ابعاد حكمراني شايسته

حكمراني شايسته، محدوده وسیعی از مفاهیم مرتبط با حقوق و به خصوص حقوق عمومی را پوشش می‌دهد. برخلاف سایر مفاهیم رایج مانند حاكمیت قانون، كارایی، تفكیك قوا، نظارت و مواردی از این دست، به زمامداری مفهومی نیست كه تنها به یك جنبه خاص از حقوق عمومی بپردازد. شاید این گستردگی نقطه ضعف حكمراني شايسته تلقی شود كه این انتقاد نیز دور از حقیقت نیست. در واقع زمانی كه از حكمراني شايسته صحبت می‌شود مشخص نیست كه دقیقاً چه مفهومی یا چه جنبه‌ای از آن مورد نظر است. البته با توجه به این موضوع كه حكمراني شايسته راهبردی برای توسعه در كشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود این پیچیدگی مفهومی تا حدود قابل درك است. توسعه تمام ساختارها و رویه‌های استفاده از منابع را برای ایجاد خیر همگانی در كشور در برمی‌گیرد و حكمراني شايسته به عنوان راهبردی كارا به توسعه، به ناچار راهبردی خواهد بود كه با دیدگاهی كلان به تمامی این ساختارها و رویه‌های بپردازد.

این گستردگی و پراكندگی موجب شده است كه دقت كافی در حدود و مرزهای این مفهوم وجود نداشته باشد. این پراكندگی به خصوص در بررسی مؤلفه‌های حكمراني شايسته بیشتر نمایان می‌شود. مؤلفه‌های مذكور، بسته به این كه از چه دیدگاهی بررسی شوند متفاوت خواهند بود. بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان ترویج دهندگان اصلی این مفهوم، بر مؤلفه‌های اقتصادی و اصلاح ساختاری تأكید بیشتری دارند. در حالی كه سازمان‌های حقوق بشری چون سازمان دیده‌بان حقوق بشر اهمیت بیشتری به جنبه‌های حقوق بشری و تضمین‌كننده آن می‌دهند.

از آنجا كه بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول تأكید زیادی بر انعطاف‌پذیر بودن حكمراني شايسته و سازگاری آن با فرهنگ‌های متفاوت و در نظر گرفتن مؤلفه‌های بومی هر كشور در تعیین چارچوب حكمراني شايسته دارند، می‌توان چنین برداشت كرد كه رویكرد آنان به این مفهوم رویكردی موسع است. این برخورد انعطاف‌آمیز بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول باعث شده است كه مؤلفه‌های حكمراني شايسته بسته به تفاسیر مختلف و دیدگاه‌های متفكران و نهادها متفاوت باشد. در واقع تعیین تعداد مشخصی از مؤلفه‌ها و منحصر ساختن مفهوم حكمراني شايسته به آن‌ها ممكن و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا كه با مشخصه مهم این مفهوم كه انعطاف پذیری آن است در تضاد خواهد بود.

بنابراین در بررسی مؤلفه‌های حكمراني شايسته در این تحقیق، به مؤلفه‌هایی پرداخته خواهد شد كه در دیدگاه‌های مختلف نهادهای مذكور، به خصوص بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول مشترك است و بیشترین توافق بر  بر سر آنها وجود دارد. به این منظور ابتدا مؤلفه‌ها از دیدگاه نهادهای مختلف آورده می‌شود و سپس تعریف كوتاهی از هر كدام ارائه خواهد شد.

حكمراني شايسته از دیدگاه بانك جهانی در طی چند سال اخیر تطور یافته است. در سال 1989 در سند «آفریقای جنوب صحرا: از بحران تا رشد پایدار» حكمراني شايسته به عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط با اصلاحات ساختاری و مدیریتی به كار برده شد و به تدریج تا سال 1997 این مفهوم شكلی كلی‌تر به خود گرفت. در سندی فنی در سال 2002 بانك جهانی به زمامداری را چنین تعریف می‌كند:

«...‌‌زمامداری ...‌ مشتمل بر سه ركن اصلی است:

1-‌ فرآیند انتخاب دولت، نظارت بر آن و جابجایی آن با دولتی دیگر؛

2-‌ ظرفیت و توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست‌های منطقی و صحیح؛

3-‌ میزان توجه و احترام شهروندان و دولت به هنجارهای تنظیم كننده روابط اقتصادی و اجتماعی»

سپس براساس این تعریف از زمامداری مؤلفه‌هایی را برای حكمراني شايسته  برمی‌شمرند. فرآیند انتخاب دولت، نظارت بر آن و جابجایی آن با دولتی دیگر مستلزم رعایت مؤلفه‌های «آزادی اظهارنظر شهروندان و پاسخگویی دولت»‌ است. ظرفیت و توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست‌های منطقی و صحیح مستلزم «كارآمدی دولت و كیفیت قوانین تنظیم كننده به خصوص قوانین تجاری» است. میزان توجه و احترام شهروندان و دولت به هنجارهای تنظیم كننده روابط اقتصادی و اجتماعی مستلزم رعایت «حاكمیت قانون و كنترل فساد» از طریق شفافیت است. به این ترتیب بانك مؤلفه‌های متشكله حكمراني شايسته را چنین تعریف كرده است: حق اظهارنظر شهروندان (انعطاف‌پذیری دولت در مقابل خواست شهروندان)، پاسخگویی، حاكمیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی پذیری سیاست‌ها.

مؤلفه‌های حكمراني شايسته از دیدگاه برنامه توسعه ملل متحد UNDP عبارتند از:

● كارایی: هزینه – فایده اقدامات حكومت

● انعطاف‌پذیری (اظهارنظر): برخورد انعطاف‌پذیر در مقابل افراد ذینفع

● اجماع: ایجاد تعدیل بین منافع مختلف

● دیدگاه بلند مدت: توسعه دیدگاه بلند مدت در مورد توسعه انسانی

كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه UN ESCAP: پاسخگویی، شفافیت، انعطاف‌پذیری، انصاف، اجماع‌سازی، مشاركت، حاكمیت قانون، كارآیی و اثر بخشی را به عنوان مؤلفه‌های حكمراني شايسته برمی‌شمرد.

«از نظر كمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، حكمراني شايسته به ميزان تحقق حقوق بشر بستگي دارد. سؤال این است كه آیا نهادهای زمامداری به صورت موثر حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برآورده می‌سازند؟

در قطعنامه 64/2000 این كمیسیون، حكمراني شايسته با فضای مناسب برای برخورداری از حقوق بشر و توسعه پايدار انسانی مرتبط شده است. بنابراین مؤلفه‌های حكمراني شايسته، پاسخگویی، مشاركت و برخورداری از حقوق بشر تعریف شده‌اند.»

لازم به یادآوری است كه دیدگاه‌های نهادهای مذكور، دیدگاه نهایی آنان در مورد عناصر متشكله به زمامداری نیست. این موضوع همچنان در گفتمان توسعه در حال تحلیل و بازنگری و تغییر است. در پستهاي بعدي در مورد هر يك از مولفه ها صحبت خواهد شد.