نحوه مداخله دولت

بسیاری از اعطا كنندگان كمك به كشورهای در حال توسعه، بیشتر از آنچه كه بانك جهانی و صندوق بین‎المللی پول مد نظر دارند، ‌دخالت دولت را ترجیح می‎دهند. آژانس توسعه سوئد SIDA، در واكنش به گزارش 1997 بانك جهانی، تأسف خود را از این نظر كه گزارش، موضوع نقش دولت را در ارتباط با مشروعیت دادن و بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری نادیده گرفته است، ابراز داشته است. 1

بخشی از مشكلات از تداخل اهداف با ابزارها ناشی می‎شود. برای مثال خصوصی سازی یا آزاد كردن حساب سرمایه را به خودی خود نمی‎توان موفقيتبه حساب آورد بلكه اینها وسیله‎ای هستند برای رسیدن به اهداف اساسی‎تر، حتی ایجاد بازارها را نیز باید وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف كلی‎تر دانست و صرف ایجاد اقتصاد بازار اهمیتی ندارد بلكه بهبود سطح زندگی و ایجاد مبانی توسعه پایدار، مردم سالار و عادلانه مهم است. 2

برای اینكه بازارها خوب كار كنند، باید رقابت و مالكیت خصوصی در كنار هم باشند. دادن شركت‎های دولتی به افراد خصوصی همیشه نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد به ویژه اگر به نوعی، اهدا كردن دارایی‎های دولتی به دوستان و اقوام باشد كه كار بسیار ساده‎ای است و در صورتی كه سیاستمداران مجری خصوصی‎سازی رشوه هم دریافت نمایند، انگیزه‎های انجام چنین كاری بسیار قوی هستند. در واقع خصوصی سازی از طریقی نامشروع و بدون زیرساخت‎های نهادی لازم، عملاً چشم‎انداز بلند مدت اقتصاد بازار را تیره و تار خواهد كرد. 3

در این صورت گروههای الیگارشی كه شركت‎های دولتی را تصاحب نموده‎اند، چون می‎دانند كه از راه نامشروع به ثروت دست یافته‎اند، نگران آن هستند كه انتخابات مردمی نهایتاً منجر به مصادره اموال آنها شود، لذا از ثروت خود برای نفوذ سیاسی درجهت ممانعت از چنین امری استفاده می‎كنند و از سوی دیگر بخشی از ثروت خود را از كشور خارج می‎نمایند و به جای اینكه برای تجدید ساختار انگیزه‎ای فراهم نمایند، نقب زنی به خارج از بنگاه و خروج مخفیانه دارایی‎ها را تشویق می‎نمایند.

رسیدن به اقتصاد بازار خصوصی و رقابتی دست آوردی بزرگ است اما نیاز به چهارچوب نهادی دارد. یعنی مجموعه‎ای از قوانین و مقررات معتبر كه اجرای آنها تضمین شده باشد. خصوصی سازی‎هایی كه حساسیت سیاسی آنها بیشتر است باید زمانی به عمل آید كه زیرساخت‎های نهادی لازم فراهم شده باشد  و در عین حال می‎توان بنگاههای كوچك و متوسط را كه حول محور ذی نفعان اداره می‎شود و امكان سوء استفاده در آنها كمتر است و نیاز به ساختارهای تنظیمی ساده‎تری دارند را به سرعت خصوصی كرد. ممكن است آزادسازی تجاری باعث ایجاد رقابت شود اما این امر بطور خودكار انجام نمی‎شود اگر آزادسازی تجاری در اقتصادی رخ دهد كه وارد كننده انحصاری داشته باشد، افزونه‎ها فقط از دولت به وارد كننده انحصار طلب انتقال می‎یابد از این رو آزادی سازی تجاری برای ایجاد اقتصاد رقابتی و خلاق نه كافی و نه لازم است.

"در بخش اعظم قرن بیستم مردم از دولت انتظار داشته‎اند كه بیشتر خرج و مداخله كند، در نتیجه این مطالبات، سهم مصارف دولت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. و از آنجا كه بازارها در بهترین شرایط نیز همیشه نتایج كارآمد به بار نمی‎آورند، دولت باید به عنوان مكمل بازار عمل نماید و فعالیت‎هایی را در دست بگیرد كه باعث بهبود عملكرد بازار و تصحیح نارسایی‎های آن شود."4  تجربه نشان می‎دهد كه اگر بازارها به حال خود رها شوند در تأمین سرمایه انسانی و فن‎آوری قصور می‎ورزند. بنابراین، سیاست‎گذاری در جهت تسهیل فن‎آوری یكی از كلیدهای توسعه است. بازارها همیشه منابع را به خوبی تخصیص نمی‎دهند برای مثال در حالی كه بازده آموزش ابتدایی در منطقه زیر صحرای آفریقا 24% است ولی عملاً این سرمایه‎گذاری در این جهت به عمل نمی‎آید. 5

اگر لازم است كه دولت در مواردی دخالت نماید این دخالت در عین حال باید به نحوی كارآمد صورت گیرد. در این راستا كیفیت نهادهای كشور تعیین كننده است. محیط نهادی ضعیف، به دستگاهها و مقامات دولتی اجازه خودسری بیشتری می‎دهد. آنچه در دخالت دولت اهمیت دارد این است كه دولت باید نقش خود را با توانمندی‎های خود هماهنگ نماید.

آنچه دولت انجام می‎دهد و اینكه چگونه آن را انجام می‎دهد بسیار مهم است. غالب كشورهای كم درآمد بازارهای ضعیف و نهادهای دولتی ضعیف‎تری دارند و دولت به نحوی كارآمد نمی‎تواند مكمل بازار باشد. دولتها می‎توانند با دمیدن جان تازه‎ای در نهادهای خود توانمندی‎هایشان را بهبود بخشند  كه علاوه بر نیاز به ایجاد ظرفیت اجرایی و فنی، مستلزم نهادینه نمودن قوانین و هنجارهایی است كه به مقامات دولتی انگیزه می‎دهد تا مطابق منافع جمعی عمل نمایند و فساد و فعالیت خودسرانه را محدود سازند.

دولت در ایفای نقش خود به عنوان مكمل بازار می‎تواند از ساز و كارهای شبه بازاری6 نظیر موارد زیر استفاده نماید:

1-  استفاده از مناقصه برای تهیه كالا و خدمات و تخصیص منابع عمومی

2-  واگذاری كارهای دولت به پیمانكاران

3-  استفاده از قرارداد عملكردی[7]

4-  استفاده از اطلاعات بازار

همچنین هرگاه دولت به نیازها و علایق شهروندان پاسخ دهد و در آنها حس تملك و سهیم بودن در سیاست‎گذاری را بدهد، بسیار كارآمدتر خواهد بود.