دوشنبه 2 مرداد 1391

جهاني شدن فقر را كاهش مي‌دهد يا افزايش؟برندگان و بازندگان جهاني شدن

تعداد تظاهركنندگان ضد جهاني شدن از سال 1999 كه تقاضاي توقف فرآيند جهاني شدن را داشته‌اند در هر اجلاس بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني (WTO) و صندوق بين‌المللي پول (IMF) كاهش مي‌يابد، گرچه آنها مجمع جهاني اقتصاد در داووس را هم به سفرنامه خود اضافه كرده‌اند.

مخالفان جهاني شدن، علاوه بر چيزهاي ديگر، مدعي هستند كه جهاني شدن به فقرا آسيب مي‌رساند، تجارت‌هاي بومي را نابود مي‌كند، دستمزدها و معيارهاي كار را كاهش داده و به محيط‌زيست آسيب‌ مي‌رساند. طرفداران جهاني شدن، عمدتا دانشگاهيان، معتقدند جهاني شدن موجب ايجاد رشد اقتصادي، اشتغال، كارآيي، همگرايي جهاني و رفاه اقتصادي مي‌شود.
گوييلرمو دلا دهيسا نويسنده كتاب برندگان و بازندگان جهاني شدن اظهار نموده سعي كرده با تحليل‌هاي فني، واقع‌بينانه و منصفانه در بحث جهاني شدن، جزييات اثرات اقتصادي آن را بر افراد، حكومت‌ها و دولت‌هاي ملي به خوانندگان ارائه نمايد.
با وجود ادعاي بي‌طرفي، مولف هيچ‌گونه شكي باقي نمي‌گذارد كه در آن ميزان، وزن مخالفان جهاني‌شدن سنگين‌تر باشد.
در مقابل آنچه كه برخي كارشناسان ناآگاه ممكن است به ما بگويند، مولف مي‌گويد: بازندگان اصلي، قربانيان جهاني شدن نيستند، بلكه قربانيان عدم جهاني شدن هستند و بدين‌سان خود را صادقانه در چارچوب و كمپ طرفداران و حاميان جهاني شدن قرار مي‌دهد.

نويسنده كتاب برندگان و بازندگان جهاني شدن معتقد است آن دسته از كشورهاي آمريكاي لاتين و همچنين برخي كشورهاي توسعه‌يافته كه سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي بر ضد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اتخاذ كرده و شهروندان خود را قرباني مي‌كنند، همانند سقوط گفت‌وگوهاي تجاري دوحه به زيان رفاه اقتصادي خود عمل مي‌كنند. دلا دهيسا جهاني شدن را به عنوان يك فرآيند پوياي آزادسازي، آزادانديشي و اجماع و يكپارچگي جهاني در گستره‌ وسيعي از بازارها، بازار نيروي كار تا كالاها و بازار خدمات تا سرمايه و فن‌آوري تعريف مي‌كند، اما همانند هر فرآيند تغييرات اقتصادي، برندگان و بازندگاني وجود دارند. او معتقد است كه افراد با مهارت‌هاي كم در كشورهاي توسعه‌يافته گروهي هستند كه در جايگاه بيشترين بازندگان جهاني‌شدن قرار مي‌گيرند.

در حالي كه تقاضا براي خدمات كاركنان ماهر افزايش مي‌يابد، تقاضا براي خدمات كاركنان با مهارت كم كاهش مي‌يابد، بنابراين اين احتمال هم افزايش مي‌يابد كه سهم درآمد ملي كاهش خواهد يافت.

به علاوه هر چه سرمايه بيشتر و بيشتر متحرك مي‌شود بنگاه‌ها، بخش‌ها و قسمت‌هاي كاربر فرآيند توليد را به نقاطي كه دستمزد و پرداخت‌ها در آن بسيار كمتر است مي‌برند. توافقات تجاري بين ايالات‌متحده و برخي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته نيز، بنگاه‌هاي آمريكايي را به انتقال برخي عمليات‌شان در خارج از كشور تشويق مي‌نمايد.از اين گذشته تعداد زياد مهاجران با مهارت كم (قانوني و غيرقانوني) كه مايل به كار با دستمزد كمتر از آنچه كه آنها به كارگران با مهارت كم در كشورهاي توسعه‌يافته پرداخت مي‌كنند، وضع نامساعد و ضرر بيشتري را براي كارگران ماهر در كشورهاي توسعه‌يافته ايجاد خواهد نمود.
كارگران با مهارت كم در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، به هر حال، در جايگاه بهره‌مندي و منافع ناشي از جهاني‌شدن به دليل انتقال عمليات بنگاه‌هاي خارجي به كشورشان قرار مي‌گيرند.

اگرچه اين نظر درست است كه جهاني شدن كارگران با مهارت كم را در كشورهاي توسعه‌يافته در وضعيت نامساعدي قرار مي‌دهد، ولي به نظر مي‌رسد فشارهاي زيادي كه بر روي كاركنان ماهر در اين كشورها وارد مي‌كند ناديده و ناچيز گرفته شده است.

