یکشنبه 1 آبان 1390
راهبرد بانك جهانی در ارتباط با حكمرانی شایسته
بانك جهانی درخصوص حكمرانی شایسته بر تطبیق نقش دولت بر قابلیتهای آن و همچنین تقویت این قابلیتها تاکید دارد1 و در گزارش سال 1997 خود نشان میدهد كه دولت در كشورهای پیشرفته نسبت به كشورهای درحال توسعه، نقش و وزن بیشتری دارد و علیرغم تمامی خصوصی سازیها و آزاد سازیها، سهم دولت در این كشورها و كشورهای درحال توسعه در طول زمان افزایش یافته است. بخش نخست این راهبرد با شعار كوچك سازی دولت این تفاوت را دارد كه قالب و چهارچوب از پیش تعیین شدهای برای كوچك سازی دولت ارائه نمیدهد. قاعده پیشنهادی این بود كه دولت وظایف متعددی دارد و توانمندیهای آن مثل هر سازمان دیگر محدود است، بنابراین، باید ظرفیتهای خود را بر اولویتها متمركز نماید و اولویتها از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است. بخش دوم راهبرد، افزایش ظرفیتهای دولت را مد نظر دارد. برای افزایش ظرفیتهای دولت سیاستهای پیشنهادی عبارت از: اصلاح نظام قضایی، تمركز زدایی، مبارزه با فساد، شفاف سازی نظام بودجهای، شایسته سالاری و پیوستن به نظامات بینالمللی بودند. 2
بانك جهانی راهبرد پیشنهادی خود را برای توانمندساختن دولت به عنوان مسئله كلیدی توسعه اقتصادی، راهبرد دوبخشی نامیده است . راهبرد نخست تطبیق نقش دولت با ظرفیتهای آن وراهبرد دوم افزایش ظرفیتهای دولت عنوان شده است. 3
بانك جهانی بین جنبه سیاسی حكمرانی شایسته در ارتباط با مشروعیت و جنبه فنی در ارتباط با ظرفیت، قایل به تمایز شده بود و از آنجایی كه اساسنامه بانك جهانی آن را از مداخله در سیاستهای داخلی كشورها باز میدارد، لذا بانك در اعطای كمكهای خود بیشتر به جنبه تكنیكی حكمرانی توجه میكند تا جنبه سیاسی آن، این در حالی است كه كشورهای كمك كننده نظیر كشورها OECD در قرار دادن شروط سیاسی هنگام اعطای كمكها، بیشتر قادرند صریح باشند و بر هر دو جنبه حكمرانی توجه دارند. 4
بنابراین، اگر چه مفهوم حكمرانی شایسته ابتدا با اصطلاحات فنی بیان میشد. بعدها جنبههای سیاسی آن نیز توسعه پیدا كرد و شكی نیست كه تمركز بانك جهانی نیز از یك رویكرد مضیق مدیریتی به رویكرد سیاسی تغییر یافته است. اعطا كنندگان كمك اعم از بانك جهانی و کشورهای کمک کننده5 اعتقاد دارند كه وجود این دو ركن (فنی و سیاسی) همدیگر را تقویت میكنند. ركن سیاسی مربوط میشود به مسائل، مشروعیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و ركن فنی مربوط میشود به مسائل مدیریت بخش عمومی، ساختار، ظرفیت دولت، كارایی و اثربخشی دولت.
هرمز یزدانی زنوز
4 - Hans – Otto Sano, et al; 2002, Human Rights and Good Governance, Kluwer Law International, p. VII
3 - همان ، اقتباس از CD همراه کتاب
1 - Mette Kjaer and Klavs Kinnerup ,"Good Governance:How Dose It Relate to Human Rights?",In, Human Rights and Good Governance,Ibid, p. 5.
2 - میدری احمد و خیرخواهان جعفر ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، پیشین،CD همراه کتاب