ﺳﻪشنبه 29 آذر 1390

مؤلفه های به زمامداری و دموكراسی

مؤلفه های به زمامداری و دموكراسی

پاسخگویی  و دموکراسی

 در نظریه مردم سالاری اجماعی یا لیبرال، احترام به نظر اكثریت تا جایی امكان‌پذیر است كه ارزشهای بنیادی از قبیل حقوق و آزادی‌های فردی پایمال نشود. در این نوع دموكراسی پاسخ‌گویی و نظارت بیرونی دولت و مأموران دولتی از طریق كنترل قضایی دادگاه‌ها، سیستم توازن و تعادل قوا و حاكمیت قانون، مدلل و موجه تلقی می‌شود.[1]

مدافعان مردم‌سالاری بر این عقیده‌اند كه افراد جامعه، شانس بسیار كمتری دارند كه بر روی تصمیم‌های دولتی تأثیرگذار بوده یا به طور معنی‌دار در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشاركت فعال داشته باشند، دموكراسی نماینده سالار، فرصت و فضای كمتری برای مشاركت فعال افراد و گروهها ایجاد می‌كنند. از سوی دیگر، تلاش‌های جهانی در زمینه مردم سالاری در طول چند دهه گذشته اغلب نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است و در شرایطی كه 140 كشور جهان ظاهراً به عنوان مردم‌سالاری تلقی می‌شوند و انتخابات چند حزبی برگزار می‌كنند، بیش از نیمی از آنها به حقوق بشر، آزادی بیان، مشاركت كامل شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری و حمایت از حقوق مالكیت، احترام نمی‌گذارند.

علت ضعف مردم‌سالاری و عملكرد ضعیف این كشورها نه به خاطر توصیه‌های سیاستی، بلكه به خاطر ناتوانی و نارسایی در اجرای سیاست‌ها بوده است و اجرای سیاست‌ها زیر سلطه فساد، توسعه ضعیف نهادی، نظام‌های حقوقی و قانونی غیرشفاف، ساز وكارهای ضعیف ضمانت اجرا، فقدان شفافیت در اداره امور عمومی كشور و ناتوانی در ارائه مدیریت كارآمد خدمات عمومی، بوده است. شهروندان بسیاری از كشورهای در حال توسعه، علیرغم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه از فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری كنار گذاشته شده‌اند[2] و این شهروندان مجبورند از قوانین و مقرراتی تبعیت كنند كه در فضای غیرشفاف تصویب شده‌آند و فاقد روشی برای رسیدگی به شكایات و تضمین حقوق مردم هستند.

با توجه به موارد فوق، صرف برگزاری انتخابات آزاد شرط كافی نیست. كلید‌گذار موفقیت‌آمیز به یك نظام مردم‌سالار و بازار محور پایدار، به نهادهای اصلی پاسخگویی بستگی دارد كه با اتكاء به این نهادها بتوان دولت و كارگزاران دولتی را به صورت روزانه پاسخگو نگه داشت. راه‌حل توفیق در استقرار مردم‌سالاری و اصلاحات اقتصادی مستلزم حكمرانی مردم‌سالار است كه در برگیرنده، آداب و سنتها، نهادها و فرآیندهایی باشد كه تعیین می‌كنند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته می‌شود و در این راستا سازوكارهایی لازم است كه از طریق آن شهروندان به طور عادی بتوانند در فرآیند سیاست‌گذاری مشاركت نمایند.

مردم باید اطمینان داشته باشند كه دولت و به ویژه سازمانهایی كه مستقیماً زیر نظر مقامات انتخابی نیستند به وعده‌ها پایبند هستند و سیاست‌ها را به درستی و پیوسته اجرا می‌كنند و در صورت ورود خسارت به شهروندان ناشی از فعل یا ترك فعل دولت چه كار باید كرد. انتخابات دوره‌ای برای حل این مسائل كفایت نمی‌كند و از طرف دیگر كشاندن دولت به دادگاه برای حل موضوعات روزمره و كم اهمیت، زمان‌بر و پرهزینه و غیرعملی است. لذا حكمرانی مردم‌سالار نیازمند سازوكاری است كه مردم به طور عادی و كم هزینه شكایات خود را كه ناشی از عملكرد دولت است، پیگیری نمایند و در واقع دولت و عوامل آن را در مقابل عملكردشان پاسخگو نگه دارند.

برای تحقق این امر لازم است مردم نظارت بر اعمال دولت را داشته باشند و در جریان چند و چون فعالیت‌های دولت و عوامل آن قرار گیرند. لذا دولت باید قانوناً متعهد به افشای آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت‌های خود باشد آمار و اطلاعات معنی‌دار و دقیق كه امكان ارزیابی فعالیت‌های دولت را بدهد. از این نظر دسترسی به اطلاعات معتبر و شفافیت بیشتر، لازمه اجتناب‌ناپذیر از فرآیندی است كه به توان دولت و عوامل آن را در قبال اعمالشان به پاسخگویی فرخواند و در فضایی كه نقشها و مسئولیت‌ها روشن و تعریف شده نیستند و اطلاعاتی نیز از فعالیت‌های دولت در دست نباشد، امكان پاسخگویی وجود نخواهد داشت

 


[1]- محمد حسین زارعی، «فرآیند مردمی شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی»، نامه مفید، سال سوم، شماره 9 بهار و تابستان 80، ص 125

[2]- مؤسسه بین‌المللی گالوپ در پژوهشی تحت عنوان «نظرسنجی درباره مردم‌سالاری و حكمرانی» كه در سال 1999 و 2005 انجام داد، این نتیجه را به دست آورد كه متجاوز از 60% مردم جهان بر این باورند كه كشورهای آنها براساس خواست عمومی مردم حكمرانی نمی‌شود، هر چند كه اكثریت آنها توافق داشتند كه انتخابات در كشور آنها آزاد و عادلانه است.