چهارشنبه 17 اسفند 1390

جهانی شدن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

 

 

بررسی وضعیت زن مسلمان در رابطه با ابعاد مختلف جهانی شدن در زمینه‏های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و... و نقش و موضع‌گیری و مشكلاتی كه در این راستاد دارد و یا با آن موجه است، بسیار ضروری است به زبانی دیگر باید دید وضعیت زن مسلمان كه علاوه بر تعلقات قومی، فرهنگی و سنتی خاص خود از لحاظ دینی، به آیین اسلام وابسته و ارزشها و آموزه‏ها و احكام آن را باور دارد، در رابطه با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان كه خود یكی از مظاهر جهانی شدن است و در مقام ملتزم كردن حكومتها به رفع تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنها و ترویج فرهنگ یكسان نگری از لحاظ ارزشی و حقوقی بین دو جنس نوع بشر یعنی زن و مرد، می‏پردازد چگونه است؟ و چه برخوردی باید داشته باشد؟ آیا می‏تواند به آن اتكاء و استناد كند و برای اجرایی شدن آن تلاش نماید و یا به خاطر تامین نكردن منافع و مصالح او و مغایرت مقررات آن با باورهای دینی و احكام شرعی و معتقدات اسلامی باید برخوردی مخالف و یا حداقل بسیار احتیاط آمیز با آن داشته باشد و ارزش انسانی ، حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خود را با دید دیگری تفسیر و در جای دیگر جستجو كند طبعاً اگر چه حدود مقاله حاضر، امكان بحث گسترده،تحلیل صحیح و نتیجه‏گیری كامل را در این زمینه نمی‏دهد لیكن اشاره‏ای كلی و مقدمه وار بر موضوع ، وضعیت كنوانسیون ، جایگاه آن و موقعیت خاص زن مسلمان در این رابطه دارد، در این مكان امكان‏پذیر است
ابتدا نگاهی به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پیام آن، موقعیت كنونی و میزان و نحوه پذیرش آن از سوی دولتها می‏افكنیم. آن گاه اشاره‏ای به موافقات و معارضات آن با مبانی اسلامی نموده و سپس نتیجه‏گیری و نظر پیشنهادی در برخورد با آن را مطرح خواهیم كرد.
۱ - نگاهی اجمالی به محتوا و موقعیت كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۸ آذر ۱۳۵۸) طی قطعنامه شماره ۳۴/۱۸۰ به تصویب محمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ (سوم شهریور ۱۳۶۰) با تودیع بیستمین سند تصویب از سوی دولتها به دبیر كل سازمان ملل متحد، طبق ماده ۲۷ كنوانسیون، قدرت اجرایی پیدا كرد.
در حال حاضر بالغ بر۱۹۱ كشور، به كنوانسیون پیوسته‏اند و از كشورهای اسلامی نیز ۵۱ كشور به عضویت آن در آمده‏اند، می‏توان گفت در میان معاهدات حقوق بشری و به ویژه شش معاهده اصلی حقوق بشری پس از كنوانسیون حقوق كودك كه دارای ۱۹۲ عضو و بیشترین عضو را داراست، كنوانسیون حقوق زن از این حیث در مقام دوم قرار دارد.
تلاش گسترده سازمان ملل برای اینكه تا سال ۲۰۰۰ كلیه دولتهای عضو سازمان ملل به عضویت این كنوانسیون در آینده به موفقیت كامل نرسید.
كنوانسیون مشتمل بر یك مقدمه نسبتاً طولانی و شش بخش در ۳۰ ماده می‏باشد در مقدمه از یك سو به اسناد مهم بین المللی چون منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر بر كرامت و ارزش انسانی هر فرد انسانی اعم از زن و مرد و برابری زن و مرد از این حیث اشاره شده و از سوی دیگر مصلحت جامعه بشری و حفظ و تقویت خانواده و حتی تحكیم صلح و امنیت بین المللی در گرو پذیرش و اجرای تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض اعلام گردیده و بر ظلمی كه در طول تاریخ و به خصوص در شرایط خاص و دشوار بر زنان رفته و همچنان نیز ادامه دارد و باید در رفع آن كوشید تاكید شده است در بندی از مقدمه آمده است: " تبعیض علیه زنان، ناقض اصول برابری حقوق و احترام به كرامت انسانی است و مانع شركت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده "
