جمعه 8 ارديبهشت 1391

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي

دكتر سيد حسين حسيني 1

چكيده

جرايم اقتصادي نزد مقامات بين المللي جايگاه برجسته اي را به خود اختصاص داده است. در اين

راستا، مؤسسات بين المللي و منطقه اي از طريق جرم انگاريهاي متعدد، توجه خاصي را به نظم

اقتصادي مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بين المللي نشان مي دهد جرايم اقتصادي با وصف

بين المللي رو به افزايش است . اسناد مذكور جرايمي چون پولشويي و فساد را در زمرة جرايم

بين المللي قرارداده و ازكشورهاي مختلف خواسته شده تا با اين پديده هاي شوم مبارزه كنند . راه

غلبه بر اعمال مجرمانة مذكور، وجود عزم بين المللي است كه البته ازطريق الحاق كشور هاي

مختلف به عهدنامه هاي مربوط، اين امر ممكن خواهد شد . تعامل ميان حقوق بين الملل و حقوق

سيستمهاي ملي، در قلمرو جرايم اقتصادي نشان مي دهد؛كشورها گرايش فعِال ومثبتي به همكاري

با سياست جنايي بين المللي دارند . اسناد بين المللي مرتبط با جرم پولشويي و كنوانسيون انحصاري

مبارزه با فساد تا كنون توسط اكثر كشورها پذيرفته شده و در نتيجه به طور رسمي به اسناد مذكور

ملحق شده اند. در اين ميان برخي مانند كشور ما صرفاًَ اين اسناد را امضا نموده ولي هنوزمرحله

الحاق به اتمام نرسيده است. طبيعي است؛ در صورت الحاق سياست جنايي ملي، بايد با سياست

جنايي بين المللي همسو شود . اين امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقي موجود برطرف و م Ĥلاًَ

قوانين جزايي نيز تجديد نظرشوند.

در خصوص كشور ما، از موضوعات مهم نياز به تجديد نظرمي توان ق لمرو جرم رشوه را ذكر

نمود. در حالي كه قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومي است؛ الحاق به كنوانسيون عليه فساد

اين امكان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصي نيز تسري يابد.

-1 عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد.

38 همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

مقدمه

عنوان جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي، طرح مقدماتي دو نكته را ضرور ي مي نمايد. نكته

اول- جهاني شدن حقوق، نظريه جهاني شدن به طور عام و نزديك شدن اين نظريه به واقعيت،

تعاملي اجتناب ناپذيربا »جنبش جهاني شدن حقوق «1 به طور خاص ايجاد نموده است . زيرا مفهوم

نظم دهكده جهاني با تفكرسيستم حقوقي فراملي سازگاري دارد . بنا براين، تأمين امنيت جامعة

جديد و تنظيم روابط افراد اين جامعه وسيع از طريق الغاء، صرفاًَ يك انديشه حقوقي امكان پذير

نيست. كما اينكه يكي از مهمترين دغدغه هاي مخالفان جنبش جهاني شدن حقوق، همين موضوع

مي باشد. به طور مثال، جامعه جهاني نگران است كه ايالات متحده آمريكا تفكر حق وقي خود را به

نام حقوق جهاني بر جهانيان تحميل كند . بديهي است ؛ در اين فرض »آمريكايي شدن حقوق «2

محقق شده است تا جنبش جهاني شدن حقوق.

در كنار اين دغدغه هاي قابل توجه، انديشة وجود يك مدل حقوقي برخاسته از ارادة جامعه

جهاني، همواره در حال تكوين است . اسناد حقوقي سازمان ملل متحد در مواردي هماهنگ با

انديشه فوق مي باشد.

نكته دوم - جرايم اقتصادي 3: گرچه علي الاصول پديدة جهاني شدن حقوق قلمرو خاصي

ندارد؛ ولي پديده مذكور در قلمرو اقتصادي ظهور خاصي پيدا نموده است 4. به عبارت ديگر نظم

جهاني در قلمرو اقتصادي، بر ديگر قلمروهاي حقوق پيشي گرفته است.

اين امر نشان مي دهد تأمين امنيت نظم اقتصادي جهاني در گرو عزم جامعه بي نالمللي مي باشد.

