ﺳﻪشنبه 9 اسفند 1390

نظريه ها و ابعاد جهاني شدن

نويسنده : ندا مهاجراني

 

نظريه هاي جهاني شدن اغلب درصدد تعريف، مفهوم بندي، توصيف و تبيين اين فرايند در قالب مفاهيم انتزاعي و فرضيه هاي کلي هستند. بنابراين براي دستيابي به تصويري روشن تر و عيني تر از فرايند جهاني شدن بايد به شناخت نمودها و مصداق هاي آن همت گماشت.
1 ) سياسي :
جهاني شدن فرايندي است که در آن فرايندهاي اجتماعي و فواصل زماني و مکاني خود را از دست مي دهند و ماهيت غير مرزي پيدا مي کنند. در واقع مقصود از جهاني شدن سياست اين است که مسائل و مباحثي که قبلا به حوزه داخلي و حيطه حاکميت دولت ها تعلق داشتند ، با گذشت زمان ابعاد جهاني بيشتري پيدا مي کنند. برخي از مسائل مانند مهاجرت، تخريب محيط زيست يا سلاح هاي کشتار جمعي ماهيتا جهاني هستند. برخي ديگر مانند بحران هاي داخلي کشورها به لحاظ فشارهاي متعددي توسط دولت ها، شرکت هاي فرا ملي، سازمان هاي غير دولتي و نظام هاي ارتباطات جهاني به طور خودکار ابعاد جهاني پيدا مي کنند. از منظر سياسي، جهاني شدن تاثيرات شگرفي در فرهنگ و مناسبات سياسي در سطح جهاني از خود بر جاي خواهد گذاشت. ترويج انديشه جهان وطني در سطح روابط بين الملل و اقوام، ارتقاي دموکراسي و رشد فرهنگ سياسي در سطح جهان، تبديل اقتدار سنتي جوامع به قدرت نظام مند و رقابتي، رشد و گسترش حقوق شهروندي، تقويت و رشد آگاهي در قالب جامعه مدني، تحول در بينش هاي سياسي، تغيير شيوه نگرش به حيات سياسي، تبادل اطلاعات، عقايد، افکار و ارزش هاي سياسي در سطح کلان و بين المللي و نهاد مند شدن تکثر و آزادي انتخاب در قالب مدل هاي توسعه سياسي و جامعه مدني، بخش قابل توجهي از تاثيرات جهاني شدن در عرصه سياسي در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. در اين بين برجسته ترين نمود سياسي جهاني شدن، سقوط نظام هاي تماميت خواه و اقتدار گراي سياسي، گرايش به دموکراسي و تکثر (پلوراليسم ) سياسي و احترام به حقوق بشر است. 
2 ) اقتصادي
در تعريف جهاني شدن بيش از هر چيز مفهوم و جنبه اقتصادي آن غلبه دارد تا ابعاد سياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي آن. دليل آن ناشي از تکامل يافتگي بيشتر بعد اقتصادي جهاني شدن بر ساير ابعاد و جنبه هاي آن و تقدم زماني وقوع آن است. به همين دليل به مقوله جهاني شدن بيشتر با نگاه اقتصادي نگريسته مي شود. جهاني شدن از بعد اقتصادي از تبديل جهان به جهاني بدون مرزهاي اقتصادي و نظام هاي اقتصادي در حال ادغام خبر مي دهد که در آن بنيان هاي جهاني مشترک و شرکت هاي بين المللي صاحب نفوذ در تمام اقتصادهاي داخلي ، بدون دخالت و رهبري دولت ها هدايت مي شوند. در واقع بخش هاي اقتصادي متاثر از جهاني شدن به مرحله اي مي رسد که خود را از دولت هاي ملي مستقل مي داند. جهاني شدن اقتصادي پديده اي بسيار مهم و اساسي است که به ويژه در تحليل طبيعت و ساختار نظم اقتصادي و سياسي بين المللي در دوران پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار مي گيرد. گروهي از صاحب نظران و دانشمندان سياست و اقتصاد و بين الملل معتقدند که جهاني شدن اقتصاد مربوط به مجموعه اي از عوامل و عناصر جهاني  و بين المللي مي شود که در صدد عمومي کردن و تسريع ارتباط متقابل و وابستگي متقابل ميان دولت ها و نيز ميان جوامع مدني در سطح سيستم اقتصاد سياسي بين الملل برآمده اند. در سطح تحليل و ديدگاه صرفا اقتصادي، سازمان همکاري اقتصادي، توسعه( OECD )  عنوان مي دارد که جهاني شدن اقتصاد اساسا معرف روندي است که در برگيرنده گسترش و توسعه تجارت بين الملل و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، بين المللي شدن روز افزون بازارهاي پولي، مالي و اعتباري و نيز رشد و گسترش بازارهاي سرمايه خارجي است.