در فراز دیگر: " سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسایی نشده است. اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت كودكان "یاد آوری شده است بخش‌های ۱ تا ۴ به بیان مسایل ماهوی مربوط به حقوق زنان و برابری با مردان و رفع تبعیض می‏پردازد، بخش ۵ نهاد نظارتی را توضیح می‏دهد و بخش ۶ برخی ضوابط شكلی مربوط به نحوه تصویب و الحاق به كنوانسیون و نحوه اعمال حق شرط و حل اختلاف در مفاد آن را بیان می‏نماید.
بخش اول (از ماده ۱ تا ۶) به بیان قواعد اساسی مربوط به رفع تبعیض علیه زنان می‏پردازد، ماده ۱ تبعیض علیه زنان را تعریف و اجمالاً مقرر می‏دارد: هر گونه تمایز، استثناء، یا محدودیت بر اساس جنسیت كه بر به رسیمت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنان و بهره مندی و عمال حقوق بر پایه مساوات با مردان، اثر مخرب، بگذارد... تبعیض محسوب می‏شود.
در این بخش به دولتهای عضو تكلیف شده كه اگر اصل مساوات حقوقی زنان و مردان را در قانون اساسی و یا سایر قوانین مربوط خود نگنجاندند، وارد نموده و تمام تلاش و تدبیر خود را در همه زمینه‏ها از جمله قانونگذاری ، اصلاح و لغو قوانین تبعیض‏آمیز و تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی برای برانداختن تعصبات و عادات و رسوم غلط تبعیض نگر به عمل آورند.
بخش دوم (مواد ۷ تا ۹) به حق مساوی مشاركت زنان در زندگی سیاسی ، عمومی ، احراز مشاغل ، مقامات سیاسی و اجتماعی در صورت دارا بودن شرایط دیگر می‏پردازد، همچنین در زمینه كسب، تغییر و یا حفظ تابعیت، به زنان حقوق مساوی بامردان می‏دهد و امكان سرایت تابعیت مادر به كودك را نیز مطرح می‏نماید.
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش سوم (مواد ۱۰ تا ۱۴)، مورد بررسی قرار گرفته و بر رفع تبعیض در زمینه آموزشی از هر حیث و دادن فرصت یكسان تاكید شده است (ماده ۱۰) ماده ۱۱ با شناسایی حق اشتغال به عنوان حق لاینفك انسانی هر گونه تبعیضی در زمینه اشتغال و استخدام و مزد و تامین اجتماعی و... را ممنوع كرده و حمایتهای مربوط به دوران حاملگی و شیردهی را برای زنان پیش بینی نموده است. ماده ۱۴ وضعیت زنان روستایی را مورد توجه خاص قرارداده و از دولتهای عضو خواسته است كلیه اقدامات لازم را به منظور رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل آورند.
بخش چهارم (مواد ۱۵ تا ۱۶) به مسئله تساوی زن و مرد در برابر قانون و نیز در رابطه با حقوق خانواده از جمله انتخاب همسر و انعقاد ازدواج، دوران زوجیت حقوق و مسئولیت مربوط به فرزندان، انحلال ازدواج و امثال آن می‏پردازد.
بخش پنجم (مواد ۱۷ تا ۲۲) شامل مقررات مربوط به نهاد نظارتی است كمیته‏ای مركب از ۲۳ كارشناس در زمینه حقوق زن از میان اتباع كشورهای عضو كنوانسیون به نام (كمیته رفع تبعیض علیه زنان) تشكیل می‏شود، دولتهای عضو طبق ماده ۱۸ موظفند در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی خود در جهت اجرای مفاد كنوانسیون گزارشهایی به دبیر كل سازمان ملل بدهند، این گزارش‏ها كه پس از اولین گزارش مقدماتی، هر چهار سال یكبار ارایه خواهد شد، در كمیته مطرح و مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و سرانجام بخش ۶ (مواد ۲۳ تا ۳۰) همان طور كه اشاره شد مقررات شكلی مربوط به تصویب و الحاق، زمان لازم الاجرا شدن كنوانسیون، در خواست تجدید نظر، اعلام تحفظ ، حق شرط (Reservation) و... بیان می‏كند.