حقوق اقتصادي به طور عام و حقوق كيفري اقتصادي به طور خاص، از مهمترين زمينه هاي

تجمع ملل براي برقرار سازي يك مدل هماهنگ م ي باشد تا از اين راستا يك نظم پايدار اقتصادي

در سطح منطقه اي 5 و جهاني برقرارگردد . تأمين نظم اقتصادي از طريق دو رويكرد متفاوت محقق

مي شود. رويكرد حقوقي از يك سو و رويكرد كيفري از سوي ديگر . توجه به رويكرد اخير نشان

دهنده اين واقعيت است كه برخي اعمال فوق العاده مخل نظم اقتصادي وجود د ارند كه جز با

تضمينهاي كيفري قابل مهار نيستند . از اين منظر، امروزه با رشتة نوين حقوق كيفري اقتصادي

1- Mouvement de la mondialisation du droit

2- Américanisation du droit

-3 اهميت رو به رشد نظم اقتصادي در عرص ة جهاني سبب شده است كه امروزه ب ه طورصريح از حقوق كيفري

اقتصادي Droit pénal économique سخن مي رود. اين در حالي است كه نوعاًَ از حقوق بازرگاني كيفري Droit

pénal des affaires ياد مي شده است.

4- S.H. Hosseini, Internationalisation du droit pénal en Iran, le cas de la corruption, rev.

Archives de politique criminelle, n° 25, pp 213-214.

5 - غاز وفاق اتحاديه اروپا بعنوان يك ساختار نوين منطقه اي بر اساس نظم اقتصادي شكل گرفته است.

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي 39

روبرو هستيم . بديهي است؛ منابع رشته مذكور منحصر به حقوق ملي نبوده بلكه حقوق بين الملل نيز

نقش حائز اهميتي را ايفا مي نمايد؛ زيرا مجرمان اقتصادي صرفاًَ نظم ملي يك كشور بخصوص را

هدف قرار نمي دهند و از طريق ارتكاب جرايم اقتصادي، نظم بي ن المللي را نيز تهديد مي كنند 1.

گرچه در مجال حاضر امكان بررسي همه جرايم اقتصادي نيست ؛ ولي از منظر برخي جرايم نحوة

جهاني شدن حقوق كيفري اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

-1 جرم پولشويي 2

يكي از جرايم نگران كننده جوامع ملي و جامعه بين المللي، پولشويي است . زيرا آثار اين پديده

شوم محدود به قلمرو يك كشور نبوده و علاوه بر سطح ملي به جامعه بين المللي نيز سرايت

مي نمايد. شيوع جرم مزبور دلالت بر وجود فساد ( 3(corruption آن هم در سطح وسيع در پيكر ه

جوامع ملي و بي نالمللي دارد.

در سطح ملي در كشور ما، در خصوص مبارزه با جرم پولشويي اقدام صريحي تاكنون صورت

نگرفته است؛ زيرا در مقررات كيفري هنوز پولشويي جرم انگاري نشده است 4.

به نظر مي رسد جرم انگاري مزبور به لحاظ اصول كلي حقوقي و قانون اساسي نيست.

در اي ن خصوص، مي توان از جمله به اصول 46 , 47 و 49 قانون اساسي اشاره نمود . بر اساس

اصول مذكور، ضمن احترام به مالكيت مشروع , دولت مكلف شده است اموال غير قانوني ناشي از

جرايمي چون رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها را از متصرفان غير قانوني آن گرفته

وبه صاحب ان آنها مسترد نمايد و در صورت بلاصاحب بودن به بيت المال داده شود . در اين

خصوص، مي توان به ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي 17 / 6/ 1363 اشاره نمود . بر

اساس مادة مذكور »هرگاه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از

مقررات اين قانون باشد؛ پس از اثبات باطل و بلااثر است . انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و

انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد .«

در كنار تدابير غيرمستقيم كيفري، تدابير حقوقي نيز وجود دارد كه مي تواند در آن آثار

بازدارندگي وجود داشته باشد . در اين رابطه، مي توان از جمله به قانون رسيدگي به دارايي وزرا و

1- Delmas- Marty, M., Du désordre modial à la force du droit international, Le monde, 25

juin 2003

2- Money laundering

3 - منظور از واژه Corruption معناي عام مي باشد كه بر كلية جرائم مالي دلالت دارد.

-4 در اين خصوص مي توان از لايحه قانوني مبارزه با پولشوئي يادكرد . اين لايحه در تاريخ 16 / 7/ 1381 توسط

دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و از آن روز تاكنون مراحل تصويب خود را ميگذراند.

