یکشنبه 1 آبان 1390

راهبرد بانك جهانی در ارتباط با حكمرانی شایسته

بانك جهانی درخصوص حكمرانی شایسته بر تطبیق نقش دولت بر قابلیت‎های آن و همچنین تقویت این قابلیت‎ها تاکید دارد1  و در گزارش سال 1997 خود نشان می‎دهد كه دولت در كشورهای پیشرفته نسبت به كشورهای درحال توسعه، نقش و وزن بیشتری دارد و علی‎رغم تمامی خصوصی سازی‎ها و آزاد سازی‎ها، سهم دولت در این كشورها و كشورهای درحال توسعه در طول زمان افزایش یافته است. بخش نخست این راهبرد با شعار كوچك سازی دولت این تفاوت را دارد كه قالب و چهارچوب از پیش تعیین شده‎ای برای كوچك سازی دولت ارائه نمی‎دهد. قاعده پیشنهادی این بود كه دولت وظایف متعددی دارد و توانمندی‎های آن مثل هر سازمان دیگر محدود است، بنابراین، باید ظرفیت‎های خود را بر اولویت‎ها متمركز نماید و اولویت‎ها از جامعه‎ای به جامعه دیگر متفاوت است. بخش دوم راهبرد، افزایش ظرفیت‎های دولت را مد نظر دارد. برای افزایش ظرفیت‎های دولت سیاست‎های پیشنهادی عبارت از: اصلاح نظام قضایی، تمركز زدایی، مبارزه با فساد، شفاف سازی نظام بودجه‎ای، شایسته سالاری و پیوستن به نظامات بین‎المللی بودند. 2

بانك جهانی راهبرد پیشنهادی خود را برای توانمندساختن دولت به عنوان مسئله كلیدی توسعه اقتصادی، راهبرد دوبخشی نامیده است . راهبرد نخست تطبیق نقش دولت با ظرفیت‎های آن وراهبرد دوم افزایش ظرفیت‎های دولت عنوان شده است. 3

 

بانك جهانی بین جنبه سیاسی حكمرانی شایسته در ارتباط با مشروعیت و جنبه فنی در ارتباط با ظرفیت، قایل به تمایز شده بود و از آنجایی كه اساسنامه بانك جهانی آن را از مداخله در سیاستهای داخلی كشورها باز می‎دارد، لذا بانك در اعطای كمك‎های خود بیشتر به جنبه تكنیكی حكمرانی توجه می‎كند تا جنبه سیاسی آن، این در حالی است كه كشورهای كمك كننده نظیر كشورها OECD در قرار دادن شروط سیاسی هنگام اعطای كمك‎ها، بیشتر قادرند صریح باشند و بر هر دو جنبه حكمرانی توجه دارند. 4

بنابراین، اگر چه مفهوم حكمرانی شایسته ابتدا با اصطلاحات فنی بیان می‎شد. بعدها جنبه‎های سیاسی آن نیز توسعه پیدا كرد و شكی نیست كه تمركز بانك جهانی نیز از یك رویكرد مضیق مدیریتی به رویكرد سیاسی تغییر یافته است. اعطا كنندگان كمك اعم از بانك جهانی و کشورهای کمک کننده5 اعتقاد دارند كه وجود این دو ركن (فنی و سیاسی) همدیگر را تقویت می‎كنند. ركن سیاسی مربوط می‎شود به مسائل، مشروعیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و ركن فنی مربوط می‎شود به مسائل مدیریت بخش عمومی، ساختار، ظرفیت دولت، كارایی و اثربخشی دولت.

 

هرمز یزدانی زنوز



4 - Hans – Otto Sano, et al; 2002, Human Rights and Good Governance, Kluwer Law International, p. VII

5 - Bilateral donors


3 - همان ، اقتباس از  CD همراه کتاب

1 - Mette Kjaer and Klavs Kinnerup ,"Good Governance:How Dose It Relate to Human Rights?",In, Human Rights and Good Governance,Ibid, p. 5.

2 - میدری احمد و خیرخواهان جعفر ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، پیشین،CD همراه کتاب