جهاني شدن اقتصاد، قدرت کنترل دولت ها بر نقل و انتقالات مالي و فناوري را کاهش مي دهد و به تعامل ميان علت ها مي افزايد. همچنين رقابت  سرمايه را از محدوده هاي جغرافيايي خاص خارج کرده که در آن حد و مرزهاي  جغرافيايي در فعاليت هاي اقتصادي از قبيل تجارت، سرمايه گذاري، توليد نقل و انتقالات مالي کمترين نقش را خواهند داشت. ارتباط سرمايه و کالا بدون توجه به مرز دولت  ملت ها برقرار مي شود. جهاني شدن اقتصاداين مفهوم را در بردارد که تصميمات و اقدامات اقتصادي در يک بخش از جهان نتايج مهمي را براي اشخاص و اقتصادهاي ديگر دربردارد.
3 ) فرهنگي
يکي ديگر از ابعاد جهاني شدن ، بعد فرهنگي و تاثيرات آن بر ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت ها و کشورهاست. بسياري از روشنفکران و تحليل گران پديده جهاني شدن را بيشتر با توجه به بعد فرهنگي و اثرات اجتماعي آن مورد توجه قرار داده اند.
از بعد فرهنگي، جهاني شدن بيشتر ناظر بر فشردگي زمان و مکان و پيدايش شرايط جديد جامعه جهاني فرهنگ است. اين بعد از جهاني شدن بر اقتصاد و سياست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روي مشکلاتي تمرکز دارد که فرهنگ جهاني با بهره گيري از رسانه هاي جمعي براي هويت هاي ملي و محلي به وجود مي آورد.
مي توان رابطه فرهنگ و جهاني شدن يا واکنش هاي فرهنگي به اين فرايند را در قالب سه دسته طبقه بندي کرد: همگوني فرهنگي; خاص گرايي فرهنگي و تحول فرهنگي .  همگوني فرهنگي: فرهنگ ها در برابر فرايند جهاني شدن منفعل مي شوند و حتي ضمن پذيرش فرهنگي که جهاني شدن حاصل آن است، ويژگي هاي خود را از دست مي دهند.
خاص گرايي فرهنگي: برخي از نظريه پردازان مدعي هستند که واکنش فرهنگي در برابر فرايند جهاني شدن به هيچ روي صرفا انفعال، استحاله و تسليم نيست. در بيشتر موارد واکنش فرهنگ ها با مقاومت و حتي مقابله پر تنش همراه است که معمولا در قالب توسل به عناصر هويت بخش زماني، ديني، قومي و نژادي نمود مي يابد.
تحول فرهنگي: به هيچ روي نمي توان دنياي پيچيده و متنوع فرهنگي را صرفا عرصه تسليم يا ستيز دانست. به بيان ديگر عملکرد و نيروي تفاوت زدا و تفاوت زا در عرصه فرهنگ جهاني بخشي از واقعيت است. بازي فرهنگي در صحنه جهاني  بازي همه يا هيچ نيست و نوع همزيستي ، اختلاط و تعالي فرهنگي هم امکان دارد.