40 همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 26 اسفند

ماه 1337 اشاره نمود . به علاوه، اصل 142 قانون اساسي نيزيك تدبير بازدارنده است . بر اساس اصل

مزبور، اموال برخي از مقامات مملكتي قبل ا ز تصدي و بعد از آن بررسي تا به ناحق افزايش نيافته

باشد. بنابراين، با وجود مستندات فوق شايسته است با تصويب قانون مبارزه با پولشويي، قانونگذار

علاوه برسطح ملي در قلمرو فراملي نيز با اين پديده شوم مبارزه نمايد.

در سطح بين المللي نيز جرم پولشويي جامعه بين الملل را سخت نگران كرده است . از جمله

دلايل اين امر، تحولات سياسي و اقتصادي است كه در نتيجه آن كشورها با يكديگر در تعامل

فعالي هستند . ظهور ساختارهاي هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا و برداشتن مرزها باعث شده است

در كنار دست Ĥوردهاي مثبت آن، نگرانيهايي را هم به دنبال داشته باشد ؛ زيرا اين وضعيت جديد

فرصتي را براي بزهكاران فراهم آورده است كه به راحتي مرزهاي كشورهاي مختلف را درنوردند

و در نتيجه آثار پديده مجرمانه مانند يك بيماري مسري به سطح بين المللي تسري يابد . بنابراين بر

خلاف گذشته كه پديدة مجرمانه شعاع صرفاًَ داخ لي و درون مرزي داشت ؛ امروزه اين شعاع

خصيصة خارجي و جهاني را به خود گرفته است.

شعاع پديده مجرمانه پولشويي كشور ما را نيز در بر گرفته است ؛ به طوري كه هم اكنون قرباني

اين جرم مي باشد. بدين جهت، قانونگذارتلاش مي كند با اقدامهاي بين المللي همسوشود . در اين

خصوص، مي توان به چند سند بين المللي اشاره نمود كه ايران نيزنسبت به برخي از اسناد

مزبورمراحل اوليه الحاق را انجام داده بدون آنكه هنوز اين فرايند به مرحله نهايي و قطعي برسد.

الف) كنوانسيون 1988 وين راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان

سند مزبور گرچه اختصاص و انحصار به جرم پولشويي ندارد ؛ ولي از دول عضو خواسته شده

است توجه خاص به جرم پولشويي داشته باشند 1. بر اساس اين كنوانسيون، مشخص مي گردد كه

منشأ جرم پولشويي از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر مي باشد 2. زيرا مجرمان قاچاق مواد

-1 بر اساس مقدمه كنوانسيون مذكور ؛ تصريح شده است كه »با آگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر منابع و ثروت هاي

كلاني را براي سازمان هاي جنايتكار برون مرزي ب ه دنبال داشته ، آنها را قادر مي سازد تا در ساختار دولتها فعاليت هاي

مشروع تجاري و مالي و در كليه سطوح جامعه رخنه نمايند ؛ با تصميم براي محروم نمودن دست اندركاران قاچاق

مواد مخد ر از عوايد فعاليت هاي بزهكارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي مبادرت به چنين اقداماتي با تمايل

به ريشه كن كردن علل ريشه اي مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهاي روانگردان از جمله تقاضاي غير قانوني

براي اين گونه مواد و داروها و منافع كلان ناشي از قاچاق اين مواد...).

-2 در كشور فرانسه نيزبه سال 1987 جرم انگاري پولشوئي با جرائم مواد مخدر شروع شده است ( . art. L.al. 3 C

santé buli. ) ليكن بر اساس قانون 13 مه 1996 و با الحاق به چند سند بين المللي، قلمرو جرم پولشوئي به تمام

جرائم جنائي و جنحه اي تسري يافت. ( .(art. 324-1 et s. du Code pénal

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي 41

مخدرمحصولات مجرمانه بس يار گران قيمتي بدست آورده و صاحب پول هاي بادآورده مي شوند .

در نتيجه از طريق پولشويي اين امكان به وجود مي آيد تا مجرمان پولهاي مذكور را آسوده خاطر و

مطابق ميل خويش هزينه كنند 1.

از اين رو، ماده 3 كنوانسيون 1988 از جمله پولشويي را جرم انگاري نموده است . جرم م زبور

به طرق زير مورد توجه قرار گرفته است.