دولتهایی كه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب كرده‏اند، برخی بدون قیدو شرط، خود را به اجرای مفاد آن ملتزم نموده و تعداد قابل توجهی نیز با اعمال حق شرط‌های آن را تصویب نموده و نسبت به اجرای برخی از مقررات آن خود را ملتزم ندانسته‏اند.بسیاری از دولت‌ها وفق بند ۲ ماده ۲۹ نسبت به بند ۱ ماده مزبور مبنی بر ارجاع حل اختلاف در تفسیر یا اجرای كنوانسیون به دیوان بین المللی دادگستری اعلام حق شرط نموده‏اند و تعدادی هم نسبت به مواد مختلف كنوانسیون در ارتباط با بیان حقوق ماهوی حق شرطهایی اعلام نموده‏اند، بیشترین حق شرط از سوی كشورهای اسلامی مربوط به ماده ۱۶ كنوانسیون كه مربوط به تساوی حقوق زن و مرد در مورد ازدواج ، انحلال آن ، حقوق و تكالیف دوران زناشویی ، حضانت و تربیت كودكان می‏شود و نیز بند ۲ ماده ۹ راجع به امكان اعطاء تابیت مادر به كودك به عمل آمده است.
می‏توان گفت بدعتی كه در اعلام حق شرط در مورد كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پدیدار شد یا نمودی بیشتری پیدا كرد، اعلام حق شرط كلی (General Reservation) بدون تعیین ماده یا مواد مورد حق شرط است . در این رابطه دولت مالاوی در بیان حق شرط به صورت كلی اعلام داشته بود: با توجه به عمیق بودن عادات و رسوم مالایی‏ها، دولت مالاوی خود را ملزم به اجرای مقرراتی كه مستلزم كنار گذاشتن این عادات و رسوم باشد نمی‏داند... البته دولت مالایی در سال ۱۹۹۱ این حق شرط را مسترد نمود. تعدادی از كشورهای اسلامی هم از جمله لیبی و عرستان سعودی اعلام داشتند ضمن تصویب كنوانسیون، خود را ملزم به اجرای مقرراتی كه با احكام اسلامی مغایر باشد. نمی‏دانند. اشكال عمده این نوع حق شرطها این است كه حدود تعهد و التزام كشور عضو دارای این نوع حق شرط برای سایر كشورهای عضو و طرفهای تعهد، معلوم نیست و گاه ممكن است برای خود كشور هم، موارد مغایرت، معلوم نباشد و به هر حال این ابهام و مجهول بودن شرط كه به جهل در اصل تعهد بر می‏گردد، می‏تواند در صحت واعتبار تعهد قرار دادی خدشه وارد نماید.
۲ - اشاره‌‏ای به موارد تعارض كنوانسیون با موازین اسلامی
بدون تردید بسیاری از مقررات كنوانسیون مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلكه تاكید بر مفاهیمی چون شناختن كرامت و ارزش انسانی برای زن و تلاش در جهت رفع تبعیضات ناروا و اجرای عدالت و از بین بردن عادات و رسوم غلط كه در بسیاری از جوامع وجود داشته منطبق بر آموزه‏های اسلامی است چرا كه در قرآن كریم نیز از یك سو بر ارزش و كرامت انسانی زن و قابلیت ارتقاء او به مقام والای انسانی تاكید شده و از سوی دیگر با عادات و رویه‏های جاهلی و ظالمانه كه نسبت به زن اعمال می‏شده از قبیل زنده به گور كردن دختران، طلاق‏های مكرر و بلاتكلیف نگاه داشتن زن و ایلاء و ظهار و... مبارزه شده و ترتیبات عادلانه‏ای مقرر گردیده است. ولی می‏توان به مغایرت كنوانسیون رفع تبعیض با موازین اسلامی اشاره كرد. یكی مقرراتی كه مستقیماً با احكام اسلامی منطبق نسبت مانند برخی از بندهای ماده‏ی ۱۶ در خصوص شناختن حق مساوی در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومیت كودكان، انعقاد ازدواج و طلاق و انتخاب محل سكونت و نظایر آن كه بسیاری از كشورهای اسلامی نسبت به این موراد اعلام حق شرط نموده‏اند و دیگری مفهوم غیر مستقیم از عنوان تساوی مطلق مرد و زن و عدم تبعیض كه مورد تاكید كنوانسیون است و لازمه‏اش پذیرفتن مفاهیم و حقوق و اختیاراتی است كه با موازین اسلامی مغایرت دارد مثلا با وجوداینكه در كنوانسیون هیچ تصریحی به مجاز بودن عدم رعایت حجاب شرعی برای زنان نشده و یا چند شوهر داشتن برای زن تجویز نگردیده ولی گفته می‏شود وقتی