دوشنبه 13 آذر 1391

دولتها بزرگترین نقض کنندگان حریم خصوصی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و در بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی و منطقه یی حقوق بشر بر حمایت از حریم خصوصی تاکید شده است. تقریباً تمامی کشور های جهان در ماده یی از قانون اساسی خود به این حق توجه کرده اند. دست کم این قوانین، حق مصون بودن محل زندگی و امنیت ارتباطات را مورد توجه قرار داده اند.

بسیاری از قوانین اساسی که به تازگی نگاشته شده اند، حقوق اختصاصی فرد را در دسترسی و کنترل اطلاعات شخصی خود به رسمیت شناخته اند. البته در بسیاری از کشور ها نیز که در قانون اساسی شان حریم خصوصی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، دادگاه ها برای محافظت از این حق به قوانین عادی دیگر استناد می کنند.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که نبود یک تعریف خاص به معنای کم اهمیتی این مفهوم نیست. به یک معنا تمامی موارد حقوق بشر جنبه ها و ابعادی از حق حریم خصوصی به شمار می روند.

براساس ماده هشت کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی سال ۱۹۵۰همه حق دارند به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات آنان احترام گذاشته شود. هیچ مقام دولتی نباید به استفاده از این حق تعرض کند، مگر مطابق قانون و در صورتی که این کار برای مصالح امنیت ملی، امنیت جامعه، رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا تبهکاری، حفظ سلامت اخلاقی یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد. از نظر بسیاری از نویسندگان انگلوساکسون و فرانسوی حق احترام به زندگی خصوصی عبارت است از حق برخورداری از حریم خصوصی، حق زندگی کردن دور از انظار عمومی تا آنجا که شخص می خواهد.

سال گذشته کشورهای جهان بیشترین میزان نقض حریم خصوصی را مرتکب شده اند که در این میان امریکا رتبه نخست را دارا بود.

به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان حفظ حریم خصوصی بین الملل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در سال گذشته میلادی دخالت کشورها در امور خصوصی افراد روند صعودی داشته است. بر این اساس یونان از نظر حفظ حریم خصوصی در میان کشورهای جهان رتبه اول را دارد و آلمان که در سال ۲۰۰۶ در صدر این جدول بود، به میانه های آن سقوط کرده است. کشورهای امریکا، روسیه و چین نیز در انتهای این لیست قرار دارند. نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت ها در سال ۲۰۰۷ افزایش چشمگیری داشته و امریکا در صدر جدول کشورهای ناقض حریم خصوصی است. این در حالی است که بهانه اصلی این اقدام مبارزه با تروریسم و افزایش ضریب امنیت ملی در این کشورها عنوان شده است. کنترل مکالمات خصوصی، ارتباطات اینترنتی مانند پست الکترونیک و ارتباطات خارجی از جمله مواردی است که به شدت از سوی دولت های غربی به ویژه امریکا در مورد شهروندان این کشورها به اجرا درمی آید. یکی از مهم ترین ارزش هایی که با تصویب قوانین جدید حریم خصوصی به خطر افتاده، جریان اطلاعاتی است که برای دموکراسی و فعالیت مطبوعات ضروری است. اعطای آزادی به افراد برای احاطه بر اطلاعات پیرامون شان به این معناست که به آنان اجازه می دهیم دسترسی و کاربرد آن اطلاعات از سوی عموم و مطبوعات محدود شود. از همین روست که در سال های اخیر توجیه محرمانه کردن اسناد عمومی که به طور سنتی اسنادی «باز» شمرده می شدند و تلاش برای مخفی نگاه داشتن آنها یا اعمال مجازات بر انتشار اطلاعات دقیق، نگرانی هایی را برانگیخته است. روتن برگ از دسترسی حکومت ها و نهادهای تجاری خصوصی به اطلاعات خصوصی شهروندان و در مقابل ناتوانی شهروندان در دسترسی به اطلاعات پیرامون کارگزاران حکومت و صاحبان شرکت های خصوصی به مثابه آیینه یی یک سویه تعبیر می کند. مقصود او از آیینه یک سویه، شبه آیینه یی است که برای زیر نظر گرفتن دیگران تعبیه می شود. در حالی که افراد، همچون آیینه معمولی، چهره خود را در آن می بینند، مراقبان از پس آیینه رفتار های آنان را نظاره می کنند.

حریم خصوصی شهروندان با ابزار های گوناگونی که بخش خصوصی امروزه برای گسترش فعالیت های اقتصادی خود به کار می گیرد نیز در معرض تهدید است. در محیط کار، شرکت ها در تلاش برای اعمال کنترل بیشتر بر کارکنان خود از طریق مجموعه یی از شیوه ها شامل شنود مکالمات تلفنی، بررسی اطلاعات درون رایانه هایی که کارکنان از آنها استفاده می کنند و نیز کنترل وب سایت هایی که کارکنان به آنها مراجعه می کنند، نظارت ویدئویی در اتاق های تعویض لباس و... هستند.

مواد ۲۳ تا ۲۷ لایحه حمایت از حریم خصوصی کشور، مقررات حریم خصوصی در محل کار را این گونه بیان می کند؛ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیت های مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد. بنابراین ماده ۲۵ این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می رود، باید کاملاً قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد، محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است. طبق مواد بعدی تایید نظارت الکترونیکی در دستگاه های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم ها و نوارها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.