-1 تبديل يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع

قسمت الف پاراگراف 1 اين ماده بوده و يا ناشي از مشاركت درجرم و يا جرايم مزبور بوده

است؛ به منظور اخفاء يا انحراف منشأ غير قانوني اموال و يا به منظور كمك به شخصي كه

در ارتكاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته، از آثار قانوني اعمال خود رهايي يابد.

-2 اخفا يا انحراف ماهيت واقعي، منشأ، محل استقرار، واگذاري، جابجايي حقوق متعلقه و

مالكيت اموال مزبوربا علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم مو ضوع قسمت الف

پاراگراف 1 اين ماده و يا مشاركت درچنين جرمي يا جرايمي ناشي شده است.

-3 تحصيل، داشتن يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اموال از ارتكاب جرم يا جرايم

مذكور و يا مشاركت در ارتكاب اين جرايم، ناشي شده است.

كشور ما نيز به دليل قرار گرفتن در مسير قاچاق بين الملل نمي تواند از گزند پديدة شوم

پولشويي در امان بماند و مي طلبد در اين راستا همكاري لازم را داشته باشد 2.

از جمله همكاريها، م ي توان به قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با

قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان اشاره نمود.

ب) كنوانسيون 2000 پالرمو

كنوانسيون فوق در خصوص جرايم سازمان يافته نيز نگراني خود را نسبت به جرم پولشويي

اعلام نموده است . اگر چه موضوع اين كنوانسيون مستقيماًَ جرايم سازمان يافته فراملي است ؛ ولي با

توجه به ارتباط جرم پولشويي با جرايم سازمان يافته، ا ز دولتهاي عضو خواسته شده است نسبت به

جرم انگاري پول شويي و اتخاذ تدبير مناسب براي اي ن پديده مجرمانه بين المللي اقدام نمايند . از

جمله تدابير مناسب در اين خصوص، ايجاد يك مكانيسم شفاف و نظارتهاي مناسب بر نظام مالي و

اقتصادي است.

بنابراين، پولشويي يك پديده مجرم انة ملي و فراملي بوده كه نحوه انجام آن به شكل سازمان

-1 ر.ك. منصور رهمدل: حقوق كيفري مواد مخدر، چاپ اول، ميثاق عدالت، 1383 ، ص 32 .

2- www.aftbsociety.org/Persian http.

42 همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

يافته صورت مي گيرد 1. در نتيجه، آثار مخرب آن نه تنها يك يا چند كشور بخصوص، بلكه جامعه

بين المللي را نيز تهديد مي كند. راه مبارزه با اين پديدة خطرناك، علاوه بر مبارزه انفرادي كشور ها

از طريق اعمال يك سياست جنايي مؤثر ، مبارزة جامعه بين الملل را نيز مي طلبد تا از طريق اتخاذ

راهكار مناسب و هماهنگ، عرصه جهاني، به روي اين مجرمان خطرناك مسدود گردد.

در خصوص نحوه همكاري كشورها با سياست جنايي بين المللي، لازم است اولاًَ در الحاق به

اسناد بين المللي كيفري تسريع شود ؛ زيرا آنچه در عمل شاهديم معمولاًَ نماينده كشورها درشركت

درمراسم افتتاحيه وامضاي كنوانسيونها تسريع مي نمايند ؛ ولي در الحاق به كنوانسيونهاي مزبور

تعجيلي نداشته ودر مواردي حتي با سالها تأخيرا لحاق صورت م يگيرد . اين گونه رويه مي تواند

ترديد در عزم كشورهاي فوق در هماهنگي با جامعه بين المللي را ايجاد نمايد . ثانياًَ، سياست جنايي

داخلي كشورها نيز بايد به شكلي مقرر شود كه درتقابل يا تعارض با اسناد بين المللي قرار نگيرد وبا

عزم فردي و جمعي با جرم پولشويي مبارزه شود . بنابراين، كشورها بايد تقاضاي جامعه بين المللي

را مبني بر جرم انگاري پولشويي اجابت نموده وبا پيش بيني مجازاتهاي مؤثر مانند جزاي نقدي يا

مصادرة اموال، موجب شوند تا مجرمان نتوانند از عايدي مجرمانه بهره مند گردند 2.