بنگاه‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته به نحو فزاينده‌اي از كاركنان ماهر ديگر كشورها (هند و چين به سرعت به ذهن مي‌آيند) براي توليد انواع خدمات استفاده مي‌كنند. مهندسي، راديولوژي، طراحي وب سايت، حسابداري، طراحي چيپ و توسعه نرم‌افزارهاي پيشرفته‌ كامپيوتري، برخي از بيشترين خدماتي هستند كه بنگاه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته با منبع خارجي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، بسياري از كشورها كارگران ماهر را در زمينه‌هايي كه كمبود وجود دارد وارد و استخدام مي‌كنند. پس همان‌گونه كه جهاني شدن براي كاهش اجرت كاركنان با مهارت كم در كشورهاي توسعه‌يافته فشار وارد مي‌كند، به همين صورت در اين كشورها براي كاهش دستمزد كاركنان ماهر نيز فشار وارد مي‌سازد.
شركت‌هاي چند مليتي نقش مهمي را در رشد جهاني شدن اقتصاد بازي مي‌كنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهاني را تحت تاثير قرار داده و مسوول اصلي افزايش سريع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هستند. اعتقاد بر اين است جهاني شدن رقابت جهاني را تشديد كرده و بنگاه‌هاي بيشتر و بيشتري، قسمت‌هاي مختلف فرآيند توليد خود را در خارج براي باقي ماندن رقابت مستقر مي‌سازند.

بنابراين، گسترش و افزايش جهاني‌شدن منجر به رشد شركت‌هاي چند مليتي خواهد شد. اعتقاد بر اين است كه شركت‌هاي چند مليتي بزرگتر شده و كسب سود و تملك دارايي‌ها و ادغام آنها افزايش مي‌يابد. اگرچه اطمينان و يقيني نيست كه بنگاه‌هاي بزرگ چطور مي‌توانند رشد كنند، اما اين اطمينان هست كه رشد آنها منتج به انحصارهاي جهاني نخواهد شد زيرا احكام و مراجع مسوول در هر كشوري براي جلوگيري و تضمين اين كه رقابت زير پا گذاشته نمي‌شود وجود دارد.
جهاني شدن به شركت‌هاي چند مليتي اجازه مي‌دهد با استفاده از پناهگاه‌هاي مالياتي و قيمت‌گذاري انتقال از پرداخت ماليات سرباز زنند. به همين اندازه مهم اين است كه جهاني شدن به شركت‌هاي چند مليتي اجازه مي‌دهد تا به سرعت از كشورهايي كه نرخ ماليات در آن رقابت جهاني ندارد حركت كرده و خارج شوند.

حركت ناگهاني يك شركت چند مليتي از يك كشور كمتر توسعه‌يافته مي‌تواند تاثير خيلي طولاني و ممتدي بر روي بيكاري داشته باشد، زيرا در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته هزينه فرصت نيروي كار ممكن است صفر يا نزديك به صفر باشد.
جهاني شدن نيروي كشورهاي بيشتر و بيشتري را براي همكاري و مشاركت جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروريسم به كار مي‌گيرد. كشورها پي برده‌اند كه برخي مشكلات در سطح فراملي بهتر از سطح ملي حل مي‌شوند. براي مثال آنها مجوزي را به سازمان تجارت جهاني براي حل و فصل مشاجرات تجارت بين‌الملل داده‌اند. گفته مي‌شود جهاني شدن برخي گروه‌هاي قومي و نژادي در داخل برخي كشورها را به تقاضاي حقوق خود براي اراده آزاد و استقلال فردي هدايت كرده و اين ماهيت دولت‌هاي ملي را بيشتر تضعيف مي‌كند. به هر حال دولت‌هاي ملي ناپديد نخواهند شد، اما جهاني شدن «بر مبناي وظيفه و نقش خود و آنگونه كه درك شده است منجر به تغييرات مهمي خواهد شد».جهاني شدن به نحو نامطلوبي توانايي و قابليت دولت‌ها براي اجرا و تحقق خط‌مشي‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. موافقت با اجماع يكپارچه و جهاني بازارهاي مالي، براي دولت‌هايي كه به دنبال سياست‌هاي پولي مستقل و سياست‌هاي نرخ ارز در يك موقعيت كاملا ملي هستند، بي‌نهايت مشكل است. هنگام تنظيم بودجه‌ها دولت‌ها بايد سياست‌هاي مالي ديگر كشورها را نيز در نظر بگيرند. دبير و رييس سابق خزانه‌داري دبليو ميشائيل بلومنتال اعلام كرد، تغييرات فن‌آوري و تكنولوژي يك اقتصاد جهاني به وجود آورده كه در آن قدرت دولت ملي كاهش يافته و دولت‌ها قابليت و توانايي تعقيب و تعيين يك سياست مالي مستقل را از دست داده‌اند و بسياري از مشكلات (با در نظر گرفتن در محدوده ملي) نيازمند راه‌حل جهاني‌اند. طرفداران جهاني شدن معتقدند بازندگان اصلي جهاني شدن كساني هستند كه اقتصاد آنها فقدان و عدم جهاني شدن را تحمل مي‌كند.
براي مردم جزيره كارائيب در دومينيكن، جايي كه قسمت اعظم جمعيت آن براي امرار معاش وابسته به توليد موز هستند، قبول مباحثي كه تهيدستي آنها را ناشي از عدم جهاني شدن مي‌داند مشكل خواهد بود.