جهاني شدن فرهنگي عبارت است از شکل گيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني. اين فرايند موجي از همگوني فرهنگي را در جهان پديد مي آورد و همه خاص هاي فرهنگي را به چالش مي طلبد. در واقع در عرصه جهاني شدن يک واگرايي فرهنگ در سطح ملي و يک همگرايي فرهنگ در سطح کلان و جهان در حال شکل گيري است.
حقوق سياسي، اقتصادي و فرهنگي :
در مورد ارتباط جهاني شدن و حمايت از حقوق سياسي بايد گفت، رژيم هاي حقوق بشري غربي بر ابعاد سياسي، مدني و فردي تاکيد مي ورزند و حقوق بشر اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي در اولويت دوم قرار دارند.
توسعه نيافتگي بدترين شرايط را براي پيشبرد حقوق بشر فراهم مي سازد. رهايي از فقر و نياز متضمن توسعه اقتصادي است و توسعه اقتصادي به نوبه خود نيازمند مشارکت در تصميم گيري در سطوح داخلي و جهاني است اما در هر دو حوزه داخلي و جهاني مشارکت در تصميم گيري نيازمند تحول در ساختارهاي سياسي و تصميم گيري است. ( اخوان زنجاني ، 1381 : 100 ). زماني که مسئله رعايت حقوق بشر وارد مرحله اجرايي گرديد اين واقعيت آشکار شد که از يک سو از بين بردن شرايطي که مانع پيشرفت رعايت حقوق بشر مي شود و از سويي ديگر، جلوگيري از پايمال کردن حقوق انسان ها، همراه و نيازمند دموکراسي است. دموکراسي در داخل مرزها و در سطح جهان شرط لازم براي دفاع از حقوق بشر است. در نتيجه از طريق دموکراسي مساله حقوق بشر عميقا با مشروعيت دولت ها پيوند خورده است، چنانکه در اعلاميه کنفرانس هاي جهاني حقوق بشر وين 1992 خاطر نشان شده: دموکراسي، توسعه، رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به هم وابسته و لازم و ملزوم يکديگرند. 
ديدگاهي که اغلب سازمان ها و نهادهاي اقتصادي جهان مطرح مي سازند، اين است که: اولويت جامعه بين المللي ايجاب مي کند که براي رشد اقتصادي و نه ترويج مستقيم حقوق بشر تلاش کنيم. نهادهاي اقتصادي جهاني از جمله شرکت هاي فراملي معمولا قبل از اينکه حاضر به سرمايه گذاري شوند، خواستار وجود برخي شرايط در کشور مي شوند که همين شرايط به حمايت از حقوق سياسي منجر مي شود اين شرايط سرمايه گذاري که گاهي ملزومات حکومت دموکراتيک ناميده مي شود مي تواند شامل پذيرش حاکميت قانون، اقدامات شفاف و روشن حکومت و نهادهاي محلي و حل اختلافات بين المللي باشد. بنابراين جهاني شدن اقتصاد که به صورت استفاده از تهديد عدم سرمايه گذاري يا کاهش سرمايه گذاري جلوه مي کند، مي تواند منجر به ايجاد يا اصلاح نهادهاي سياسي مسئول برآوردن خواسته هاي مردم شود. يک نمونه از اقدامات بين المللي که جهاني شدن اقتصاد را با دموکراسي پيوند مي دهد تصميم همه کشورهاي کمک کننده بزرگ در سال 1992 داير بر توقف سرمايه گذاري در مالاوي تا زماني که رئيس جمهور باندا ، با نقض آشکار حقوق بشر در آن کشور برخورد نکرده باشد. از اين رو بين جهاني شدن اقتصاد و حمايت از حقوق سياسي رابطه مثبت وجود دارد. مطمئنا موسسات اقتصادي جهاني مي خواهند تنها با تحميل شرايط حکومت دموکراتيک و اهميت دادن به عوامل غير اقتصادي در تصميم گيري هايشان رابطه اي مثبت بين اين دو ايجاد کنند. 