-2 جرم رشوه

جرم رشوه نيز امروزه در جهاني شدن جرايم اقتصادي نقش فعالي ايفا مي كند . اين جرم در

گذشته قلمرو محدودي داشت و ناظر به بخش دولتي بود . به طور مثال، اگر يك كارمند دولت

مبلغي ولو ناچيز را از مراجعه كننده به ادارة دولتي دريافت مي كرد ؛ مرتكب جرم رشوه گيري

وفردي كه مبلغ مزبور را پرداخته مرتكب جرم رشوه دهي مي شد.

امروزه جرم رشوه معناي وسيعي به خود گرفته و ازجهات مختلف قابل تقسيم است . به طور

مثال، رشوة ملي و رشوة بين المللي 3 يا رشوة دولتي و رشوة خصوصي 4. بعلاوه، مفهوم سنتي جرم

رشوه نيز متحول شده است . اين امر از آنجا ناشي مي شود كه امروزه مبناي جرم رشوه صرفاًَ حفظ

منافع 5 بخش اداري نيست ؛ بلكه در قلمرو اقتصادي نيز م دٍّ نظر واقع شده است ؛ زيرا جرم رشوه

به شكل خطرناكي نظم اقتصادي را تهديد مي كند و بدين جهت مي توان جرم مزبور را در زمرة

1- Thony et Labord, Criminalité organisée et blanchiment, RID pén., 1997, p.411

2 -Les politiques législatives de lutte contre le banchiment en Europe, Rev. Pénit., 1997, p.

307.

3- Corruption internationale

4 -Corruption privée

5- L’intérêt protégé

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي 43

جرايم اقتصادي نيز منظور نمود . بنابراين جرم رشوه داراي دو ويژگي سنتي و نوين است . ويژگي

سنتي ازآن جهت كه اين جرم سابقة بسيار ط ولاني در سوابق تقنيني تمام كشورها دارد و از قديم

الايام جرم انگاري شده است 1. ويژگي نوين بدين خاطر كه از حيث اقتصادي جرم رشوه امروزه

مورد توجه محافل ملي، منطقه اي و بين المللي قرار گرفته است؛ زيرا آثار زيانبار ارتكاب جرم

رشوه را نمي توان در قلمرو محدودي متو قف نمود . بدين خاطر و به منظور مبارزة مؤثر با اين پديده

خطرناك، جامعة بين الملل از دول ، تقاضاي همكاري از طريق اتخاذ سياست جنايي هماهنگ را

نموده است . مطالعة عملكرد دولتها و مؤسسات منطقه اي و بين المللي نشان مي دهد در سالهاي

اخيرگرايش به وجود يك راهكار هماهنگ و حتي در پاره اي موارد واحد براي مبارزه با فساد

به طور كلي وجود دارد 2.

كشور ما نيز با اين گرايش همسو بوده و اسناد بين المللي پيشنهادي از سوي سازمان ملل متحد

را امضا نموده ؛ اگر چه هنوز برخي از اسناد مزبور مراحل قانوني خود را طي نكرده و جمهوري

اسلامي ايران رسماًَ بدان ملحق نشده است.

از جمله اسناد مزبور مي توان به دستور العمل بين المللي نحوه رفتار براي مقامات عمومي

از يك سو 3و اعلاميه سازمان ملل عليه فساد اداري و ارتشا در معاملات تجاري بين المللي، اشاره

نمود 4.

در كنار دو اعلاميه مذكور دو كنوانسيون مهم را نبايد فراموش كرد.

الف) كنوانسيون 15 دسامبر 2000 سازمان ملل عليه جرايم فراملي سازمان يافته 5

اين كنوانسيون با توجه به الحاق كافي تعداد كشورها از تاريخ 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا

شده است .كنوانسيون مزبور جرم رشو ه را در زمرة جرايم سازمان يافته تلقي نموده و مبارزه عليه

آن را نيز در گرو همكاري دولتهاي جامعة بين الملل مي داند. ملاحظة مفاد كنوانسيون نشان مي دهد

فساد و مبارزه عليه آن ديگر رويكرد صرف ملي ندارد، بلكه خصيصه سازمان يافته وبين المللي آن

رو به افزايش است . اين رويكرد اقتضا مي كند كشور ما نيز به اين مهم توجه نمايد و با اتخاذ تدابير

مناسب كيفري و بازدارنده، مانع شيوع اين پديده شوم گردد . بنابراين، در شرايط فعلي هيچ

1- Eric Alt et Irène Luc, La lutte contre la corruption, éd. PUF, 1997, p. 3 et s.