آنها بحث مي‌كنند راي و حكم اخير (WTO) كه رژيم اتحاديه اروپا در خصوص موز را غيرقانوني اعلام كرده و بايد برچيده شود، چراكه امرار معاش خيلي از دومينيكني‌ها را تباه كرده و تنگدستي آنها بيش از هر چيز ناشي از جهاني شدن است.
مبحث جهاني شدن بر پايه تئوري اقتصاد نئوكلاسيك است كه با آن آشنايي زيادي وجود دارد.
به هر حال مخالفان جهاني شدن وقتي كه مي‌گويند جهاني شدن اثرات نامطلوبي بر روي برخي از صنايع بومي در خيلي از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته ايجاد كرده است تقريبا درست مي‌گويند. اشاره شد كه افزايش جهاني شدن تاثير نامساعد و مضري بر روي صنعت موز دومينيكن داشته است. يك برنده جايزه نوبل در اقتصاد، جوزف. اي. استيگليتز كه از طرفداران جهاني شدن است، مطرح كرده كه جهاني شدن ممكن است براي صنايع بومي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مضر باشد. او مي‌گويد: «باز گذاشتن درهاي جامائيكا به واردات شير از آمريكا ممكن است به كشاورزان مواد لبني آسيب برساند
تز طرفداران جهاني شدن اين است كه «پايداري فقر و تنگدستي و بي‌عدالتي (بين فقير وغني) به نظر مي‌رسد ناشي از ناكافي و ضعيف بودن جهاني شدن باشد تا قوي بودن آن» بسيار قابل بحث است. بسياري از اقتصاددانان مي‌گويند توسعه اقتصادي بسيار پيچيده‌تر از آن است كه با يك يا تعداد كمي متغير قابل بيان باشد. اتكاي زياد بر ابزار تئوري اقتصاد نئوكلاسيك در تحليل مبحث جهاني شدن منجر به نقص و اشتباه در بيان سهم بزرگ ما در فهم و درك فقر در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته توسط افرادي نظير گونار ميردال مي‌باشد.

ميردال يكي از اولين كساني است كه بعد از جنگ جهاني دوم اين بحث را مطرح كرد كه جهاني شدن، نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي اقتصاد جهاني را بدتر كرده و ثمربخشي كاربرد مفاهيم اقتصاد نئوكلاسيك براي مسائل توسعه مبتلا به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته را مورد سوال قرار داده است.دلا دهيسا مدعي است جهاني شدن و انقلاب صنعتي منجر به دگرگوني و تغيير اقتصاد بريتانيا در قرن نوزدهم گرديد، هنگامي كه هند كه تجربه يك انقلاب صنعتي را نداشت، دچار ركود بود. اين كشور از يك صادركننده صرف كالاهاي ساخته شده به سمت يك واردكننده صرف محصولات اوليه رفت.در قرن هفدهم صنعت منسوجات هند در كيفيت، مقدار توليد و صادرات سرآمد و پيشتاز جهان بود، اما در قرن نوزدهم بيش از 70درصد منسوجاتي كه در هند مصرف مي‌شد وارداتي و اساسا از بريتانياي كبير بود.وضعيت اقتصادي و اجتماعي كه هند در قرن نوزدهم خود را در آن يافت نمي‌تواند در رابطه با استعمار، سرزنش شود. استعمار نه در توسعه صنعتي انگلستان سهمي داشت و نه بر مستعمره‌ها و نقاط اشغالي تاثير منفي گذاشت.

به هر حال نوع و مدل ديگري از تاريخ استعمار نيز وجود دارد. اريك ويليامز (1966-1944) به نحو متقاعد‌كننده‌اي استدلال مي‌كند كه استعمار كمك زيادي به انقلاب صنعتي انگلستان كرده است.

باربارا ال سولو مي‌گويد كه دليلي بر منازعه وجود ندارد كه وجود بازارهاي بهره‌كشي در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم احتمالا در آغاز فرآيند صنعتي شدن انگلستان و رشد درآمد واقعي كه با آن آميخته بوده، نقشي حياتي و اساسي داشته است.
آميا كومار باگچي (1982) مي‌گويد: واردات محصولات پنبه‌اي هند به بريتانيا به وسيله قوانين و عوارض گمركي محدود شد. بيشتر واردات چنين محصولاتي به بريتانيا، مجددا صادر مي‌شد.

در اقدامي مخرب و زيان‌‌آور، محصولات پنبه‌اي هندي كه در هند توليد مي‌شد، مي‌بايست در مقايسه با محصولات پنبه‌اي وارداتي از انگلستان، تعرفه‌ها و عوارض بالاتري مي‌پرداختند! به نظر مي‌آيد كه استعمار تنها در نابرابري اقتصادي جهان شركت داشته است.

لينک خبر: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=148428
منبع خبر: دنياي اقتصاد
زمان خبر: يکشنبه 18 اسفند 1387     ساعت: 23:46:01