دموکراسي و توسعه از جهات عمده اي با يکديگر در ارتباطند ، به اين دليل که دموکراسي تنها مبناي دراز مدت را براي مديريت رقابت گروه هاي نژادي مذهبي و فرهنگي فراهم ميآورد به طوري که خطر منازعه نژادي را به حداقل مي رساند. آنها با يکديگر پيوند دارند و به اين دليل که دموکراسي ذاتا به مساله حکومت نسبت داده مي شود و بر همه ابعاد و تلاش هاي ناظر بر توسعه تاثير مي گذارد. آنها با هم ارتباط دارند به اين دليل که مشارکت مردم در فرايندهاي تصميم گيري که بر زندگي شان تاثيرگذار است يکي از اصول اساسي توسعه به شمار ميرود. افزايش استاندارد زندگي در مقياس هاي مختلف گرايش به ظهور تدريجي دموکراسي دارد. حقوق اقتصادي شامل حق افراد براي بهره مندي از سطح مناسب زندگي و حق فرد و گروه براي دستيابي به توسعه است. حق بهره مندي از سطح مناسب زندگي با نيازهاي اساسي براي زندگي با نيازهاي اساسي براي زندگي پايدار از جمله خوراک ، سرپناه ، پوشاک و مراقبت هاي بهداشتي در ارتباط است. حق توسعه هر چند هنوز به عنوان يک حق انساني محل مناقشه است به معناي اين است که " هر فرد انساني و همه مردم حق دارند که در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مشارکت و نقش داشته باشند و از آنها بهره مند شوند; توسعه اي که در آن همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي تواند به طور کامل تحقق يابد. بر اين اساس مي توان گفت که رشد اقتصادي، حکايت از حقوق بشر را ارتقا مي بخشد; زيرا رشد اقتصادي خواه به طور مستقيم از طريق اشتغال و افزايش درآمد، يا به طور غير مستقيم از طريق بهبود و تعميم اين امکانات براي تعداد بيشتري از مردم موجب افزايش دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، خوراک، پوشاک و سر پناه مي شود. همچنين جهاني شدن ميتواند به بهبود شرايط مردم کشورهاي در حال توسعه کمک کند. در مجموع رشد اقتصادي از طريق جهاني شدن تا حدي منجر به حمايت از حقوق اقتصادي همچون بهره مندي از سطح مناسب زندگي و حق توسعه مي شود.
يکي از اجزاي سازنده جهاني شدن اقتصاد، صنعت ارتباطات است. صنعت ارتباطات با ارائه، اطلاعات، يک جز» حياتي حمايت از حقوق بشر است. اين سيستم ارتباطات جهاني مي تواند در جهت مقاومت عليه سلطه و خودکامگي از سوي گروه هاي حقوق بشر ، اطلاعات و کمک در اختيار آنها قرار دهد و از آنها حمايت کند، سازمان هاي غير حکومتي حقوق بشر نظير عفو بين الملل در يک فضاي مملو از اطلاعات در اوج شکوفايي خود هستند. زماني که مردم به حقوق بشر پي مي برند و از تخلفات از حقوق بشر آگاهي مي يابند، به احتمال زياد در مقام حمايت از آن بر مي آيند.
افزون بر اين سيستم ارتباط جهاني، توانايي حکومت ها در پنهان کردن اقداماتشان، از جمله اقدامات ناقض حقوق بش را از ديد عمومي کاهش مي دهد. اين افشاگري مي تواند به تغيير خط مشي سياسي از سوي دولت مورد نظر منتهي گردد.  افزون بر اين ، اطلاعات عرضه شده از رهگذر صنعت جهاني ارتباطات مي تواند از سوي ساير دولت ها به فشار بين المللي و حتي اقدام عليه دولت مورد نظر نيز ختم شود

به نقل از:http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=74871