2 -La corruption international, Colloque du Nouvel Observateur, La Sorbonne-Paris, éd.,

Maisonneuve et Larose, 1999.

3- International code of conduct for public officials. General Assembly res 51/59 annex.

4- United Nation declaration against corruption and bribery in international commercial

transactions G.A.Res. 51/191 annex.

5- United Nation convention against transnational organized crim G.A. Res. 55/25 annex 1.

44 همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

كشوري نمي تواند با اتكا به سياست كيفري خود محوري و بدون توجه به راهكارهاي بين المللي،

در مبارزه با فساد موفق شود . اين امر از آنجا ناشي مي شود كه كشورها بيش از گذشته در تعامل

هستند. رويكرد اقت صادي در رديف اول اين تعامل بوده؛ به طوري كه كمتر كشوري وجود دارد كه

در عرصة اقتصادي با ديگر كشورها و در قلمرو بين المللي فعال نباشد . كشور ما نيز از اين امر مستثنا

نبوده و با اقصي نقاط دنيا در تعامل اقتصادي است . اين وضعيت، در كنار مزايا، دغدغه هايي را نيز

همراه خود داشته است. به همين جهت، جامعة بين الملل اقدامهاي جديدي را انجام داده است . از

جمله اين اقدامها ،كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد م يباشد 1.

ب) كنوانسيون مقابله با فساد

موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل به طور رسمي و صريح از سال 1975 آغاز شده 2؛ زيرا در

اين سال بود كه مجمع عمومي سازمان ملل ، قطعنامه اي را به تصويب رساند و طي آن خواستار

مبارزه عليه فسادشد . در ادامه همين قطعنامه بود كه در سالهاي بعد از جم له در چهل و پنجمين

اجلاس مجمع عمومي به سال 1990 ، قطعنامة ديگري عليه فساد صادر گرديد ( قطعنامه 14 دسامبر

.(1990

دغدغه هاي سازمان ملل جامه عمل به خود پوشاند و درنهايت موضوع تصويب كنوانسيون

مستقل براي مبارزه عليه فساد در جلسه مورخ چهارم دسامبر 2000 و طي قطعن امه اي مستقل به

تصويب رسيد.

نتيجه مهم قطعنامه مزبور، تشكيل كميته اي كارشناسي در دبيرخانه دفتر پيشگيري از جرم و

كنترل مواد مخدر واقع در سازمان ملل بود. دست Ĥورد كميتة مذكور، به تهية پيش نويس

كنوانسيوني منجر شدكه با عنوان كنوانسيون مبارزه عليه فساد در جلسه مج مع عمومي و طي

قطعنامه 4/ 58 به تاريخ 31 اكتبر 2003 به تصويب رسيد 3. در نهايت ، كنوانسيون مزبور از تاريخ 9 تا

11 دسامبر براي امضاِي دولتها در شهر مريدا كشور مكزيك گشايش يافت . جمهوري اسلامي

ايران نيز در همان روز اول به همراه برخي از كشور هاي اروپايي كنوانسيون را امضا نمود 4.

ملاحظه مفاد كنوانسيون دو نكته مهم را مطرح مي كند. نكته اول - نگراني سازمان ملل از رو به

1 - Convention de l’ONU du 31 octobre 2003 relative à la lutte contre la corruption.

2- Résolution n° 3514 du 15 décembre 1975(xxx).

3 - Convention de l’ONU du 31 octobre 2003 relative à la lutte contre la corruption.

-4 كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت فصل مي باشد . فصل اول كليات (مواد 1- 4), فصل دوم تدابير

پيشگيرانه (مواد 5- 14 )، فصل سوم جرم انگاري (مواد 15 - 42 )، فصل چهارم، همكاري بين المللي (مواد 43 - 50 )،

فصل پنجم اعاده وجوه (مواد 51 - 59 ), فصل ششم همك اري فني و تبادل اطلاعات ( 60 - 62 )، فصل هفتم (مواد 63 -

64 ) و فصل هشتم مقررات نهايي (مواد 65 70 ) را به خود اختصاص داده است.