كنوانسیون بر تساوی مطلق زن و مرد تاكید می‏كند لازمه‏اش این است كه اگر به مرد اجازه داده می‏شود چند همسر انتخاب كند باید زن هم این حق را داشته باشد و یا اگر مرد مكلف به رعایت حجاب و پوشش نیست بر زن هم نباید چنین تكلیفی بار كرد و نظیر چنین نتیجه‏گیری هایی كه می‏توان از مفهوم تساوی مطلق گرفت . البته برخی از این نتیجه گیریهای غیر مستقیم كه خلاف تفاهم عرف و هدف اصلی كنوانسیون است قویاً مورد تردید بوده به هر حال بسیاری از كشورهای اسلامی كه به كنوانسیون ملحق شده است یا نسبت به برخی از مواد مشخص عمدتا بندهای ماده‏ی ۱۶ اعلام شرط نموده و یا به طور كلی اعلام كرده‏اند به مواردی كه مغایر با اسلام است ملتزم نخواهند بود. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است ولی مجلس شورای اسلامی در دوره‏ی ششم همانند برخی از كشورها مانند عربستان سعودی و لیبی با شرط كلی عدم التزام به موارد مغایر با اسلام الحاق به كنوانسیون را تصویب نمود كه شورای نگهبان شدیدترین موضع را نسبت به كنوانسیون و مغایرت صریح آن با اسلام اتخاذ نمود. شورای نگهبان در نظریه ی شماره ۸۲-۳۰۳۹۷۲ مورخ ۸۲/۵/۲۷ به مجلس اعلام كرده: ".... تجویز الحاق دولت به این كنوانسیون خلاف ضروریات اسلام مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول متعدد قانون اساسی.... شناخته شد " همچنین در پایان این نظریه اعلام شده: " این مصوبه به حكم بعضی از ضروریات اسلام مانند ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمی و نامحرمی، حجاب، تعدد زوجات و... مغایرت دارد "چنانكه ملاحظه می‏شود برخی ازمواردی كه در نظریه ی شورای نگهبان به عنوان ضروریات اسلام و مغایرت كنوانسیون با آنها ذكر شده، مبتنی بر نتیجه‏گیری غیر مستقیم از طرح تساوی حقوق زن و مرد می‏باشد كه البته بعضی از آنها جای بحث و تأمل هم دارد .
۳ - نتیجه‏ گیری و پیشنهاد
مروری اجمالی بر محتوای كنوانسیون، رفع تبعیض علیه زنان كه در مقام تثبیت و اجرای مفهوم واحد و مشتركی در ارتباط با حقوق زنان است و موضع گیریهای كشورهای اسلامی نسبت به آن نمایان می‏سازد در دنیای كنونی زن مسلمان كه از یك سو معتقد و وابسته به یك هویت دینی نیرومند و غنی به نام اسلام بوده و از سوی دیگر در جهان پیشرفته و متغیر كنونی - كه بسیاری از مفاهیم عرض شده و جاذبه‏های جدیدی به وجودآمده كه ابهام و تردیدهای در مفاهیم و ارزشهای سنتی پیشین به وجود آمده قرار دارد - وظیفه ا‏ی دشوار و سنگینی به دوش می‏كشد. در پرتو تحولات جدید و درك و آگاهیهای به دست آمده، طبعاً خواهان توجه بیشتر نظام سیاسی، اجتماعی جامعه به خود و استیفای حقوق مغفول خویش و كشف و استفاده از توانمندیها بالفعل و بالقوه‏اش می‏باشد، ضمن اینكه مراقب حفظ هویت زن بودن انسانی خویش ، ارزشها و سنتهای اصیل ، پرهیز از افتادن در وادی بی هویتی و تصورات موهوم به خیال كسب استقلال و تساوی همتایی كامل با مردان خواهد بود، در ارتباط با كنوانسیون رفع تبعیض باید با واقع بینی، منصفانه و متعادل برخورد كند و دولتها و سازمانهای غیر دولتی مخصوصاً سازمان‏های فعال زنان و به ویژه زنان مسلمان با پرهیز از برخورد تبلیغاتی مثبت یا منفی واقع بینانه، آن دسته از مقرراتی كه با مصحلت و هویت زنان و حفظ نظام و كیان خانواده كه كنوانسیون ظاهراً نیز بر استحكام آن پای می‏فشارد، موافق بوده و نیز آنچه با موازین مسلم شرعی با لحاظ استنباط صحیح و توجه به مقتضیات زمان و مكان و در نظر گرفتن دیدگاه عدالت خواهی اسلام، مغایرت دارد، رد نماید.

 

دكتر حسین مهر پور
استاد دانشكده حقوق

بر گرفته از:http://www.vista.ir/?view=context&id=233668