسائل سياسی است.

       رهيافت سوم، خودتنظيمی شرکت ها است. اين رهيافت به معنای اتکا به مکانيسم های بازار از جمله انتخاب مصرف کننده، و موافقت نامه های بين شرکت ها است. مکانيسم های بازار، متفاوت و متنوع هستند. گاهی، مشتريان به بايکوت واردات از يک شرکت می پردازند. گاهی هم محصول شرکت هايي که به عنوان مثال به نقض حقوق کارگران می پردازند، عناوين اجتماعی نامطلوبی می يابد

ترجمه و تلخيص: حميد زنگنه (دانشجوی دکترای روابط بين الملل دانشگاه تهران)

ترجمه و تلخيصی از فصل شانزدهم کتاب «حقوق بشر بين المللی در متن ها»

 Globalization, Development and Human Rights, in Henry J. Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Context, Oxford University Press, Second Edition, 2000