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي 45

افزايش بودن فساد در سطح جوامع ملي و بين المللي. اين پديده شوم ، آثار زيانباري بر پيكرة جامعه

بشري وارد كرده و مانع اجراي عدالت و اصل تساوي افراد در مقابل ق انون مي گردد. بنابراين، جرم

فساد بر خلاف گذشته كه وصف صرفاًَ ملي داشت ؛ امروزه به يك جرم بين المللي تبديل شده

است. صرف نظر از محل وقوع جرم، آثار خطرناك آن متوجه كل جامعه بشري مي گردد 1.

جهاني شدن ، جرم فساد را همانند ساير جرايم اقتصادي بايد در تغيير معادلات و ساختار نوين

اقتصادي جهان مبتني بر يك مدل اقتصاد باز و آزاد، جستجو نمايد.

اصل آزادي رقابت و فعاليتهاي اقتصادي و سياستهاي سازمان تجارت جهاني اين امكان را براي

صاحبان حرف اقتصادي فراهم نموده است كه صرف نظر از تابعيت بازرگانان و توليدكنندگان،

مي توانند كالاهاي توليدي را به طور آزاد از مرزهاي كشور هاي مختلف عبور دهند.

ظهور پديده بانكداري اينترنتي و تجارت الكترونيكي در عرصه تجارت بي ن الملل را نيز نبايد از

ياد برد . امروزه تمام فرصتهاي فوق انحصاراًَ در خدمت فعاليتهاي مشروع قرار ندارد . بزهكاران

حرفه اي و سازمان يا فته ملي و بين المللي نيز از طريق ارتكاب فساد و جرايم اقتصادي، از مواهب

پيشرفت علم بهره م يبرند.

نكته دوم - سياست جنايي حقوق بين الملل در خصوص مبارزه با فساد قابل تأمل است . درواقع،

سازمان ملل دو نوع تدبير براي مبارزه عليه فساد پيش بيني نموده است؛ تدبير اول م بارزة پيشگيرانه،

تدبير دوم مبارزه سركوبگرانه.

اولويت مبارزه پيشگيرانه نشان مي دهد؛ توسل بي قيد و شرط به زرادخانه كيفري مفيد نيست ؛

بلكه يك طريق فرعي و ثانوي است . طبيعي است ؛ توسل به روش سركوبگرانه آسانتر و ارزانتر

است و ظرف چند لحظه در مجلس يك كشور قابل تصوي ب مي باشد. متأسفانه به همين دليل است

كه برخي كشورها در عمل اولويت را به قوانين كيفري مي دهند و از طريق كيفر تلاش مي كنند با

مفسدان اقتصادي مبارزه كنند. سياست جنايي سازمان ملل اين روش را مردود مي داند 2.

به نظر مي رسد درصورت الحاق كشور ما به كنوانسيون مب ارزه با فساد بايد اصلاحاتي در

قوانين و مقررات كشورصورت گيرد . مهمترين آن بازنگري در خصوص جرايم مالي و اقتصادي

مانند رشوه و اختلاس مي باشد.

از موضوعات حايز اهميت دركنوانسيون فوق، قلمروجرايم اقتصادي است . براساس ماده 2

كنوانسيون، مقامات زير در جرايم مربوط به فساد مالي بايد قابل تعقيب باشند.

1- Cf. P. Borghi et P. Meyer, la corruption l’envers des droits de l’homme, Suisse, éd.

Universitaires Fribourg, 1995, pp. 37-41.

-2 ر .ك. سيد حسين حسيني : نگرشي تطبيقي بر نحوة انعكاس رشوه در كشورهاي فرانسه، ايتاليا، سويس و

چين؛ مجله پژوهش هاي حقوقي, شماره 6،1383 , صص 129 - 146

46 همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

مقامهاي عمومي 1

اين مقامها در سه طبقه احصا شده اند.

-1 افراد شاغل درقواي سه گانه ( مقننه، مجريه يا قضاييه ) كشورهاي عضو كنوانسيون ، صرف

نظر از اينكه افراد مذكور انتصابي يا انتخابي، دائم يا موقت، حقوق بگير يا غير حقوق بگير باشند.

-2 اشخاص ديگري كه عهده دار انجام يك وظيفة دولتي باشند . از قبيل اشخاص شاغل در

نهادها و مؤسسات عمومي يا ارائه كنندگان خدمات عمومي مطابق قوانين داخلي هركشور عضو.

-3 هر شخص ديگري كه طبق قوانين داخلي كشور عضو كنوانسيون جزء مقامات دولتي آن

كشور محسوب گردد.

-مقامهاي عمومي خارجي 2

براساس كنوانسيون، افراد شاغل در قواي سه گانه يك كشور خارجي صرف نظر از اينكه

انتخابي يا انتصابي باشند و به طوركلي هر فردي كه مسؤول انجام يك وظيفه دولتي براي كشور

خارجي از قبيل نهاد ها و مؤسسات عمومي باشد؛ قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

-مقامهاي سازمانهاي بين المللي عمومي 3

يكي ديگر از ويژگيهاي كنوانسيون اين است كه افراد غير نظامي شاغل درسازمانها يا مؤسسات

بين المللي يا اشخاصي كه عهده دار امري مربوط به سازمانهاي مذكور هستند مشمول كنوانسيون

مي باشند.

ملاحظه مفاد كنوانسيون نشان مي دهد اگر كش ور ما بخواهد در مسير جهاني شدن مبارزه عليه

مجرمان اقتصادي گام بردارد، بايد در قوانين جزايي تجديد نظر كند و از وضعيت فعلي كه در

موارد عمده محدود به فساد دولتي است، خارج شود . به طور مثال قانونگذار در مورد جرم رشوه

صرفاًَ به جرم انگاري به اصطلاح رشوة دولتي بس نده نموده ودر بخش خصوصي شاهد چنين جرم

انگاري نيستيم 4.

چنين اقدامهايي سبب مي گردد قانونگذار بيش از پيش خود را با سياست جنايي بين المللي

1- Public officials

2- Foreign public officials

3- Official of a public international organization

-4 ر .ك. وحيد اشتياق : ضرورت تسري مجازات مرتشي به بخ ش هاي غير دولتي در حقوق كيفري ايران ،

مجله پژوهشهاي حقوقي، شماره 6، 1383 ، 147 - 154 .

جهاني شدن حقوق و جرايم اقتصادي 47

هماهنگ نموده و مبارزه مؤثري عليه جرايم اقتصادي در عرصه ملي و جهاني بنمايد 1.

همان طوركه يادآوري شد؛ جهاني شدن جرايم اقتصا دي منحصر ب ه جرم پولشويي و رشوه

نيست، بلكه جرايم ديگري نيز از قبيل قاچاق كالا و ارز، اختلاس و ب ه طور كلي به رفتارهاي

مجرمانه مخل نظام اقتصادي قابل تسري مي باشد.

نتيجه گيري

افزايش تعاملهاي منطقه اي و جهاني ميان دولتها، شركتها و ساير مؤسسات باعث شده آثار

رفتارهاي مجرمانه ارتكابي محدود به كشور محل وقوع جرم نباشد ؛ بلكه آثار مخرب آن به ساير

كشورها نيز، تسري يابد . از اين رهگذر، جامعة جهاني احساس ناامني نموده وبدين جهت واكنش

مؤسسات بين المللي و به طور كلي جامعه بي ن الملل نسبت به جرايم ارتكابي رو به افزايش است .

بدين جهت، جرايم ملي رويكرد بين المللي به خود گرفته و به جرايم بين المللي تبديل مي شوند .

سهم جرايم اقتصادي از اين منظر قابل توجه است ؛ زيرا كنوانسيونهاي متعددي تاكنون در اين

خصوص به تصويب رسيده است . جالب تر اينكه سهم كشور هاي مداخله كننده در اين قلمرو نيز

حائز اهميت است؛ زيرا گاهً شاهد تصويب كنوانسيونهايي مي باشيم كه مورد اجماع جامعه

بين الملل قرار نمي گيرد. بر عكس، در قلمرو اقتصادي جرايم به راحتي وصف جهاني به خود گرفته

و روز به روز شاهد افزايش بيشتر وفاق بين المللي در اين زمينه هستيم . كشور ما نيز تا كنون اسن اد

بين المللي مرتبط با جرايم اقتصادي را امضا نموده؛ اگرچه هنوز موجبات الحاق رسمي به اسناد

مذكور به طور كامل فراهم نشده است . به نظر مي رسد دليل اين همفكري و احساس مشترك

جهاني را بايد در نگراني تمام كشورها نسبت به جرايم اقتصادي جستجو كرد.

-1 ر .ك. لازرژ -كريستين: سياست جنائي ، ترجم ة دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اول ، انشارات يلدا ،

1375 ، ص 105 .__

برای دسترسی به فایل pdf:

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1010310.html